انتقد الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ موقف جبهة التوافق بتعليق مشاركتها في الحكومة، وقال انه ينطوي على كثير من المغالطات، مشيرا إلى ان اتهاماتها للحكومة بالعجز عن تشريع القوانين الهامة التي تضع البلاد على طريق الاستقرار السياسي تستند إلى حجج واهية.
وأكد على أن مهمة التشريع تعود إلى مجلس النواب وليس الحكومة، وأن الذي عطّل حسبه مجلس النواب عن القيام بهذه المهمة هي الجبهة ذاتها التي تعمدت تعطيل مجلس النواب للحيلولة دون مناقشة مشاريع القوانين. وقال الدباغ في بيان صحافي إن «البيان الصادر عن جبهة التوافق ومواقفها فضلاً عن الموقف الذي هددت باللجوء إليه انطوى على مخالفات عدة.
وعمليات تسطيح متعمدة، وجاء منسجماً مع توجهات الجبهة التي قامت منذ البداية بممارسة إعاقة العملية السياسية وعرقلة تقدمها وصولاً إلى إيقافها وإرجاعها للمربع الأول». وشدد على «ان سياسة التهديد والضغوط والابتزاز سياسة غير مجدية، وان تعطيل عمل الحكومة ومجلس النواب والعملية السياسية لن يعيد العراق إلى زمن الدكتاتورية والعبودية ولن يربح منها مكون أو فصيل أو مواطن».
مشيرا إلى ان «الرهان على خارج الحدود لن يوفر وطناً آمناً موحداً وسيداً، وأن المغامرات قد تدفع إلى نتائج خطيرة ليس فيها رابح من أبناء العراق الشرفاء سوى بعض المتاجرين الذين تزداد أرصدتهم خارج العراق عبر سياسة التشكي والتباكي».
وأضاف الدباغ رداً على اتهام جبهة التوافق الحكومة بالعجز عن تشريع القوانين الهامة التي تضع البلاد على طريق الازدهار الاقتصادي بالقول إن «الذي عطّل مجلس النواب عن القيام بهذه المهمة هي الجبهة ذاتها التي تعمدت تعطيل مجلس النواب للحيلولة دون مناقشة مشاريع القوانين».
وقال «إن جبهة التوافق تعلم أن الحكومة لم تقدم على دمج المزيد من الميليشيات بالقوات المسلحة وإنما شنت حرباً عليها وقامت بطرد أكثر من 14 ألفاً من المشتبه بعلاقتهم مع الميليشيات من منتسبي وزارة الداخلية».
