ذكرت مصادر سورية مطلعة ان تغييرا حكوميا سيحدث في سوريا بعد اجراء انتخابات مجالس الإدارة المحلية يوم 26 أغسطس الجاري، مشيرة إلى أن هذا التغيير سيدشن مرحلة جديدة في مسار العمل السياسي والاقتصادي والوطني، وأوضحت هذه المصادر أنه سيتم الإبقاء على الفريق الاقتصادي الحالي، باعتبار انه مكلف بمتابعة تنفيذ الخطة الخمسية العاشرة، مشيرة إلى أن التعديل سيطال بعض وزراء الخدمات، وأضافت هذه المصادر انه طلب إلى احزاب الجبهة الوطنية الحاكمة ترشيح أسماء الوزراء الذين يتولون حقائب وزارية، تمثيلا لأحزابهم، مؤكدة ان الفترة القادمة ستشهد حراكا مكثفا، باتجاه تفعيل دور جميع المؤسسات القائمة، وخاصة مجلس الشعب والجبهة الوطنية التي تضم ائتلافا من تسعة احزاب بقيادة حزب البعث ولفتت المصادر إلى ان خطاب القسم الدستوري الذي ألقاه الرئيس بشار الأسد يوم 17 يوليو الماضي، أمام مجلس الشعب - البرلمان- يشكل برنامج عمل شاملا للحكومة القادمة، خاصة وان الخطاب قد ركز بصورة واضحة على الوضع الداخلي وأبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتوقعت المصادر ان تقوم الحكومة الجديدة بإصدار عدة قرارات واجراءات هامة لتعزيز الوحدة الوطنية، وسيكون من أبرزها حل مشكلة الجنسية للمواطنين السوريين الاكراد الذين تعرضوا للتجاهل من قبل الإحصاء الجائر عام 1962، وكذلك تشكيل مجلس للشورى لتعزيز النهج الديمقراطي، واصدار قانون للاحزاب لتنظيم الحياة السياسية في سوريا، ودفع الرواتب والأجور، وإشاعة المزيد من الانفراج في المجالين الاقتصادي والاجتماعي. وأشارت المصادر إلى ان الحكومة السورية الجديدة ستضع خطة طوارئ لمواجهة احتمالات وقوع عدوان اسرائيلي على سوريا، وذلك في إطار حملة التعبئة الوطنية الرامية إلى تعزيز الموقف داخل سوريا، وتوسيع مجالات التواصل بين القيادة ومختلف فئات الشعب.
أرشيف |
