الجاسوس الإسرائيلي دانيال موسى شارون، الذي تمكنت مخابرات الجيش اللبناني من كشفه والقبض عليه، اعترف ان وزارة الداخلية اللبنانية، سهلت له دخول لبنان 11 مرة، في الفترة من 2005 الى 2007، وبالتالي فإن هذا الاعتراف، هو بمثابة دليل مباشر على وجود علاقة او تعاون ما بين الاجهزة الامنية التابعة لفريق الأكثرية الحاكمة في لبنان، والأجهزة الأمنية الإسرائيلية.

وهذا يقود الى الاستنتاج بأن معظم عمليات القتل والتفجير التي حدثت في لبنان، قد تكون من تدبير وصنع المخابرات الاسرائيلية، لكن الضغوط الاميركية تدفع بفريق 14 آذار الى اتهام سوريا، لأن المطلوب هو الاستمرار في الضغط على دمشق حتى النهاية!

وحتى الاغتيال الاخير الذي اودى بحياة النائب انطوان غانم، هو من تدبير المخابرات الاسرائيلية. وهناك اكثر من قرينة على ذلك!

لكن الفريق الآخر يرفض هذا التحليل، ويصر على اتهام النظام السوري، وهو ما عكسه البيان الصادر عن الاجتماع الأخير لقوى الأكثرية والمطلوب هو استمرار مسلسل الاغتيالات هذا لترويع اللبنانيين واخافتهم، ودفعهم للقبول بمزيد من التدويل، إذ أن الحديث في أروقة الأمم المتحدة، يجري حاليا حول امكانية تدخل مباشر وسافر لمجلس الأمن في الاستحقاق الرئاسي اللبناني، وهناك من يقترح ان تتم دعوة النواب اللبنانيين الى مقر المنظمة الدولية في نيويورك لانتخاب رئيس جديد، والسماح له بالتحدث مباشرة من على منبر الامم المتحدة لعرض افكاره وبرنامجه السياسي.

وباتت هناك ذريعة قوية، وهي الوضع الامني، وخوف العديد من اعضاء البرلمان اللبناني من المشاركة في جلسة الانتخاب بسبب مسلسل الاغتيالات المستمر! إذ يبدو ان الولايات المتحدة نجحت مرحليا في السيطرة على الوضع اللبناني، على أمل مقايضة الورقة اللبنانية بالورقة العراقية مع كل من سوريا وايران.

مصادر
الوطن (قطر)