ذكرت تقارير إخبارية ان تداعيات الخلافات العربية العربية بدأت تقترب من التأثير على القمة العربية المقبلة المقرر أن تستضيفها دمشق في مارس/ آذار القادم مع بدء الحديث عن إمكان تغيير مكان الانعقاد إلى إحدى الدول العربية.
وأكدت مصادر عربية مطلعة لجريدة "الحقيقة الدولية" الأردنية ان هناك احتمالات قوية لنقل القمة العربية المقرر عقدها في العاصمة السورية دمشق، الى دولة عربية اخرى، او الى مصر باعتبارها دولة المقر الدائم للجامعة العربية بسبب استمرار خلافات السعودية ومصر مع سوريا.
وكشفت المصادر أن هناك مشاورات غير معلنة بين عدد من العواصم العربية لحسم هذا الملف مبكراً لإفساح المجال أمام عقد قمة عربية تتعاطى مع الملفات الإقليمية الحساسة المطروحة، وخصوصاً الوضع الراهن في العراق ولبنان ومسيرة عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط.
وأشارت المصادر ان الحديث عن نقل القمة من دمشق يتردد بشكل غير معلن وسط مخاوف من مقاطعة كبيرة للقمة في حال عقدها في دمشق بسبب الخلافات التي تعتري علاقاتها مع القاهرة من جهة والرياض من جهة اخرى.
وتزايدت التكهنات في هذا الصدد بسبب المحادثات الأخيرة التي أجراها الرئيس حسني مبارك مع العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز في مدينة جدة السعودية. وأوضحت المصادر انه في حالة إصرار الرئيس السوري بشار الأسد على حق بلاده في استضافة القمة وفقا لترتيب الحروف الأبجدية المعمول به في تداول استضافة القمة فان عددا من القادة والرؤساء العرب قد لا يشاركون في أعمال هذه القمة.
ويقول البند الرابع من آلية الانعقاد الدوري للقمة العربية، التي وافق عليها القادة العرب فى قمة استثنائية عقدت فى مدينة الإسكندرية عام 2000، إن انعقاد القمة يكون بمقر الجامعة العربية في القاهرة ويمكن أن تستضيفها دولة رئاسة هذه القمة.
ورجحت المصادر تغيب الرئيس المصري حسني مبارك بالإضافة الى بعض قادة دول مجلس التعاون الخليجي وعلى رأسهم ملك السعودية والاكتفاء بإرسال وفد محدود. وقالت المصادر ان ملك السعودية الذي يترأس الدورة الحالية لمؤسسة القمة العربية لن يشارك في هذه القمة وبالتالي لن تحدث مراسم تسليم وتسلم رئاسة القمة منه الى بشار الأسد.
في غضون ذلك، تعتقد مصادر دبلوماسية عربية ان دمشق لن تتخلى عن استضافتها للقمة وان بعض العواصم العربية خاصة في دول شمال المغرب العربي ستؤيد موقفها، في إشارة الى الجدل الذي صاحب القمة العربية التي عقدت في تونس عام 2005.
كما نفت مصادر سورية مطلعة، ان يكون هناك أي تغيير في مكان عقد القمة العربية المزمع عقدها في دمشق في آذار المقبل، وأكدت ان دمشق لم تطلب ذلك، ولا يوجد لديها النية في طلب ذلك، ولم يطلب احد منها ذلك، ووصف ما تردد في هذا الشأن بأنه "شائعات مغرضة وخرقاء" ومحاولة حمقاء لاستثمار خلافات عربية.
ويرى مراقبون ان قررات القمة القادمة ضرورية بسبب الأحداث التي تعصف بالمنطقة، وان حدث انعقادها في دمشق دون صلح مع الرياض، فان ذلك سيؤثر على العلاقات بينهما ومن الممكن أن تشارك الرياض بممثل لا يرتقي للحدث وهذا سيؤثر على مواقف العديد من الدول العربية الأخرى، والتي ستحذو حذو الرياض بالتمثيل.
كان الخلاف بين دمشق والرياض قد ظهر الى العلن بتصريحات نارية لنائب الرئيس السوري فاروق الشرع شن فيها هجوما حاد على السعودية قائلا ان "الخلل في العلاقة بين دمشق والرياض لم تكن سوريا سبباً فيه, معتبراً أن دور السعودية في المنطقة شبه مشلول الآن بكل أسف".
وأخذ الشرع على السعودية تغيبها عن الاجتماع الأخير للدول المجاورة للعراق الذي عقد الأسبوع الماضي في دمشق، وقال كان يمكن أن تحضره السعودية ولو على مستوى موظف في السفارة السعودية حتى ولو كانت لديها تحفظات، إلا أن مقعدها بقي شاغرا وهذا شيء مؤسف.
ورد مصدر سعودي مطلع على الشرع قائلا :" إن الحديث عن شلل دور المملكة العربي والإسلامي هو حديث لا يصدر عن إنسان عاقل متزن ولعل السيد الشرع زل لسانه وكان يقصد بشلل السياسة التي ينطق باسمها ويمثلها".
ويُذكر أن العلاقات بين دمشق والرياض تشهد فتورا منذ أغسطس/ آب 2006 عندما وصف الرئيس السوري بشار الأسد القادة العرب بأنهم "أنصاف رجال" لأنهم شجبوا مغامرة حزب الله الذي أسر جنديين إسرائيليين بعد أن ردت إسرائيل على ذلك بشن حرب مدمرة على لبنان الصيف الماضي
وكان مصدر سعودي رسمي قد أعلن قبل أسبوعين ان زيارة كان يفترض ان يقوم بها وزير الخارجية السوري وليد المعلم الى السعودية كأول زيارة من نوعها لمسؤول سوري رفيع المستوى منذ فترة قد ألغيت، دون بيان الأسباب التي دفعت الى إلغاء الزيارة
