بدا الدكتور محمد سيد طنطاوي، شيخ الجامع الأزهر، عصبياً وحاداً لدرجة أربكت محاوره بإحدى الفضائيات العربية، فبعد حديثه عن جلد الصحافيين المدانين بنشر أخبار كاذبة عن صحة الرئيس المصري حسني مبارك، عاد شيخ الأزهر إلى صدارة الأحداث بسبب فتوى جديدة مثيرة للجدل، وصفها معارضون سياسيون بأنها تشكل توظيفاً صريحاً للدين لخدمة أهداف سياسية، وهو ما نفاه شيخ الأزهر بشدة .

واتهم معارضون في مصر شيخ الأزهر بتمهيد الأجواء أمام أسموه "مؤتمر التوريث"، في إشارة إلى مؤتمر الحزب الوطني (الحاكم) الذي ينطلق خلال مطلع تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، وذلك من خلال حديثه عن توريث السلطة، الذي حذف جانب مهم منه في مقابلته مع فضائية عربية، كما أكدوا أن ذلك التصريحات المثيرة للجدل "تأتي في إطار الحملة الإعلامية لتهيئة الرأي العام المصري للقبول بجمال مبارك رئيساً للبلاد"، على حد قولهم .

من جانبه قال شيخ الأزهر "إنه يرفض توريث الحكم في مصر خاصة إذا جاء بشكل مباشر من الاب لابنه"، غير أنه عاد واستدرك قائلاً : "إذا جاء التوريث عن طريق انتخابات حرة نزيهة فلا مانع لان هذا حق الابن الدستوري وليس فيه مخالفة للشرع"، على حد تعبيره .

الأزهر التوريث وهذه هي المرة الأولى التي يخوض فيها شيخ الأزهر بتعبيرات مباشرة معضلة توريث الحكم في مصر، وهو ما اعتبره بعض المراقبين مؤشراً واضحاً على قرب تنفيذ ما بات يوصف بالشارع السياسي المصري بترتيبات الخلافة، في إشارة إلى إمكانية انقال السلطة بطريقة أو أخرى من الرئيس المصري إلى نجله جمال مبارك، وهو الأمر الذي نفاه مبارك الأب والابن مراراً في مناسبات سابقة، غير أن ما تشهده البلاد من تطورات سياسية تؤكد أن الأمور تمضي في هذا الاتجاه رغم تصريحات النفي .

ورأى معارضون مصريون من مشارب مختلفة تحدثت معهم (إيلاف)، أن هذه التصريحات الجديدة من جانب شيخ الأزهر تأتي في الوقت الذي بدأت فيه ما وصفوها بـ "رائحة التوريث"، تفوح من مطبخ انتخابات المؤتمر العام للحزب الوطني (الحاكم)، والمقرر أن تجرى فى الأسبوع الأول من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، كما رأى مراقبون أن الحزب الوطني سوف يمهد خلال هذا المؤتمر لانتخاب جمال مبارك نائبا لرئيس الحزب الحاكم في خطوة أخيرة تهيئه لمسرحية انتخابات رئاسية مقبلة .

ووجد القائمون على فضائية MBC أنفسهم حيال مأزق حرج، حيث دارت مدوالات خلال الساعات الماضية حول حذفها من الحلقة ـ كما ذكرت صحيفة (المصري اليوم) المصرية ـ وقال الصحافي محمود سعد إن حديث شيخ الأزهر عن توريث الحكم حذفت لاعتبارات خاصة بعملية "المونتاج"، موضحاً أن السبب يرجع لمدة بث الحلقة، وليس لأي أسباب سياسية أو رقابية.

وأضاف سعد أن الحوار كان مخصصا له في الحلقة ما يقرب من 20 دقيقة، بينما تم تسجيل حوالي 50 دقيقة، لذلك كان لابد من حذف بعض الأجزاء التي لا تدخل في صلب الحوار، حيث ركزت المحاور المعدة مسبقا علي قضية تعيين أو انتخاب شيخ الأزهر، وكذلك رأيه في قضية انتشار الفساد ودورالأزهر في التصدي له .

كما تطرق شيخ الأزهر لمعركة الصحافة الأخيرة، التي لم يزل غبارها عالقاً في أجواء مصر، بعد ما نسب إليه من مطالبته بجلد مروجي الشائعات، غير أن شيخ الأزهر عاد وأكد أنه يحترم الصحافة والصحافيين، وأن تصريحاته عن "الجلد" لم يقصد بها الصحافيين، لكن تم تحويرها عن موضعها ومقاصدها .

انتخاب شيخ الأزهر وبينما اعترف شيخ الأزهر بانتشار الفساد في مصر، وأن هناك بعض الحكام يسيئون استخدام السلطة ضد شعوبهم، فقد أكد تأييده لأن يكون منصب شيخ الأزهر بالتعيين، لأن الانتخابات تؤدي إلى الفرقة والضغائن والنفاق"، على حد قوله .

ومضى طنطاوي قائلاً : "إن شيخ الأزهر حر في رأيه، ويقول لظالم أنت ظالم حتى لو كان رئيس الجمهورية، سواء كان شيخ الأزهر جاء إلى منصبه بالتعيين أو الانتخاب"، وأردف قائلاً إنه مع تعيين شيخ الأزهر صراحة، وإن ذلك لا يحول دون حريته في إبداء آرائه في كافة القضايا التي تهم الأمة، وأن الانتخابات تؤدي إلى النفاق .

وسبق أن تقدم نائب في البرلمان المصري ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين باقتراح بقانون، لاختيار شيخ الأزهر بالانتخاب من قبل مجمع البحوث الإسلامية، بدلا من أسلوب التعيين المتبع حالياً، منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر. وتحديداً في العام 1961 حين تحول اختيار شيخ الازهر من الانتخاب بين كبار علماء الازهر، ليكون تعيينه بقرار جمهوري وتلحق تبعيته الإدارية لرئيس مجلس الوزراء بصفته الوزير المسؤول عن شؤون الأزهر، وفق القانون المصري .

وقال النائب الاخواني علي لبن إنه كان سبق وتقدم بطلب إحاطة لرئيس البرلمان يطلب فيه ضرورة العودة الى الاسلوب الذي كان متبعا في اختيار شيخ الأزهر قبل صدور القانون رقم 103 لسنة 61 بشأن اعادة تنظيم الأزهر والهيئات التابعة له، حيث كان يتم انتخابه من قبل هيئة كبار العلماء .

واضاف أن رئيس المجلس اعترض على اشتمال طلب الاحاطة على تعديلات قانونية، ونصح النائب بضرورة التقدم بمشروع قانون ينص على أن يجري اختيار شيخ الأزهر بالانتخاب وليس بالتعيين، وهو الأمر الذي تقدم معه النائب الإخواني بمشروع قانون لتعديل المادة الخامسة من القانون 103 لسنة 61 بحيث تنص صراحة على اختيار شيخ الأزهر من قبل مجمع البحوث الإسلامية، وهو الكيان الذي حل محل هيئة كبار العلماء قبل صدور قانون الأزهر .

أما في ما يتصل بالشأن الشخصي فقد نفى شيخ الأزهر بشدة أنباء تحدثت عن امتلاكه ثلاثة قصور في منطفة التجمع الخامس شرق القاهرة وقال إن هذه الأنباء افتراءات، وأن ذمته المالية ناصعة، وأنه يشعر بالاشمئزاز لنشر هذه الأخبار أو ترديدها .

مصادر
ايلاف