دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس امس في ختام القمة الرباعية رئيس الوزراء الاسرائيلي ‏ايهود اولمرت الى «بدء مفاوضات سياسية جادة وفق اطار زمني متفق عليه بهدف اقامة دولة ‏فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية تعيش بسلام وامن الى جوار جارتها اسرائيل».‏ وقال عباس «ان منطقتنا اليوم على مفترق طرق تاريخي فاما طريق السلام والاعتدال او طريق ‏العنف والفوضى والتطرف واراقة الدماء».‏ واضاف ان «مفتاح الطريق الاول بيدنا وبدوري اتوجه الى شريكي رئيس الوزراء ايهود اولمرت ‏وادعوه الى بدء مفاوضات سياسة جادة وفق اطار زمني متفق عليه بهدف اقامة دولة فلسطينية ‏مستقلة عاصمتها القدس الشرقية تعيش بسلام وامن بجانب جارتها دولة اسرائيل».‏ وتابع «ان يدي ممدودة للشعب الاسرائيلي للعمل سويا لارساء سلام عادل ودائم وشامل». وقال ‏‏«انا على قناعة تامة انه بامكاننا التوصل الى حل تاريخي من شانه التاسيس لعهد جديد» في ‏المنطـقة.‏ واكد عباس «التزامه بالشرعية الدولية وعملية السلام وبالاتفاقات الموقعة مع الجانب ‏الاسرائيلي ونبد العنف والارهاب».‏ وتعهد الرئيس الفلسطيني «العمل مع المجتمع الدولي ورئيس الوزراء الاسرائيلي على ايصال ‏كافة متطلبات واحتياجات ابناء شعبنا في قطاع غزة حيث يعـــيش مليون ونصف المليون منهم ‏‏87 في المئة تحت خط الفقر».‏ واضاف ان ابناء قطاع غزة «مسؤوليتنا».‏ وشدد على ان «الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطـــاع غزة يشكلان وحدة ‏جغرافية واحدة لا يمكن تجزئتها وسيبقى الشعب الفلسطيني موحدا».‏ ودعا الى «وقف كافة النشاطات الاستيطانية ووقف بناء الجدار والافراج عن المعتقلين وازالة ‏الحواجز والاغلاق وتحويل اموالنا المحتجزة».‏ وشدد على ان «الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة يشكلان وحدة جغرافية ‏واحدة لا يمكن تجزئتها وسيبقى الشعب الفلسطيني موحدا».‏ وطالب عباس بـ «وقف كافة النشاطات الاستيطانية ووقف بناء الجدار والافراج عن المعتقلين ‏وازالة الحواجز والاغلاق وتحويل اموالنا المحتجزة».‏ من جهته، تعهد رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت بالافراج عن 250 اسيرا فلسطينيا من ‏حركة فتح فيما اكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس (ابو مازن) ان الشعب الفلسطيني في غزة ‏‏«مسؤوليته».‏ وقال اولمرت في الجلسة العلنية والوحيدة التي شهدتها القمة التي دعا اليها الرئيس المصري ‏حسني مبارك وشارك فيها العاهل الاردني عبد الله الثاني، انه «ينوي ان يعرض على مجلس ‏الوزراء (الاسرائيلي) اقتراحا يتعلق بالافراج عن 250 سجينا من اعضاء حركة فتح الذين لم ‏تتلطخ ايديهم بالدم».‏ وقال رئيس الوزراء الاسرائيلي ان هؤلاء الاسرى الفلسطينيين ينبغي ان يتعهدوا «بعدم ‏التورط في الارهاب بعد الان».‏ واضاف «من المهم ان يفهم كل فلسطيني اننا نمد اليد لمن هم على استعداد لاقامة علاقات سلام ‏ومصالحة معنا». وقال «لا حل اخر سوى اقامة دولتين تعيشان بسلام وامن» جنبا الى جنب.‏ ووعد اولمرت بتحويل اموال الضراب والجمارك الفلسطينية التي تحصلها اسرائيل «بشكل منتظم» ‏الى السلطة الفلسطينية.‏ وتعهد رئيس الوزراء الاسرائيلي كذلك بتحسين حركة تنقلات السكان في الضفة الغربية، دون ‏اعطاء مزيد من التفاصيل حول ازالة الحواجز العسكرية على الطرق والمقدرة بنحو 500 ‏حاجز، وهو مطلب رئيسي للفلسطينيين.‏ الى ذلك، اكد الرئيس المصري حسني مبارك ان وجهات نظر القادة الاربعة تلاقت حول دعم ‏الشرعية الفلسطينية ومساندة الرئيس ابو مازن وضرورة احتواء المشكلات الانسانية للشعب ‏الفلسطيني «في الضفة الغربية وقطاع غزة».‏ وطالب بـ «موقف مشترك يحقن دماء الفلسطينيين والاسرائيليين ويهيىء الاجواء للعودة لمائدة ‏المفاوضات وفق افق سياسى واضح يخلص لقضايا الوضع النهائي، بعيدا عن الاجراءات الاحادية ‏والحلول المؤقتة ويحقق السلام العادل والدائم».‏ ولكنه شدد في الوقت ذاته على «ضرورة انهاء الخلافات وتوحيد الصف الفلسطيني من خلال العودة ‏للحوار والوصـول الى موقف مشــترك يتحدث باسم شعبهم وقضيتهم وهي ضرورة لا تحتمل ‏التاجيل».‏ وكان المتحدث باسم الرئاسة المصرية سليمان عواد اكد ان «الرئيس مبارك يدعو الى اتفاق ‏بين الاسرائيليين والفلسطينيين لبدء المفاوضات بما في ذلك حول قضايا الحل النهائي».‏ واكد عواد ان مبارك اوضح خلال لقاءين منفصلين مع عباس واولمرت ان «قمة شرم الشيخ ليست ‏موجهة ضد احد» وان «مصر لا تنحاز لفصيل فلسطيني ضد اخر».‏ وتابع ان مبارك شدد على ان «مصر لن تســـمح بتـــجويع الشـــعب الفلسطيني في غزة ولن ‏تسمح بان تتحول غزة الى سجن كبير».‏ من جهته اعتبر العاهل الاردني على ان «الفرصة الان ملائمة لتحقيق حلم السلام»، معتبرا ان ‏‏«البديل هو ضياع سنوات طويلة من المفاوضات الشاقة» وحرمان «الاجيال المقبلة» من السلام.‏

مصادر
الديار (لبنان)