مساحة سورية 185 ألف كم2 وعدد سكانها عام 2006 هو 18.7 مليون نسمة ... وناتجها الإجمالي المحلي في ذاك عام هو 26 مليار دولار... وبلغ الناتج الإجمالي المحلي في لبنان والأردن لذات العام 22.6مليار دولار و14.1 مليار دولار على التوالي ...أما عدد السكان فكان للبنان 4.855 مليون نسمة و5.5 مليون نسمة للأردن والمساحة هي 10آلاف كم2 للبنان و89.55 ألف كم2 للأردن

وإذا كان المولد الفعلي للناتج الإجمالي وحجمه النهائي كل من السكان والمساحة الجغرافية بكامل مقوماتها...نكون أمام مقارنة لحجم هذا الناتج بين هذه البلدان اعتماداً على هذين المقومين

وعلى أساسهما نستطيع أن نقارن ولو بشكل نظري الناتج الإجمالي المحلي السوري مع الناتج المحلي الإجمالي لكل من الأردن ولبنان ...

 على أساس عدد السكان...

عدد سكان سورية هو 3.85 ضعفاً لعدد سكان لبنان و3.4 ضعفاً لعدد سكان الأردن أي أن ناتجنا الإجمالي المحلي يجب أن يكون مقارنة مع لبنان سكانياً هو ...

22.6 مليار × 3.85 ضعف = 87.01 مليار دولار

ومع الأردن سكانياً هو ...

14.1 مليار × 3.4 ضعف = 47.94 مليار دولار

 على أساس المساحة (الجغرافية)...

فمساحة سورية هي 17.7 ضعف مساحة لبنان و 2.06 ضعف مساحة الأردن أي أن ناتجنا الإجمالي المحلي يجب أن يكون مقارنة مع مساحة لبنان هو...

22.6 مليار × 17.7 ضعف = 400 مليار دولار

ومقارنة مع مساحة الأردن هو...

14.4 مليار × 2.06 ضعف = 29.66مليار دولار

بالمراقبة المتتابعة للأرقام السابقة المبنية على تصور نظري ُيفتح أمامنا أفقاً للتدقيق الفعلي بحجم الخلل الحقيقي الذي نعاني منه ...المتمثل في ضعف قدرتنا لاستغلال كامل طاقاتنا المتوفرة سكانياً وجغرافياً...

هذا المؤشر النظري الكمي...يظهر تراتباً متسلسلاً في التقصير بالأداء الاقتصادي لحكوماتنا المتعاقبة عبر غياب النية مراراً في وضع رؤية مستقبلية نظرية أولاً وعجزها في استثمار وتوظيف كامل الإمكانيات المادية والبشرية المتاحة ثانياً... ومسؤولية هذا الحال يتحمله كل من أداء الحكومة...واقتصاد الظل وغياب الدراسات الأكاديمية الموجهة والممنهجة لواقع اقتصادي بات الارتجال سيده...وراعيه...وتهميش الفنيين والاختصاصيين المحليين الأكفاء في قضايا ملحة من سماته...على خلفية من يملك القرار فمعرفته مطلقة...وللضرورة أحكامها فالاستعانة بالخبرات الأجنبية وبالكلفة الصعبة حكمة وبراعة والمحلي منها للتهميش والتفتيش و...وإلقاء اللوم حاضر في كل مكان وزمان وعند كل أزمة أو عند الاختلاف بوجهة نظر لا تكون في خانة المعرفة المطلقة لصاحب القرار...في أداء متعثر أصلاً...أزماته متدحرجة نحو مستقبل...أفقه منسد