أظهر "مؤشر مدركات الفساد 2007" الذي أصدرته منظمة "الشفافية الدولية" أمس من لندن أن ميانمار هي الأكثر فساداً في العالم الى جانب الصومال، يليهما العراق. وتبين أن الدانمارك وفنلندا ونيوزيلندا هي الأقل فساداً. وحل لبنان في المرتبة الـ 99 الى جانب الجزائر.

ويستند المؤشر المؤلف من عشر درجات، الأدنى للأكثر فساداً والأعلى للأقل فساداً، في تصنيفاته الى درجة الفساد كما يراها رجال الأعمال والمحللون في كل دولة.

وفي المؤشر المؤلف من 180 دولة، تحتل الصومال وميانمار المرتبة الـ 179 بدرجة 1,4 لكل منهما. وجاء العراق بعدهما. بينما احتلت قطر المرتبة الـ32 بدرجة بلغت 6 لتكون الأولى بين البلدان العربية، بينما جاءت اسرائيل في المرتبة الـ 30 أولى في الشرق الأوسط على لائحة الشفافية الدولية.

وحلت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية عربياً (34)، تليها البحرين (46) وعمان والأردن (53) والكويت (60) وتونس (61) والمغرب (72) والسعودية (79) ولبنان والجزائر (99) ومصر (105) واليمن وليبيا (131) وسوريا (138).

واحتلت تركيا المرتبة الـ 64 ثم ايران 131 وباكستان (138) وروسيا وتوغو وغامبيا (143). وحلت بريطانيا في المرتبة الـ 12 وألمانيا في الـ16 واليابان في الـ17، وتقدمت فرنسا (19) الولايات المتحدة (20). واحتلت الصين المرتبة الـ 72.

واحتلت كل من نيوزيلندا والدانمارك وفنلندا مجتمعة المرتبة الأولى في اللائحة بـ9,4 درجات تلتها في المرتبة الرابعة سنغافورة وأسوج.

وجاء في التقرير المرفق بالمؤشر أن "أموال الرشى غالباً ما تأتي من الشركات المتعددة الجنسية في أفقر دول العالم. ولا يمكن الاستمرار في تقبل اعتبار هذه الشركات الرشى في أسواق التصدير سياسة عمل مشروعة".

وأشادت المنظمة، التي تتخذ برلين مقراً لها، ببعض البلدان الأخرى التي أظهرت تقدماً ملحوظاً في مكافحة الفساد في القطاع العام ومنها كوستاريكا وكرواتيا وكوبا والجمهورية التشيكية والدومينيكان وايطاليا ومقدونيا ورومانيا وسورينام، بينما لاحظت تراجع النمسا والبحرين وبوتان والأردن ولاوس وماكاو ومالطا وموريشيوس وعمان وتايلاند وغينيا الجديدة. ولفتت الى أن تقدماً كبيراً أحرز في بعض الدول الأفريقية مثل ناميبيا وسوازيلاند وجنوب أفريقيا بفضل جهود مكافحة الفساد والإصلاح السياسي. وأضاف أن عملية الإنضمام الى الإتحاد الأوروبي ساعدت دولاً مثل رومانيا على معالجة الفساد.

وأفادت رئيسة المنظمة هوغيت لابيل أن "هذه المشكلة ليست محصورة في الدول الفقيرة وحدها، بل ان الدول الغنية والفقيرة عليها مسؤوليات كبيرة". وقالت في مؤتمر صحافي ان "الدول الغنية متهاونة عموما ... والرشى المالية تبدأ عادة في الدول الغنية".

وقال نائب الرئيسة اكيري مونا إن "انتقادات الدول الغنية للفساد في الدول الفقيرة لا تتمتع بصدقية إذ أن مؤسساتها المالية تضم ثروات سرقت من أفقر شعوب العالم".