أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مجلس الأمن انه «قلق» إزاء استمرار التقارير عن «خروقات لحظر السلاح والتي هي انتهاك خطير للقرار الدولي الرقم 1701» الصادر عقب الحرب الاسرائيلية على لبنان في صيف 2006. وقال بان، في تقريره عن تنفيذ هذا القرار، ان «على الجمهورية العربية السورية والجمهورية الاسلامية في ايران بالذات مسؤوليات اساسية في هذا الصدد».

وأشار بان الى «مشاركة» سورية في «مسؤولية ضبط الحدود مع لبنان تنفيذاً للفقرة 15 من القرار». وأوصى الحكومة السورية بأن «تتخذ الخطوات الملموسة لتنفيذ ما أعلنته عن اعتزامها العمل مع حكومات أوروبية لتحسين الأمن على الحدود، وبصورة خاصة، لتطوير آلية، إما مع الاتحاد الأوروبي أو مع الأمم المتحدة» من أجل وضع «ترتيبات تفيد أمن البلدين على حدودهما المشتركة». وطالب الحكومة السورية باتخاذ «الخطوات الضرورية مع لبنان لترسيم حدودهما المشتركة تنفيذاً للقرارين 1680 و1701 وإلى الإحياء الفوري للجنة الحدود اللبنانية - السورية المشتركة لهذا الهدف».

وطالب بان اسرائيل بوقف خروقاتها للأجواء اللبنانية «والتي تشكل ليس فقط انتهاكات متواصلة لقرارات مجلس الأمن وإنما تقوض أيضاً صدقية الأمم المتحدة والقوات المسلحة اللبنانية في نظر السكان المحليين». ودعا الى ايجاد حل للجزء الشمالي من قرية الغجر، والتي تستمر القوات الاسرائيلية باحتلالها في انتهاك لالتزاماتها بموجب القرار 1559، كما طالب حكومة اسرائيل بتوفير المعلومات في شأن الألغام بصورة ملحة.

وأبلغ بان مجلس الأمن موقف حكومة اسرائيل من أن «طبيعة وأعداد الأسلحة التي يمتلكها حزب الله تشكل تهديداً استراتيجياً لأمنها ولسلامة مواطنيها». وبحسب ما نقله التقرير عن «مسؤولين كبار في حزب الله» ان ما جاء على لسان نصرالله حول ما يمتلكه الحزب من سلاح «كان هدفه ان يخدم كرادع لعدوان وليس كتهديد لاسرائيل».

وفي رأي الأمين العام للأمم المتحدة ان التقارير عن اعادة تسليح الحزب «تسبب القلق العظيم وهي تشكل تحدياً خطيراً لسيادة لبنان واستقراره واستقلاله، وأيضاً لتنفيذ القرار 1701». وقال: «يجب عدم التأخير» في معالجة مسألة سلاح «حزب الله» لأن هذا السلاح يقوض «سلطة الحكومة اللبنانية على جميع أراضيها». وذكر «المؤشرات الإنسانية» بين اسرائيل و «حزب الله» حول مصير الجنديين الإسرائيليين المختطفين، ودعا إلى اطلاق صراحهما.

وفي معرض وصفه التطورات في شأن مزارع شبعا، وبالذات أعمال الخبير في المسح الجغرافي، لفت بان ان سورية لم ترد بعد على طلبه «تقديم وثائق محددة» ضرورية للتعريف «الدقيق» لموقع مزارع شبعا. وأضاف أنه أشار إلى ما نقله وزير خارجية اسبانيا ميغيل موراتينوس عن استعداد سورية الموافقة على وضع مزارع شبعا في عهدة الأمم المتحدة كمرحلة انتقالية «انني اعتزم بحث هذه المسألة مباشرة» مع سورية.

وللمرة الأولى، تضمن تقرير الأمين العام «تعريفاً اولياً للأمم المتحدة لمنطقة مزارع شبعا»، حسبما جاء في التقرير. وقال الأمين العام انه ينوي التشاور مع أعضاء مجلس الأمن في شأن التطورات وإحراز التقدم في «عملية ديبلوماسية هدفها معالجة هذه المسألة الرئيسية». وقال إن تحقيق التقدم في شأن مزارع شبعا «لا يمكن فصله عن المبادئ والعناصر المطلوبة من أجل وقف النار بشكل دائم وحل بعيد المدى كما عرفهما القرار 1701».

ودعا الأمين العام الى الحفاظ على قدرات القوات الدولية المعززة (يونيفيل) وبقائها بقوتها الكاملة، كما حض الاسرة الدولية على تقديم المساعدات الثنائية «لدعم» الجيش اللبناني من أجل تنفيذ 1701 «لأن دوره هو العمود الفقري» في تنفيذ القرار، وكذلك من اجل «إلحاق الهزيمة» بالذين يحاولون ضرب استقرار لبنان مثل «فتح الاسلام».

وفي ما يتعلق بالانتخابات الرئاسية، قال الأمين العام للأمم المتحدة ان هذه الانتخابات يجب أن تتم قبل نهاية عهد لحود في 24 الشهر الجاري لأن ذلك «منعطف فائق الاهمية» في «تمهيد الطريق الى حياة سياسية طبيعية في لبنان».

وأعرب عن «القلق» من سيناريو قيام حكومتين «متنافستين» في لبنان ومن سيناريو «نزاع دستوري». وقال: «ان هذين الوضعين يجب تجنبهما لأنهما سيشكلان تهديداً لاستقرار لبنان وسيادته واستقلاله السياسي».

وانتهى بان الى القول ان «الشهور المقبلة ستكون اساسية لتحقيق التقدم في التنفيذ الكامل للقرار 1701. فالمطلوب احراز تقدم اكبر في شأن مسائل اساسية مركزية لتحقيق وقف النار الدائم والحل البعيد المدى مثل اطلاق سراح الجنديين الاسرائيليين والسجناء اللبنانيين، وتطبيق حظر التسلح، ووقف الخروقات الاسرائيلية الجوية للسيادة اللبنانية، وترسيم الحدود بين لبنان وسورية، وإحياء الحوار الوطني الذي عبره يتم تناول مسائل استراتيجية الدفاع الوطني وسلاح حزب الله والمجموعات المسلحة الخارجة عن سيطرة الدولة».

مصادر
الحياة (المملكة المتحدة)