كانت منظمة محاميين بلا حدود أول من نبه الى خطورة هذا الوجود العسكري المتزايد الغير القانوني والذي لا يخضع لا لتنظيم ولا لقانون ولا لاي انضباط عسكري يستطيع أن يضعهم في خانة المسآءلة القانونية.

أن هذه المسماة قوى الحماية هي قوى تعاقدت مع وزارة الدفاع الامريكية وعن طريق شركات أمريكية كبرى ومنها شركة Black Water العاملة في العراق التي قامت بتدريب منتسبيها الذين ليسوا بالضرورة أن يكونوا أمريكيين بل هم خليط من مختلف الجنسيات فقط الهدف من عملهم هي المادة السخية وهم مدفوعي الثمن مقدما لتحقيق أي غرض يطيل فترة الاحتلال لمدة أطول في العراق ....وهؤلاء لا يخضعون للقانون العسكري الامريكي ولا لاي قانون آخر بعد أن يقوم الاحتلال بسلب الاهلية من السيادة القضائية العراقية وهكذا نجدهم كرجل الفضاء الذي يطوف في فراغ يفقد وزنه فيه..... من الناحية القانونية هو شبح واقف أمام القانون وشخص هولامي أمام أي مسائلة من الممكن أن توجه اليه لكنه لا يقل عن أي عضو مافية في ساردينية أو شيكاغو قاس القلب معدوم الضمير عنده قتل البشر كقتل الذباب ولكنه يأتمر بأمر الذي أتى به وهو الاحتلال.

جاءت فكرة شركات الحماية(المرتزقة) في زمن بول بريمر حيث أصدر مجلس الحكم العراقي آنذاك قرارا يسمح بجلب عدد أضافي من المرتزقة عن طريق نفس الشركة ( بلاك وتر) الامريكية بعدد 20000 جندي من المرتزقة وقد أنصب العقد على أن تتولى فرق المرتزقة حماية السفارة الامريكية التي هي أكبر سفارة في الشرق الاوسط بموظفيها الامريكيين وغير الامريكيين وهم بالآلاف وكان العقد بمبلغ (120) مليون دولار.

أن هذه الشركة توسعت باختصاصاتها وتنوع أعمالها وامتدت الى مجالات لم تكن في ذهن بول بريمر آنذاك :

أ‌- فقد أخذت مهمة حماية كافة الوزارات والاشخاص المهمين

ب‌- حماية خطوط وشركات النفط

ت‌- حماية الوزارات

ومع كل هذه المهام توزعت في نشاطاتها فأخذت تقوم بمهام ضمن أعمال التحالف ومنها الحوادث التي جرت في الفلوجة يوم قام أهالي الفلوجة بأعدام أربعة من المرتزقة وتعليقهم على جسر الفلوجة فهذه كانت البداية لما يجري الان في العراق... لذا قررت قيادة التحالف أن تسلم الفلوجة بكاملها الى هذه الشركة واعطتهم الضوء الاخضر للقيام بكل شيء لارجاع الحالة السابقة وأنهاء التمرد.

قامت الشركة بأعمال خارقة لا تنسجم أي منها ضمن أحكام اتفاقية جنيف الرابعة فدمرت البيوت بيتا بيتا والمحلات محلة تلو محلة والشوارع والجسور وأجبرت معظم الاهالي بترك المنطقة ثم قامت بعمليات التدمير الجماعي ودفن الشهداء في مقابر جماعية ولم تنتهي هذه الحالة الا بعد أن ضج الرأي العام العراقي والعربي والاوربي من هذه الاعمال المشينة.

نحن في منظمة محاميين بلا حدود أدركنا خطورة هذه الشركة وما قد تسببه من مآسي وتدمير واجرام على الصعيد الانساني والبشري والحضاري. لذا وقفنا وبصلابة أعلاميا نفضح خطورة وجود هذه الشركة في العراق وذلك للاسباب التالية:

1- السبب الاول أن هذه الشركة لا تملك نظاما يلزمها بعدم القيام بأعمال تخالف القانون فغرضها فقط الارتزاق الذي هو مبني على العنف والاجرام.

2- هذه الشركة ليس لها شخصية قانونية مسجلة في العراق ولا أحد يستطيع أن يعلم من هو المسؤول أو من هو موجه الاوامر لهذه الجحافل من المرتزق ؟؟؟؟.

3- أن هذه الكميات الهائلة من الجنود المرتزقة الذين تجاوزت اعدادهم ما بين 120-133 الف مرتزق بعد أن كانوا 20 الف في أول الحرب. جاءوا بأسم القيادة الامريكية وهذه القيادة هي بالاساس منعت عنها أمكانية الشكوى ضدها أو تقديمها للمحاكمة على كل ما تقوم به من جرائم... فالشعب لا يعرف من هو قاتله والمجني عليه لا يترك أهلا يستطيعون تحريك الدعوة سواءا أكانت جزائية أو مدنية تطالبهم بالحق الشرعي.

طلب مني نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي أن أقدم الرؤيا القانونية في أمكانية تحريك الدعوى ضد الجنود الامريكان الذين تسببوا في قتل الكثير بل مئات ألآلاف من العراقيين وقد جرت مراسلة مكتبنا في لندن كذلك رئاسة الجمهورية ورفعنا تصوراتنا القانونية وأمكانية رفع دعوى في المحكمة الفدرالية الامريكية في واشنطن.أذكر هذا لان عمل أفراد الشركة الاخيرة بقتل عشرات آلاف العراقيين والتي بدأت قوات التحالف بالتحقيق بهذه الجرائم كما شرحها اليوم الناطق باسم السفارة الامريكية .... من جملة ما تقدم وذكرناه يجعل من واجبنا الآن أن نفضح ما يجري من أجرام في العراق ونبدأ بأتخاذ الخطوة الاولى بتسجيل دعاوى جزائية ضد الشركة والمتهمين بالاجرام لان القانون الامريكي لا يعطي الحق للمرتزقة بالحماية المتفق عليها.

والان أدعوا الى عقد مؤتمر في العراق وفي الخارج وأفضل أن يكون في لندن لدراسة هذه القضايا بأشراك القانونيين الاجانب وأنا مستعد أن أساهم بالوقت والجهد والخبرة وفاءا للوطن الغالي ولابناء وطني. راجيا من وزير الداخلية أن لا يتراجع عن قراره بسحب رخصة هذه الشركة المسماة BLACK WATER.