بين مصدر دبلوماسي سوري رفيع المستوى التحفظات السورية على اللقاء الدولي الذي دعا له الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن في الخريف المقبل.
وأكد المصدر أن سوريا حتى لو وجهت لها الدعوة ليست معنية بحضور (لقاء بوش) على الأسس التي حددها الرئيس بوش لعقد اللقاء.
ووصف هذا المصدر حضور بعض الدول العربية بالمقامرة غير المحسوبة، لأن المراهنة على مواقف أمريكية مختلفة مجرد أوهام في ظل استمرار واشنطن تقديم أولوية تحالفها مع “إسرائيل” على أية تحالفات تعتبرها ثانوية مع الدول العربية، وبالتالي مراهنات بعض الدول العربية لن تؤدي إلا إلى الغرق في بحر أوهام إدارة الرئيس بوش الابن.
وحول التحفظات السورية على اللقاء الدولي الذي دعا له الرئيس بوش، قال المصدر إن الأساس الذي سيقوم لا يعدو كونه محاولة مكشوفة لتعويم السياسات الأمريكية و”الإسرائيلية”، ولا يمكن له أن يفتح الطريق أمام استئناف العملية السياسية ومعاودة العملية التفاوضية على أسس تكفل التوصل لحل عادل وشامل للصراع العربي “الإسرائيلي” على أساس قرارات الشرعية الدولية والأرض مقابل السلام كما نصت على ذلك مبادرة السلام العربية، وقبول الدول العربية حضور اللقاء يعني ضمناً التخلي عن المبادئ التي قامت عليها مبادرة السلام العربية.
وأضاف المصدر نفسه أن الحديث عن مفاوضات دون شروط مسبقة لا يعني التخلي عن شبر واحد من أراضي الجولان السوري المحتل، فسوريا لن تقبل بأي حلٍ يحيد عن قرارات الشرعية الدولية التي أقرت بضرورة الانسحاب “الإسرائيلي” إلى حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967.
وترفض كل الحلول “الإسرائيلية” المدعومة أمريكياً من أجل فرض حدود توسعية جديدة.
وأوضح هذا المصدر أن سوريا تعتبر أن الحديث عن علاقات سلام كاملة وترتيبات أمنية متبادلة غير ممكن قبل انسحاب “إسرائيل” الكامل من الجولان السوري المحتل. وإجراءات كهذه تكون تتويجاً للسلام الذي ينهي حالة الحرب وليس قبل ذلك. والعلاقات تكون على أساس احترام القرار السيادي الذي تمليه المصالح الوطنية العليا، وفي كل الأحول لن تقبل سوريا أية إجراءات أمنية إلا إذا كانت متبادلة ومتوازية وتفرض التزامات متساوية. في ما يخص المناطق منزوعة السلاح، والضمانات وأسلحة الدمار الشامل، مشيراً إلى أن الترسانة النووية “الإسرائيلية” يجب أن تكون على طاولة البحث، فلا سلام في ظل استمرار التهديد النووي “الإسرائيلي”.. الخ.
وأضاف المصدر ذاته أن سوريا معنية بشكل مباشر بملف اللاجئين الفلسطينيين كونها تستضيف أكثر من نصف مليون منهم على أراضيها، وسوريا ترى أن أي حل يجب أن يضمن عودتهم إلى أراضيهم وممتلكاتهم تطبيقاً للقرار الدولي 194.
