قال خبراء في تقرير الى مجلس الامن التابع للامم المتحدة أمس انه خلال زيارتهم لبنان التي استمرت ثلاثة أسابيع لمعاينة تدابير الامن على الحدود السورية اللبنانية لم يسمع عن ضبط اي اسلحة مع انه ترددت انباء على نطاق واسع عن شحنات اسلحة غير مشروعة. وخلص التقرير المكون من 46 صفحة واعده فريق من خمسة خبراء مستقلين أنه "لم يتلق اي وثائق تسجل عملية ضبط واحدة لاسلحة مهربة على الحدود أو بالقرب منها." كما اعتبر أن الامن اللبناني على الحدود عاجز الى حد كبير عن منع تهريب الاسلحة من سوريا. وأوصى باجراء اصلاح شامل لهذه الاوضاع.

وكان مجلس الامن كلف الفريق في نيسان هذه المهمة بسبب ما سماه "معلومات متزايدة" عن شحنات اسلحة كثير منها قيل انه متجه الى جماعة حزب الله المعادية للحكومة. واستشهد مسؤولو الامم المتحدة بروايات اسرائيل والجيش اللبناني عن تهريب الاسلحة.

وكان التفويض الموكل الى الفريق هو فحص نظام المراقبة اللبناني على امتداد الحدود التي يبلغ طولها 320 كيلومترا مع سوريا وليس اكتشاف حالات فعلية من تهريب الاسلحة. ولم يزر الفريق سوريا التي تنفي تورطها في اى شحنات غير مشروعة من الاسلحة.

وتفادى التقرير الذي اعده خبراء من الدنمرك والجزائر وألمانيا وجمايكا وسويسرا الى حد كبير التعقيب على المسألة الشائكة للعلاقات بين سوريا ولبنان واقترح ان يعزز مسؤولو الحدود اللبنانيون التعاون مع نظرائهم في سوريا.

وأوصى التقرير ان ينشيء لبنان قوة متحركة من عدة مؤسسات يتركز عملها على تهريب الاسلحة ويكون بمقدورها التصرف بسرعة لاعتراض طريق الاسلحة ويكون لها وحدة استخبارات تجمع المعلومات من مؤسسات مختلفة.