قال مسؤول بالحكومة العراقية أمس (الأحد)، إن العراق لن يسارع إلى طرد شركة “بلاك ووتر” التي تسببت في قتل وإصابة عشرات المدنيين، لأن ذلك من شأنه أن يخلق “فراغاً أمنياً” في بغداد، بينما كشف مستشار لرئيس الوزراء نوري المالكي حقيقة الأمر حين أقر بعجز حكومة بلاده عن وقف نشاط الشركة، بعد أن أكدت تحقيقات الأجهزة الأمنية العراقية مسؤوليتها عن قتل وإصابة العراقيين دون تعرضها لاستفزاز، فيما نفت الشركة، ورفضت السفارة الأمريكية في بغداد إعطاء السلطات المحلية أي معلومات عن تحركات “بلاك ووتر”، وأعلن الائتلاف الموحد أن حكومة التكنوقراط التي ينوي المالكي تشكيلها ستعمل على الاستغناء عن 10 وزارات دولة إضافة إلى دمج وزارتين، وواصلت كتلة الائتلاف الموحد الحاكمة حواراتها مع الكتلة الصدرية لإعادتها للائتلاف، وأكد القيادي في حزب الدعوة علي الأديب ل”الخليج” أن لقاءات جرت بين ممثلين لرئيس الوزراء نوري المالكي والائتلاف الموحد، مع حزب “الفضيلة” حول ترتيب وضع الحزب في الائتلاف عقب انشقاقه عنه. وقال الأديب إن الفضيلة يقترب من مرحلة التحالف مع الائتلاف الموحد مجدداً. وأشار إلى أن مطالب الحزب تركزت حول توسيع المشاركة في الحكومة وصنع القرار. فيما حذر رئيس حكومة كردستان العراق من مغبة المماطلة في تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي الخاصة بتطبيع الأوضاع في كركوك الغنية بالنفط، وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن المنظمة تنظر في تعزيز تواجدها بالعراق، فيما رهن الخطوة بالأوضاع الأمنية هناك، بينما أعلنت كل من مصر والكويت تأييدهما للتواجد الدولي في بغداد، وحذرت السعودية على لسان وزير خارجيتها سعود الفيصل من خطورة طرح تقسيم العراق، ووصفه بأنه سيكون سبباً للنزاع الدائم في البلد المحتل والدول المجاورة وسيقود لمزيد من سفك الدماء.