أكد قائد قوى الامن الداخلي اللواء "أشرف ريفي" انتشار 300 عنصر من القوى صباح اليوم على الحدود اللبنانية السورية لجهة الشمال، وذلك لمؤازرة الجيش اللبناني في مراقبة الحدود.

وبين "ريفي" أن الانتشار تم بناء على طلب من الجيش الذي تولى توزيع المهام حيث انتشرت قوى الامن في عدد من نقاط المراقبة، بينما الجيش يمسك بنقاط اخرى.

وأشار "ريفي" إلى ان قوى الامن غير مسؤولة عن اي من المعابر الرسمية المعتمدة بين الجانبين السوري واللبناني من الحدود الشمالية والتي اقفلتها دمشق تباعا بعد بدء معارك مخيم نهر البارد، لافتا إلى أن مهمتها تشمل فقط «مراقبة نقاط العبور غير الرسمية التي تستخدم في عمليات التهريب».

وتنتشر نقاط المراقبة من البحر حتى آخر نقطة شمالا على طول مجرى النهر الكبير أي على مسافة 100 كلم.

ونفى "ريفي" أي علاقة لهذا الانتشار بالتقرير الصادر عن لجنة تقييم وضع الحدود اللبنانية السورية التابعة للامم المتحدة الذي اعتبر ان «الوضع الحالي للامن عند الحدود غير كاف لمنع التهريب وخصوصا تهريب الاسلحة»، مشيرا الى انه مرتبط فقط باحداث الشمال.

ودعا التقرير الدولي الذي نشر في 26 حزيران الى الاستعانة بخبراء دوليين في امن الحدود بهدف تقديم المشورة في الشؤون غير العسكرية لامن الحدود لدعم قوة متحركة مشتركة بين الاجهزة الامنية اللبنانية قادرة على القيام بعمل افضل في مجال منع تهريب الاسلحة.

والمعبر الرسمي الوحيد المفتوح حاليا بين سورية ولبنان هو معبر المصنع في شرق لبنان.

ويؤكد سكان المناطق الحدودية حصول عمليات تهريب محروقات وغيرها من السلع الاستهلاكية بين البلدين.

في حين تؤكد الحكومة اللبنانية حصول عمليات تهريب اسلحة من الاراضي السورية في اتجاه لبنان.

مصادر
وكالة الانباء الفرنسية (فرنسا)