شدد الرئيس محمود عباس على ضرورة توصل الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي الى «إطار عمل» قبل المشاركة في المؤتمر الدولي للسلام الذي دعت إليه الولايات المتحدة والمزمع عقده في الخريف، داعياً الى اعتماد «خريطة الطريق» التي تتضمن رؤية الرئيس جورج بوش والمبادرة العربية، كمرجعية للمؤتمر الدولي. كما جدد عباس شروطه لاستئناف الحوار مع حركة «حماس»، مطالباً اياها بإعادة الاوضاع في قطاع غزة الى ما كانت عليه.
وقال عباس في مؤتمر صحافي عقب محادثاته مع الرئيس حسني مبارك في الاسكندرية أمس: «نريد أن نصل إلى إطار عمل يلزم الجانبين (الفلسطيني والإسرائيلي) بإجراءات محددة بعيدة من إعلانات المبادئ التي سبق التوصل إليها، خصوصاً أن لدينا الكثير منها الذي لم ينفذ». واضاف: «الآن نحن نتكلم عن المرجعيات الدولية. يعني عندما نريد ان نتفاوض، نتفاوض على ماذا. وعندما نذهب الى المؤتمر الدولي، على ماذا سنتفاوض... على خطة خريطة الطريق التي تتضمن رؤية الرئيس بوش التي تتضمن المبادرة العربية، والكل موافق على ذلك. بقي ان نسعى الى التطبيق. إن حسنت النيات نجد التطبيق سهلا». ورأى أنه «لا تعارض بين مبادرة بوش والمبادرة العربية»، وقال: «من الناحية النظرية فإنهما تصبان في اتجاه واحد هو إقامة الدولة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال لأراضي 1967 وإيجاد حل عاجل لمشكلة اللاجئين وفق قرار الجمعية العامة الرقم 194».
وعلى صعيد العلاقة مع «حماس»، جدد عباس رفضه أي حوار مع الحركة قبل أن «تعيد الأوضاع الى ما كانت عليه في قطاع غزة» قبل سيطرة الحركة عليه منتصف حزيران (يونيو) الماضي، وقال: «ما قامت به حماس في غزة كان بمثابة عملية تدميرية، وسبق أن أكدنا ذلك، وأي حوار معها مرتبط بتراجعها عما قامت به».
في هذا الصدد، اتهم رئيس المكتب السياسي لـ «حماس» خالد مشعل في صنعاء أمس اطرافاً اقليمية ودولية، لم يحددها، بعرقلة الوفاق بين «حماس» و «فتح». ونقلت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ «عنه تمنياته بأن يكون للرئيس اليمني علي عبدالله صالح «دور في الوفاق الفلسطيني».
وكان رئيس الوزراء الفلسطيني المقال اسماعيل هنية ابدى اول من امس استعداده «للتخلي عن رئاسة الوزراء اذا كان الثمن الوفاق الوطني»، مشيراً في الوقت نفسه الى ان «حماس» غير مستعدة لتسليم القطاع فوراً. إلا أن رئيس كتلة «فتح» البرلمانية عزام الاحمد اعتبر امس ان «الحل الوحيد... هو انهاء الانقلاب وتسليم قطاع غزة للرئيس الشرعي المنتخب».
وفي ظل الاستعدادات الجارية لعقد المؤتمر الدولي واستئناف اللقاءات بين عباس ورئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت، أعلن رئيس الحكومة الفلسطينية سلام فياض ان الدول المانحة ستستأنف دعمها المالي للسلطة بعد انقطاع دام نحو سنة ونصف سنة عقب تشكيل حكومة «حماس» الاولى عام 2006. واضاف عقب اجتماعه مع المبعوث الاوروبي لعملية السلام مارك أوت في رام الله ان حكومته ستعرض احتياجاتها خلال مؤتمر تعقده الدول المانحة في نيويورك في 24 أيلول (سبتمبر) المقبل، ويمهد لمؤتمر ثان يعقد قبل نهاية العام. وقال: «سنقدم في هذا المؤتمر احتياجاتنا، وسنطالب اسرائيل برفع الاغلاق الداخلي»، في اشارة الى ان المساعدات الخارجية لن تعني الكثير ما لم يرفع الاغلاق والحصار اللذان أديا الى انهيار الاقتصاد الفلسطيني.
وفيما شدد أوت على الاولوية السياسية لأي دعم أوروبي، حدد رئيس المجلس الفلسطيني للتنمية والاعمار (بكدار) الدكتور محمد اشتية احتياجات السلطة بـ «دعم الموازنة الحكومية، واقامة مشاريع تخلق فرص عمل، ودعم شبكة الضمان الاجتماعي، إضافة الى تطوير مؤسسات التعليم والصحة».
