نظمت عدة هيئات أهلية وإعلامية سورية اعتصاماً احتجاجياً على استمرار اعتقال الصحافي السوري من الجولان المحتل عطا فرحات والأسرى الآخرين، في حين تبنت منظمة حقوقية للمرة الأولى الدعوة لعودة النازحين من الجولان إلى أرضهم في ظل الاحتلال الإسرائيلي، والمطالبة بحقوقهم أمام المحاكم الإسرائيلية.

وليل أول من أمس نظمت لجنة دعم الأسرى والمعتقلين السوريين في سجون الاحتلال الإسرائيلي والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون وأسرة تحرير صحيفة «الوطن» السورية اعتصاما أمام مقر الأمم المتحدة بدمشق احتجاجا على اعتقال سلطات الاحتلال لعدد من أبناء الجولان السوري المحتل وآخرهم الصحافي عطا فرحات الذي اعتقل في 30 من الشهر الماضي. وطالب المعتصمون في بيانين سلما إلى مكتب الممثل المقيم للأمم المتحدة في دمشق بإطلاق سراح الأسرى السوريين والتدخل العاجل لإنقاذ حياتهم من الموت البطيء والسماح للأطباء بزيارتهم ومعالجة الأسرى الذين يعانون من أمراض مزمنة.

وأكد البيانان أن الصحافي فرحات اعتقل من دون أن توجه إليه أية تهمة حتى الآن وكان يمارس عمله الصحافي بكل حرفية رغم كل ضغوط سلطات الاحتلال لإعاقة عمله كمراسل للتلفزيون السوري وجريدة «الوطن» وطالبا بالإفراج الفوري عنه حرصا على ميثاق الأمم المتحدة وحرية العمل الإعلامي.

إلى ذلك، دعت المنظمة السورية لحقوق الإنسان إلى طرح قضية الاستيطان في الجولان أمام المحكمة الجنائية الدولية، خاصة وان الجولان يتمتع بوضع الأراضي المحتلة في نظر القانون الدولي، ومقاضاة المسؤولين الإسرائيليين عن عمليات القتل والتعذيب في الجولان أمام محاكم الدول التي يعطي نظامها القضائي الحق لمحاكمها بمقاضاة الأشخاص من تابعيات أجنبية مسؤولين عن جرائم ارتكبت خارج أراضيها».

وأكدت المنظمة على «حق عودة النازحين من الجولان إلى أرضهم واستعادة أملاكهم أمام المحاكم الإسرائيلية ومطالبة إسرائيل بالتعويضات المادية للمتضررين من ممارسات الاحتلال سواء ضمن سكان الجولان أو النازحين»، معبرة عن رفضها «لفرض الجنسية الإسرائيلية وبطاقات الهوية على المواطنين السوريين في الجولان السوري المحتل».

وأشارت المنظمة في بيانها إلى «أحقية سوريا في المطالبة بالتعويض عن كميات المياه التي استولت عليها إسرائيل على مدى فترة الاحتلال».

مصادر
البيان (الإمارات العربية المتحدة)