قال رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي امس انه يسعى الى اجراء تعديل وزاري بهدف ملء الفراغات الموجودة في عدد من مقاعد الحكومة ملمحا الى نيته تشكيل حكومة جديدة بعيدا عن مبدأ المحاصصة الطائفية والعرقية. وقال المالكي في مؤتمر صحفي في بغداد ان لديه أفكارا قد تتجاوز مسألة ملء الفراغات التي تعانيها بعض الوزارات بسبب انسحاب عدد من الوزراء وتعليق وزراء اخرين لعضويتهم وان هذه الافكار قد تصل الى حد تعيين حكومة جديدة. وقال ’’لدينا أفكار.. وأستطيع أن أقول انها رد على بعض مظاهر الضعف التي بدت /تظهر/ في تشكيلة الحكومة الحالية نتيجة المحاصصة والطائفية والتي اضعفت رئيس الحكومة في مبدأ اختياره للوزراء الذي يريد أن يعمل معهم وفق الكفاءة والمهنية والتخصص’’. وأضاف ’’لدينا محوران حاليا.. الاول هو سنعود مرة أخرى بتقديم وزراء لملء الفراغات الموجودة في الحكومة.. والثاني طرحنا مبدأ اعادة تشكيل الحكومة كليا لترشيقها ودمج بعض وزرائها ولالغاء وزارات اخرى ليست ضرورية’’. وحدد المالكي فترة تسمية وزراء جدد لملء الحقائب الوزراية بنهاية الاسبوع القادم. وتعاني التشكيلة الحكومية الحالية من مقاطعة عدد من الوزراء لها حيث علق وزراء جبهة التوافق العراقية السنية وعددهم ستة مشاركتهم في الحكومة قبل أيام احتجاجا على قضية وزير الثقافة وهو عضو بالجبهة اتهمته السلطات بالوقوف وراء حادثة مقتل نجلي أحد أعضاء البرلمان. وانسحب وزراء الكتلة الصدرية وعددهم ستة قبل أسابيع من الحكومة وعللت الكتلة انسحابها باعطاء رئيس الحكومة حرية اختيار وزراء بعيدا عن المحاصصة الطائفية. وتتالف الحكومة الحالية من 36 وزيرا. وقال المالكي ’’ يجب أن يعطى رئيس الوزراء الحق في اختيار الوزراء حتى يحاسب حينها اذا كان الاختيار غير دقيق’’. ولم يستبعد المالكي قيام تكتل برلماني جديد من أجل تحقيق أغلبية برلمانية توفر الغطاء اللازم لرئيس الحكومة في تشكيل حكومة جديدة. وقال المالكي ’’الدستور فيه متسع لتشكيل هذه الحكومة.. وهو لا يمنع ذلك بل يؤكد ويؤيد والمصلحة العليا أيضا تؤكد’’. وأضاف أن تشكيل حكومة بعيدة عن المحاصصة الطائفية هو ’’خطوة الى الامام’’. وقال المالكي ’’أتمنى على القوى السياسية أن تكون بمستوى التحدي وأن توافق على تشكيل حكومة يعطى فيها رئيس الوزراء صلاحية اختيار وزرائه وفق موازيين ومعايير.. ولا بأس أن تثبت هذه المعايير والموازيين من قبل القوى السياسية’’. وأضاف ’’هذا لا يعني أن الحكومة القادمة ستكون جديدة بكل أعضائها وانما قد يكون بعض الوزراء الحاليين هم أيضا في الحكومة التي نرغب بتشكيلها مع الاخرين’’. من جهة اخرى اعلنت حكومة المالكي امس عزمها الاسراع في طرح مشاريع القوانين المهمة، خصوصا المتعلق بالنفط والغاز المثير للجدل، امام البرلمان استجابة للمطالب الاميركية بهذا الخصوص. وقال المالكي للصحافيين ’’تمت المصادقة على مسودة قانون النفط والغاز بالاجماع واحيل الى البرلمان حيث سيطرح اليوم لقراءة اولى من قبل النواب’’.