أطلق رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري أمس مبادرة للخروج من المأزق الذي يتحكم بالأزمة السياسية اللبنانية، قبل بدء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية في 25 أيلول (سبتمبر) المقبل. وتقوم المبادرة على المقايضة بين تخلي المعارضة عن مطلب قيام حكومة وحدة وطنية كشرط لانتخابات الرئاسة، وبين تخلي الأكثرية عن خيار انتخاب رئيس الجمهورية بنصاب النصف +1 في حال تعذر التوافق الذي يؤمّن نصاب الثلثين الذي تصر المعارضة عليه لإجراء هذه الانتخابات.

وأعلن بري في خطاب القاه في مهرجان شعبي حاشد في مدينة بعلبك في البقاع، في الذكرى الـ29 لتغييب الإمام موسى الصدر العام 1978 فيما كان في زيارة لليبيا، مبادرته في ختام كلمة مطولة هاجم فيها، بشدة حكومة الرئيس فؤاد السنيورة. وقدم مطالعة عاد فيها الى السوابق التاريخية لتأكيد ان انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية يحتاج نصاب الثلثين، خلافاً لقول بعض قادة الأكثرية بإمكان اعتماد نصاب النصف +1، إذا لم يتأمن نصاب الثلثين في الجلسة الأولى. فخاطب بري قادة الأكثرية قائلاً: «على رغم كل ما مضى. أولاً، تفضلوا لنقر جميعاً بانتخابات الرئاسة على أساس التوافق والثلثين، والمعارضة لا تريد حكومة وحدة وطنية ولا موسعة قبل الانتخابات، طالما لا تريدونها».

وأضاف: «ثانياً، فور التوافق على المبدأ الذي ذكرت، أتعهّد اطلاق تشاور وحوار مع أطراف عدة، بدءاً بالكرسي البطريركي (البطريرك الماروني نصر الله صفير)، وخصوصاً قادة الحوار الوطني الذي عقد في 2 آذار (مارس) 2006 في المجلس النيابي، توصلاً للاتفاق على اسم الرئيس العتيد، وكلما أسرعنا في التوافق على الرئاسة كان خيراً وخير البر عاجله، لإنهاء الاعتصام (الذي تنفذه المعارضة في وسط بيروت قرب السرايا الحكومية لإسقاط الحكومة والذي مضى عليه 274 يوماً) ولإبعاد الشر المستطير (كررها مرتين) الذي يتربص بالأيام العشرة الأخيرة» من المهلة الدستورية والتي تنص على اجتماع البرلمان حكماً، مشيراً الى المخططات الأمنية.

وقال بري إن ما طرحه هو مبادرة «لبنانية صرف»، مستدركاً: «لا نتراجع لكم بل نتراجع لأجل احتضانكم... إلا إذا كان القصد التحكم لا المشاركة».

وجاء إعلان بري التخلي عن مطلب قيام حكومة الوحدة الوطنية قبل انتخابات الرئاسة بعدما كان أبلغ هذا التخلي الى كل من الموفد الفرنسي جان كلود كوسران حين زار بيروت الأسبوع الماضي، وقبله بيوم وزير خارجية البرتغال لويس أمادو اللذين نقلا الى قادة الأكثرية والرئيس السنيورة أن بري بات يعتبر ان الأولوية هي لانتخابات الرئاسة، لا لتوسيع الحكومة الحالية، وبعدما نقل السفير المصري الذي انتهت مهمته في بيروت حسين ضرار عن الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصر الله خلال توديعه إياه، الموقف ذاته الى قادة الأكثرية والسنيورة، مع التأكيد على انتخاب رئيس الجمهورية بنصاب الثلثين، فتريثوا في التعاطي مع هذه الرسائل التي أشارت اليها «الحياة» الأحد الماضي.

وإذ جزم بري في خطابه بـ «أننا سنصل خلال المهلة الدستورية الى توافق حول شخصية رئيس البلاد». وربط إنهاء الاعتصام وسط بيروت بهذا التوافق، تريثت مصادر الأكثرية وقوى 14 آذار في التعليق المباشر على المبادرة، وآثر قادتها التنسيق بين بعضهم قبل الإدلاء بمواقف. وطرحت مصادرهم أسئلة عن موقف حلفاء بري من اقتراحه، وأشار بعضهم الى أن دمشق كانت ردت على دعوة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، في خطابه الاثنين الماضي، دمشق الى تسهيل الحلول في لبنان، بتشديد مصادر فيها على ان يكون تشكيل حكومة الوحدة الوطنية مقدمة لإجراء الانتخابات الرئاسية، كذلك فعل عدد من حلفائها في المعارضة في بيروت.

