أظهر إستطلاع للرأي نشرته صحيفة "جيلاندز-بوستن" أن الحكومة الدانماركية وحزب الشعب الدانماركي سيحصلان على 86 مقعداً من 179 في البرلمان في الانتخابات العامة الدانماركية المقررة اليوم أي أقل بأربعة مقاعد من الغالبية ما يعني أن الحكومة ستحتاج الى دعم حزب التحالف الجديد الوسطي الذي يتزعمه المهاجر من أصل سوري هو ناصر خضر ليبقى في السلطة،حيث يتوقع أن يحصل هذا الحزب على ستة مقاعد، استناداً الى استطلاع أجراه معهد رامبويل الإداري.
وستكون حصة المعارضة اليسارية التي يقودها الاشتراكيون الديموقراطيون 83 مقعداً.
ومن شأن وجهات النظر المتضاربة للحزبين في موضوع الهجرة أن تعقد سعي رئيس الوزراء أندريس فوغ راسموسن إلى الفوز بولاية جديدة لائتلافه الحكومي.
وقال راسموسن .."سيكون تحدياً أمامي ضمان التوصل إلى التسويات الضرورية. أعتقد أن الأمر ليس مستحيلاً".
ودعا راسموسن المستمر في السلطة منذ عام 2001، إلى انتخابات مبكرة قبل ثلاثة أسابيع، مستغلاً نسبة التأييد له التي لا تزال مرتفعة، ومتكلاً على الوضع الجيد للاقتصاد الدانماركي.
وكشف خضر أول من أمس الأحد للمرة الأولى الجهة التي سيؤيدها حزبه، فقال بوضوح إنه يدعم فوغ راسموسن وليس المعارضة، إذ هو "خيارنا الأول، إنه مرشحنا لرئاسة الوزراء"...وأضاف ان حزبه سيسعى إلى سحب رئيس الوزراء إلى "اتجاهنا"، أي بعيداً من تأثير حزب الشعب الدانماركي .
وإسترعى الانتباه أن خادر ومسؤولي حزب الشعب ابتعدوا عن الأضواء في الفترة الأكثر اضطراباً التي شهدتها الدانمارك منذ الحرب العالمية الثانية، خلال أزمة الرسوم الكاريكاتورية المسيئة للاسلام علما انه بعد تعرض سفارات دانماركية للإحراق في عد دول إسلامية ومنها سورية شكل خادر شبكة من المسلمين المعتدلين وظهر علناً مع فوغ راسموسن، مقدماً نفسه على أنه "البديل من المسلمين المتطرفين".
ويشدد الاقتصاديون على حاجة الدانمارك إلى فتح أبوابها أمام مزيد من العمال الأجانب للحفاظ على النمو الاقتصادي. ومعدل البطالة الحالي هو 3،1 في المئة، الأدنى في ثلاثة عقود، وسجلت البلاد العام الماضي نمواً بنسبة 3,5 في المئة.
وتعهد فوغ راسموسن في حال إعادة انتخابه اعتماد نظام شبيه بـ"الغرين كارد" الأميركية للسماح للعمالة الأجنبية بدخول الدانمارك.
