دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس امس في ختام القمة الرباعية رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت الى «بدء مفاوضات سياسية جادة وفق اطار زمني متفق عليه بهدف اقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية تعيش بسلام وامن الى جوار جارتها اسرائيل».
وقال عباس «ان منطقتنا اليوم على مفترق طرق تاريخي فاما طريق السلام والاعتدال او طريق العنف والفوضى والتطرف واراقة الدماء».
واضاف ان «مفتاح الطريق الاول بيدنا وبدوري اتوجه الى شريكي رئيس الوزراء ايهود اولمرت وادعوه الى بدء مفاوضات سياسة جادة وفق اطار زمني متفق عليه بهدف اقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية تعيش بسلام وامن بجانب جارتها دولة اسرائيل».
وتابع «ان يدي ممدودة للشعب الاسرائيلي للعمل سويا لارساء سلام عادل ودائم وشامل». وقال «انا على قناعة تامة انه بامكاننا التوصل الى حل تاريخي من شانه التاسيس لعهد جديد» في المنطـقة.
واكد عباس «التزامه بالشرعية الدولية وعملية السلام وبالاتفاقات الموقعة مع الجانب الاسرائيلي ونبد العنف والارهاب».
وتعهد الرئيس الفلسطيني «العمل مع المجتمع الدولي ورئيس الوزراء الاسرائيلي على ايصال كافة متطلبات واحتياجات ابناء شعبنا في قطاع غزة حيث يعـــيش مليون ونصف المليون منهم 87 في المئة تحت خط الفقر».
واضاف ان ابناء قطاع غزة «مسؤوليتنا».
وشدد على ان «الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطـــاع غزة يشكلان وحدة جغرافية واحدة لا يمكن تجزئتها وسيبقى الشعب الفلسطيني موحدا».
ودعا الى «وقف كافة النشاطات الاستيطانية ووقف بناء الجدار والافراج عن المعتقلين وازالة الحواجز والاغلاق وتحويل اموالنا المحتجزة».
وشدد على ان «الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة يشكلان وحدة جغرافية واحدة لا يمكن تجزئتها وسيبقى الشعب الفلسطيني موحدا».
وطالب عباس بـ «وقف كافة النشاطات الاستيطانية ووقف بناء الجدار والافراج عن المعتقلين وازالة الحواجز والاغلاق وتحويل اموالنا المحتجزة».
من جهته، تعهد رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت بالافراج عن 250 اسيرا فلسطينيا من حركة فتح فيما اكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس (ابو مازن) ان الشعب الفلسطيني في غزة «مسؤوليته».
وقال اولمرت في الجلسة العلنية والوحيدة التي شهدتها القمة التي دعا اليها الرئيس المصري حسني مبارك وشارك فيها العاهل الاردني عبد الله الثاني، انه «ينوي ان يعرض على مجلس الوزراء (الاسرائيلي) اقتراحا يتعلق بالافراج عن 250 سجينا من اعضاء حركة فتح الذين لم تتلطخ ايديهم بالدم».
وقال رئيس الوزراء الاسرائيلي ان هؤلاء الاسرى الفلسطينيين ينبغي ان يتعهدوا «بعدم التورط في الارهاب بعد الان».
واضاف «من المهم ان يفهم كل فلسطيني اننا نمد اليد لمن هم على استعداد لاقامة علاقات سلام ومصالحة معنا». وقال «لا حل اخر سوى اقامة دولتين تعيشان بسلام وامن» جنبا الى جنب.
ووعد اولمرت بتحويل اموال الضراب والجمارك الفلسطينية التي تحصلها اسرائيل «بشكل منتظم» الى السلطة الفلسطينية.
وتعهد رئيس الوزراء الاسرائيلي كذلك بتحسين حركة تنقلات السكان في الضفة الغربية، دون اعطاء مزيد من التفاصيل حول ازالة الحواجز العسكرية على الطرق والمقدرة بنحو 500 حاجز، وهو مطلب رئيسي للفلسطينيين.
الى ذلك، اكد الرئيس المصري حسني مبارك ان وجهات نظر القادة الاربعة تلاقت حول دعم الشرعية الفلسطينية ومساندة الرئيس ابو مازن وضرورة احتواء المشكلات الانسانية للشعب الفلسطيني «في الضفة الغربية وقطاع غزة».
وطالب بـ «موقف مشترك يحقن دماء الفلسطينيين والاسرائيليين ويهيىء الاجواء للعودة لمائدة المفاوضات وفق افق سياسى واضح يخلص لقضايا الوضع النهائي، بعيدا عن الاجراءات الاحادية والحلول المؤقتة ويحقق السلام العادل والدائم».
ولكنه شدد في الوقت ذاته على «ضرورة انهاء الخلافات وتوحيد الصف الفلسطيني من خلال العودة للحوار والوصـول الى موقف مشــترك يتحدث باسم شعبهم وقضيتهم وهي ضرورة لا تحتمل التاجيل».
وكان المتحدث باسم الرئاسة المصرية سليمان عواد اكد ان «الرئيس مبارك يدعو الى اتفاق بين الاسرائيليين والفلسطينيين لبدء المفاوضات بما في ذلك حول قضايا الحل النهائي».
واكد عواد ان مبارك اوضح خلال لقاءين منفصلين مع عباس واولمرت ان «قمة شرم الشيخ ليست موجهة ضد احد» وان «مصر لا تنحاز لفصيل فلسطيني ضد اخر».
وتابع ان مبارك شدد على ان «مصر لن تســـمح بتـــجويع الشـــعب الفلسطيني في غزة ولن تسمح بان تتحول غزة الى سجن كبير».
من جهته اعتبر العاهل الاردني على ان «الفرصة الان ملائمة لتحقيق حلم السلام»، معتبرا ان «البديل هو ضياع سنوات طويلة من المفاوضات الشاقة» وحرمان «الاجيال المقبلة» من السلام.
أرشيف |
