حركة القوميين العرب

تحاول إدارة الرئيس الأميركي جورج بوش التصرف سياسياً وكأنها انتصرت في العراق، وتريد قطف ثمار هذا الانتصار عبر عقد مؤتمرات في المنطقة تشمل الصراع العربي - الإسرائيلي من جهة والعراق من جهة ثانية، بحيث تشكل هذه المؤتمرات محطات لفرض الأهداف الأميركية والإسرائيلية على حد سواء.

وسعت إدارة بوش، بعد فشلها العسكري في العراق، إلى الخروج من هذا المأزق عبر محاولة الإمساك بالورقة اللبنانية، بواسطة تنفيذ انقلاب أميركي حيناً، واستخدام القوة الإسرائيلية حيناً آخر، وفشلت اليوم بعد تجاهل متعمد منذ 11 أيلول. وفي محاولة جديدة لتفادي إعلان هزيمتها في العراق، دعت إلى عقد مؤتمر إقليمي للسلام برعاية أميركية في الخريف القادم، عله يحدث فجوة في صالح السياسة الإسرائيلية - الأميركية، يساعد بوش في العمل على عقد مؤتمر إقليمي دولي حول العراق.

لكن الأسئلة التي تطرح: هل سينجح المؤتمر الإقليمي أم أنه محكوم بالفشل منذ الآن، لعدم وجود أي استعداد أميركي - إسرائيلي للقبول بتسوية حقيقية تستجيب لمطالب الحد الأدنى العربية والفلسطينية؟ وبالتالي ما الغاية الحقيقية من الدعوة لهذا المؤتمر وفي هذا التوقيت بالذات؟

من حيث المبدأ يرتبط الحكم على فشل أو نجاح المؤتمر بطبيعة النتائج التي سيخرج بها، لكن ما يمكن استشرافه من الدعوة وما تضمنه خطاب بوش والمواقف الإسرائيلية يظهر الأمور التالية:

1- إن خطاب بوش وأن كان تحدث للمرة الأولى عن ضرورة إنهاء احتلال إسرائيل للضفة الغربية، لكنه لم يطالب أو يدعو إلى إزالة المستوطنات أو إلى الانسحاب الإسرائيلي من القدس الشرقية.

2- إن إسرائيل وحسب تصريحات مسؤوليها لا تريد من المؤتمر أكثر من دعم السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس وتكريس وفرض العزلة على قطاع غزة طالما أنه يقع تحت سيطرة حركة «حماس».

3- السعي إلى الضغط على الرئيس محمود عباس كي يوافق على تسوية على قاعدة أبقاء المستوطنات الإسرائيلية الكبرى في الضفة الغربية والقدس، على أن تبقى عاصمة لدولة إسرائيل، مع إيجاد صيغة ما لموضوع الأماكن الدينية وتحديداً المسجد الأقصى، والتسليم بإلغاء حق العودة نهائياً إلى الأراضي التي احتلت عام 1948.

من دون أدنى شك فإن هذا هو ما تسعى إليه إسرائيل، وبالتالي الراعي الأميركي الذي ينظر إلى الأمور بعين إسرائيلية، ما يعني أن المؤتمر في حال انعقاده لن يكون خارج الاحتمالات التالية:

الاحتمال الأول: أن يتطور الموقف الأميركي في شأن إنهاء احتلال الضفة الغربية ليشمل إنهاء كل أشكال الاستيطان وبالتالي إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، غير مقطعة الأوصال على كامل الضفة وقطاع غزة، مقابل موافقة سلطة عباس على التخلي رسميا عن المطالبة بحق العودة. لكن هذا الاحتمال سيواجه بالرفض من طرفين أساسيين:

– إسرائيل التي ليست الآن في وارد الموافقة على ذلك، خصوصاً أنها تراهن على الانقسام الفلسطيني وضعف سلطة عباس المرتهنة في وجودها لها في كل شيء.

– حركة «حماس» ومعها فصائل فلسطينية أخرى، سترفض أي تسوية من هذا النوع وتعتبرها تفريطاً واستسلاماً وتصفية للقضية الفلسطينية، وتملك هذه الأطراف تأثيراً كبيراً لا يمكن تجاهله أو القفز فوقه، عدا عن أن أي اتفاق لا توافق عليه لن يكون قابلاً للحياة.

الاحتمال الثاني: أن يكون الموقف الأميركي، وهذا هو الأرجح، متفقاً مع الموقف الإسرائيلي في ممارسة ضغوط استثنائية على محمود عباس، وبالتعاون مع الدول العربية الدائرة في الفلك الأميركي، من اجل القبول بتسوية لقضايا الوضع النهائي تستجيب للشروط الإسرائيلية.

وهناك مؤشرات تعزز هذا الاحتمال وهي: السياسات الأخيرة للسلطة الفلسطينية برئاسة أبو مازن، والتي استجابت للشروط الإسرائيلية - الأميركية بما خص العمل على عزل حركة «حماس» في قطاع غزة، ونزع سلاح المقاومة في الضفة، مقابل حصول حكومة الطوارئ على قسم من الأموال المحتجزة لدى إسرائيل، والدعم المالي الأميركي، والإفراج عن 250 معتقلاً من حركة «فتح».

لكن قبول سلطة عباس بمثل هذا الحل لن يكون من السهل تمريره فلسطينياً، وبالتالي عربياً، وسيؤدي توقيع أي اتفاق من هذا النوع بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل إلى اتساع دائرة الرفض الفلسطيني لسلطة عباس، وكذلك أحداث الفرز في جسم حركة «فتح»، وإعلان التيار الوطني فيها الانتفاضة على محمود عباس، واستطراداً احتدام الصراع وتأجيجه بين حركات المقاومة من جهة، والاحتلال الإسرائيلي وسلطة عباس من جهة ثانية.

الاحتمال الثالث: أن يقتصر المؤتمر على دعم السلطة الفلسطينية برئاسة عباس ومساعدتها على إعادة بناء مؤسساتها في الضفة والقيام بحملة علاقات عامة إسرائيلية - أميركية لتحسين صورة ووضع كل من جورج بوش وفريقه في الإدارة الأميركية المأزومة في العراق، ورئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود اولمرت الذي يحاول الالتفاف على فشله في لبنان وقطاع غزة، وتحويل أنظار واهتمامات الإسرائيليين باتجاه الحديث عن جهود السلام والمفاوضات وتأجيل استحقاق انفراط عقد حكومته وإطالة أمدها.

أما جورج بوش فإنه يسعى إلى تحقيق مكسب معنوي شكلي يوحي به للأميركيين بأن سياساته في المنطقة بدأت تحقق نتائج إيجابية، وبالتالي محاولة الاستناد إلى ذلك من أجل تأجيل أي حديث حول أخذ قرار بالانسحاب من العراق، وتحسين شروط خوض الحزب الجمهوري معركة انتخابات الرئاسة المقبلة، التي تبدأ في بدايات الخريف المقبل أيضا، وكأن عقد المؤتمر في هذا التوقيت تم ترتيبه لخدمة هذا الهدف الأميركي الداخلي.

هكذا يبدو أن المؤتمر من الناحيتين الأميركية والإسرائيلية يستهدف تعويم إدارتي اولمرت وبوش، ومنحهما بعض المقويات والتجميل للتخفيف من حدة مأزقهما ومحاولة تحقيق مكاسب تغطي على فشلهما وهزائمهما وإخفاقاتهما المتكررة.