جدد الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في مصر رئاسة الرئيس حسني مبارك له أمس السبت، في بداية أعمال المؤتمر العام التاسع للحزب، حيث تم انتخابه بالاقتراع السري المباشر وذلك للمرة الأولى في تاريخ الحزب بمشاركة أكثر من خمسة آلاف عضو، فيما يتوقع أن يشهد المؤتمر ترقية العضو القيادي جمال مبارك نجل الرئيس المصري، إلى منصب نائب رئيس الحزب بعد إعفاء مصطفى خليل من منصبه لأسباب صحية.

وأعلن عن فوز الرئيس مبارك برئاسة الحزب يوسف والي نائب رئيس الحزب الوطني الديمقراطي للشؤون الداخلية، مشيرا إلى أن نتيجة التصويت الذي جرى بالاقتراع السري المباشر بلغ عدد الموافقين 5238 صوتا من بين الأصوات الصحيحة البالغ عددها 5247 علما بأن عدد الذين أدلوا بأصواتهم بلغ 5310. وأكد مبارك، في كلمته في افتتاح أعمال المؤتمر بحضور 6500 عضو من مختلف محافظات مصر، أن الحزب الوطني الديمقراطي قادر على قيادة الحياة الحزبية والسياسية وقيادة الوطن. ودعا أعضاء المؤتمر العام التاسع للحزب إلى «تقييم موضوعي لأداء الحزب منذ المؤتمر الثامن.

تقييما واضحا وصريحا يضع أمامنا جميعا أوجه النجاح والإخفاق»، مشيرا إلى أن المؤتمر سيتناول «أربعة محاور أساسية ترتبط ارتباطا وثيقا بحاضر مصر ومستقبلها وتعكس شواغل أبنائها في واقع مصري متحول ومحيط إقليمي ودولي مغاير».

وأضاف «اننا نقبل على مداولات هذا المؤتمر العام بإيمان لا يتزعزع بمبادئ الحزب وفكره ورؤيته وسياساته وبرامجه»، واستطرد الرئيس المصري قائلا «ان الحزب الوطني الديمقراطي سيمضى إلى الأمام في الاضطلاع بهذا الدور وتلك المسؤولية».

وقال مبارك «إن أمن مصر القومي هو الدرع الواقي لأرض الوطن وسيادته في منطقة صعبة تموج بالأزمات»، مشددا على أن أمن مصر القومي جزء لا يتجزأ من أمن منطقة الخليج والبحر الأحمر والبحر المتوسط والشرق الأوسط.

إلى ذلك، يتوقع محللون أن يشغل جمال مبارك نجل الرئيس المصري منصب نائب رئيس الحزب. ونشرت الصحف المحلية أمس أن نائب رئيس الحزب للشؤون الخارجية مصطفى خليل طلب إعفاءه من منصبه لظروف صحية.

ويقول محللون إن اعتذار خليل عن عدم الاستمرار في منصبه فتح الباب لجمال مبارك لتولي هذا المنصب. ويشغل جمال مبارك (43 عاما) منصبي الأمين العام المساعد للحزب وأمين السياسات به. كما يرأس لجنة السياسات في الحزب وهي أكثر لجانه نفوذا.

وأعلن عضو هيئة مكتب الأمانة العامة وزير الشؤون البرلمانية والقانونية مفيد شهاب، عن أن الحزب حريص على إدخال إصلاحات سياسية في مقدمتها المواطنة، باعتبارها موضوعا هاما للحزب من حيث مفهومها ومبادئها.

وقال «إن المواطنة تعني المساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع، والحزب يسعى لإعادة بناء العلاقة بين الفرد والدولة على أساس المواطنة دون تمييز بين المصريين من حيث الدين أو الجنس أو النوع أو اللون».

وأضاف «انه يجب إتاحة الفرص للجميع.. مشددا على رفض المجتمع إقامة أحزاب على أساس ديني». مشددا على أن قانون مكافحة الإرهاب سيوضع من أجل حماية البلاد من الإرهابيين ومنع وقوع الجريمة الإرهابية. وأضاف أن مشروع القانون سيطرح للحوار على المجتمع قبل إحالته للبرلمان.

ويناقش المؤتمر العام للحزب على مدار جلسات عمل عدة أوراق عمل تتناول موضوعات مهمة منها قضايا الاستثمار والتشغيل والعدالة الاجتماعية والمواطنة ومساندة الأسر الفقيرة والديمقراطية فضلا عن إقرار تعديلات مقترحة على النظام الأساسي للحزب.

كذلك يبحث المؤتمر عدة قضايا منها تطوير قانون الإدارة المحلية واللامركزية إلى جانب رؤية الحزب للأمن القومي المصري والقضايا الخارجية وعلاقات مصر مع دول العالم وما يدور حولها في الشرق الأوسط.