واستوضحت «الحياة» مساعد الأمين العام لـ «حزب الله» الحاج حسين الخليل موقف الحزب، فقال: «انه خطاب ممتاز. هل يريدون تنازلاً أكبر من هذا؟». وذكر رداً على سؤال ان ما طرحه بري هو بالاتفاق مع قادة المعارضة ومبادرته هي «أقصى درجات الذوبان بالوطن والوطنية، وأثبت (بري) جدارة وجدية بأنه الوعاء الأكبر الذي يستطيع أن يتسع لكل الأوعية الصغيرة الموجودة في البلد. وبهذه المبادرة التي أطلقها لم يبقِ عذراً لعين. وسبق أن صرحت بأنه أقام الحجة على كل الأطراف الأخرى. فهو يقول أنا مع التوافق بلا شروط وهو لا يستجدي ولا يخترع». وتوقع الخليل «ان يكون لموقف بري الوقع الكبير والتجاوب عند كل حريص في البلد». وسأل: «هل ما زال هناك مكان لإيران ولسورية بعد هذا الكلام؟ لقد ألزم نفسه التعهد بالوصول الى نتيجة وهذا كلام كبير».

وفيما قالت مصادر في «التيار الوطني الحر» لـ «الحياة» انها سترحب بالتأكيد بكلام بري، من دون أن تستبعد رفض فريق الأكثرية مبادرته، قالت مصادر في الأكثرية أن طرح بري التوافق على الرئيس الجديد يعني استبعاد اسم العماد ميشال عون من الرئاسة من جانبه. وأوضحت مصادر الأكثرية أن بري صاغ الأفكار التي طرحها «بشطارة وأن خطابه يستحق الدرس»، وان «تصريحات بعض حلفائه ومنهم النائب السابق سليمان فرنجية لا توحي بأنهم يسعون الى حلول، فضلاً عن أن بعض محطات الخطاب تتضمن مغالطات». وسأل أحد المصادر في الأكثرية: «لماذا ربط إنهاء الاعتصام بالتوافق على اسم الرئيس، طالما ان المبادرة تشمل التخلي عن فكرة حكومة الوحدة الوطنية؟». لكن المصدر قال ان الموقف المعلن للأكثرية سيأتي بعد التشاور بين قادتها. وإذ رمى بري الكرة في ملعب الأكثرية، فإن خطابه تضمن فقرات عن الوضع الإقليمي، معتبراً ان المؤتمر الدولي الذي تنوي الدعوة اليه واشنطن في الخريف المقبل، لن يصل الى النتيجة المتوخاة بتجاهل سورية والقفز فوق نصف الحقيقة التي لا يمكن عزلها في غزة. وشدد على «النصح بصياغة جديدة للعلاقات العربية، السعودية – السورية، ثم السعودية – السورية – المصرية وناشد الرئيس المصري حسني مبارك القيام بدور «لإعادة التماسك العربي لأن لبنان أكثر المتأثرين بهذا الخلاف».

وإذ أشار الى «تنكر الحكومة لمسؤولياتها عن نتائج الحرب الاسرائيلية على لبنان»، مشدداً في سياق تناوله الحملات عليه، على أنه «إذا كان القصد ان يحصل خلاف بين «أمل» و «حزب الله» فخيّطوا بغير هذه المسلّة».

وهاجم الذين يتهمونه بإقفال المجلس النيابي، متهماً الحكومة بالتسبب بذلك لأنها «غير شرعية». وقال: «الحدود في الجنوب ليست للشيعة و «حزب الله» و «أمل»، وبيروت ليست لتيار «المستقبل» ولا للأكثرية دون المعارضة، وليست للسنّة دون بقية الطوائف».

كوسران في واشنطن

في واشنطن أنهى المبعوث الفرنسي جان كلود كوسران لقاءاته في واشنطن أمس والتي تصدرتها الأزمة اللبنانية، وعكست بحسب مصادر ديبلوماسية غربية وجهة نظر «مشتركة إزاء الانتخابات الرئاسية في لبنان وضرورة اتمامها في الموعد المحدد ورفض المراهنة على سيادة لبنان والعملية الديموقراطية». وأكدت مديرة مكتب المشرق في الخارجية الأميركية جينا أبروكرومبي وينستانلي لـ «الحياة» ان «التوافق الأميركي – الفرنسي مستمر حول أهمية اجراء الانتخابات في موعدها ووفقاً للدستور، وبمرشح غير مرتهن للتدخل الخارجي ومستعد لصون السيادة اللبنانية».

وقالت المصادر الديبلوماسية الغربية لـ «الحياة» ان كوسران التقى خلال زيارته واشنطن والتي استغرقت يومين، مسؤولين بارزين في الخارجية والبيت الأبيض، بينهم مساعد وزيرة الخارجية ديفيد ويلش ومستشارون للرئيس جورج بوش معنيون بالملف اللبناني بينهم أليوت أبرامز. واعتبرت المصادر ان أجواء اللقاء كانت إيجابية وعكست «التوافق الاميركي – الفرنسي في النظر للموضوع اللبناني». وسيكون الملف الرئاسي اللبناني حاضراً خلال زيارة وزير الخارجية الفرنسي برنارد كوشنير واشنطن ولقاء الرئيس بوش بنظيره الرئيس ساركوزي منتصف الشهر، وعلى هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.

مصادر
الحياة (المملكة المتحدة)