أعرب مكتب رئيس حكومة العدو الإسرائيلية إيهود أولمرت، أمس، عن غضبه من إقدام الرقابة العسكرية الإسرائيلية على الاعتراف بالغارة الإسرائيلية على الأراضي السورية في السادس من أيلول الماضي، مشيراً إلى أن "إسرائيل" لا تعترف بالمسؤولية عنها.
وكانت الرقابة العسكرية الإسرائيلية قد استجابت أول من أمس لالتماس قدمته صحيفة «هآرتس» وسمحت لها بالنشر عن الغارة الجوية على سوريا من دون إسنادها إلى مصادر أجنبية كما هو متبع منذ حصولها، لكنها شددت على منع الحديث عن نوع الهدف والقوات المشاركة في الهجوم والمداولات والنقاشات التي سبقت قرار الغارة.
ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن مكتب أولمرت قوله إن قرار الرقابة العسكرية الإسرائيلية «لا يُعَدُّ مصادقة إسرائيلية رسمية على تبنيها للعملية، إذ جرى التعامل مع القرار بشكل مشوه».
من جهتها، قالت مديرة الرقابة العسكرية، العميد سيما فعالكنين غيل، للمسؤولين في مكتب أولمرت، إن المسألة تتعلق «بتعديل تقني، ولا تغيير جوهرياً في سياسة الرقابة التي لم تصادق على حقيقة الهجوم الإسرائيلي على سوريا».
وذكرت صحيفة «معاريف» أمس أن «محافل سياسية إسرائيلية رفيعة المستوى، وبعضها مقرب من رئيس الوزراء، وجهت انتقاداً شديداً لقرار الرقابة، ورأت أن من شأنه أن يؤدي إلى تصعيد على الحدود الشمالية»، مشيرة إلى أن «المسألة تتعلق بتجاوز كبير للتفويض المعطى للرقابة» العسكرية.
وأضافت الصحيفة أن «قرار الرقيب العسكري بإزالة الغموض عن إحدى العمليات الدراماتيكية والخطيرة التي نفذها الجيش الإسرائيلي في السنوات الماضية، جرى من دون أي تنسيق مع القيادة السياسية ورئيس الوزراء»، مشيرة إلى أن مصدراً مقرباً من أولمرت شدد على أنهم في مكتب رئيس الوزراء علموا بالقرار «بعدما نشر في مواقع الإنترنت».
ونقلت الصحيفة عن «أحد الوزراء» في الحكومة الإسرائيلية قوله إنه «إذا كانت الرقابة العسكرية لا تفهم أن مثل هذا النشر يشكل شبه تأكيد رسمي على صحة المسألة، فإن الرقيب (العسكري) لا يفهم شيئاً. فمجرد النشر عن عملية عسكرية في الصحافة (الإسرائيلية) سيبدو اعترافاً إسرائيلياً رسمياً، من شأنه أن يؤدي إلى تصعيد حيال السوريين».
وقال مصدر أمني رفيع المستوى، لـ«معاريف» أمس، إن «الغموض جاء ليشير إلى أن إسرائيل لا تريد أية مواجهة مع السوريين، والهدف من ذلك هو تهدئة الوضع ومنع اشتعال غير ضروري في الشمال، (وبالتالي) فإن الرقيب العسكري قد أخطأ في موضوع من شأنه أن يؤدي إلى تصعيد».
