دافعت الولايات المتحدة مرة أخرى عن تقارير الاستخبارات الخاطئة التي استشهدت بها لتبرير الغزو الذي قادته على العراق عام 2003 في الوقت الذي حلت فيه الأمم المتحدة رسميا لجنة كانت مكلفة بالبحث عن أسلحة دمار شامل في العراق.
ورغم الشكوك الأميركية والبريطانية والتأكيدات على أن الرئيس العراقي الراحل صدام حسين كان يطور أسلحة دمار شامل لم يكتشف أي دليل على وجود برامج نشطة لإنتاج الأسلحة الكيماوية أو البيولوجية أو النووية.
في تقريرها النهائي الذي صدر الخميس قالت لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش إن عمليات التفتيش الميدانية أثبتت أنها أفضل من تقديرات استخبارات الدول.
وبعد أن وافق مجلس الأمن الدولي على قرار صاغته واشنطن ولندن لحل اللجنة أقر السفير الأميركي في الأمم المتحدة زلماي خليل زاد بأن واشنطن بالغت في تقدير قدرات أسلحة العراق قبل الغزو. لكن خليل زاد قال انه ينبغي مقارنة ذلك بحقيقة أنه تم التهوين من شأن قدرات العراق قبل حرب الخليج عام 1991.
وقال للصحافيين «في الأحداث التي أفضت إلى تحرير العراق وما بعد ذلك كان هناك بالطبع خطأ... تقديرات وتوقعات غير صائبة والمبالغة في تقدير ما هو قائم». وأضاف «كلنا تعلمنا دروسا في وقت متأخر. كان المرء يأمل أن تتوافر لديه معلومات دقيقة في الحالتين».
ويتهم منتقدو الغزو إدارة الرئيس جورج بوش بأنها انتقت من تقارير الاستخبارات التي سبقت الحرب ما يبرر غزو العراق وبأنها ربطت بشكل خاطئ بين صدام وتنظيم القاعدة.
وذكر خليل زاد أن مفتشي الأمم المتحدة «لعبوا دورا مهما» في تدمير أسلحة عراقية محظورة منذ عام 1991 لكنه أضاف «بعض الدمار وقع بأساليب أخرى بما في ذلك خلال حرب تحرير الكويت والأنشطة التي نفذت منذ تحرير العراق».
وأشار إلى أن المبالغة في تقدير قدرات العراق جاءت في وقت ساد فيه قلق شديد بعد هجمات 11 سبتمبر المنسوبة للقاعدة في الولايات المتحدة عام 2001.
وقال خليل زاد «ينبغي أن نقر أن هذا تم في سياق ما بعد 11 سبتمبر حين كانت المخاوف شديدة بسبب احتمال أن تقع أسلحة دمار شامل في أيدي إرهابيين».وصدر قرار حل لجنة الأمم المتحدة بتأييد 14 عضواً من أعضاء مجلس الأمن الدولي مع امتناع روسيا عن التصويت. وقالت روسيا ان التقارير الأميركية عن العراق لن تكون كافية وان وجود مفتشي الأمم المتحدة ضروري لتأكيد عدم وجود أسلحة في العراق.
وأنهى القرار تفويض اللجنة التي كانت مكلفة بتفكيك أسلحة العراق الكيماوية والبيولوجية والصواريخ البعيدة المدى وتفويض الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومقرها فيينا المكلفة بالتفتيش عن أسلحة نووية.
ومنذ غزو العراق عكف خبراء اللجنة على دراسة الصور التي التقطتها الأقمار الصناعية وتقديم تقارير عن حطام ملوث بيع في الخارج من مصانع سابقة للأسلحة. وقال السفير العراقي في الأمم المتحدة حامد البياتي ان هذا يوم تاريخي ودعا مجلس الأمن الدولي لتوجيه اهتمامه بعد ذلك إلى إلغاء التزام العراق بدفع تعويضات للكويت بسبب الغزو الذي أمر به صدام والذي أدى إلى اندلاع حرب الخليج الأولى.
وقال البياتي للصحافيين بعد التصويت «كانت هذه جرائم اقترفها صدام وينبغي ألا يتحمل الشعب العراقي مسؤولية هذه الجرائم» مضيفا أن العراق يدفع خمسة بالمئة من عائداته السنوية كتعويضات أي نحو ملياري دولار سنويا.
وقال القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للجنة الأمم المتحدة دميتريوس بيريكوس لمجلس الأمن ان استخدام أسلحة كيماوية مثل غاز الكلور في الآونة الأخيرة لتنفيذ هجمات في العراق هو علامة على ضرورة مواصلة اليقظة لمتابعة حتى أقل الكميات من المواد الكيماوية. وأضاف «احتمال أن تحصل جهات أخرى من غير الدول على مواد أخرى أكثر سمية قائم».
