اعتمدت اللجنة الثانية (لجنة المسائل الاقتصادية والمالية) التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة فجر امس وبأغلبية ساحقة قرارا يعيد تأكيد الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني وسكان الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية بما فيها الأرض والمياه.
وصوتت 143 دولة لصالح القرار بينما عارضته سبع دول من أبرزها إسرائيل والولايات المتحدة وكندا وامتنعت خمس دول عن التصويت من بينها الكاميرون وكوت ديفوار.
ويعترف القرار بحق الشعب الفلسطيني في المطالبة بالتعويض نتيجة لاستغلال موارده الطبيعية وإتلافها أو ضياعها أو استنفادها أو تعريضها للخطر بأي شكل من الأشكال بسبب التدابير غير المشروعة التي تتخذها إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية.
كما يؤكد القرار أن الجدار التي تقوم إسرائيل بتشييده حاليا يشكل انتهاكا للقانون الدولي ويحرم الشعب الفلسطيني حرمانا خطيرا من موارده الطبيعية.
ويطالب القرار إسرائيل بألا تستغل الموارد الطبيعية في الأراضي المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية وأن تتوقف عن تدمير الهياكل الأساسية الحيوية للشعب الفلسطيني وأن تمتثل وتتقيد بالتزاماتها بموجب القانون الدولي والفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية في 9 يوليو 2004 وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بهذا الصدد.
وستقوم الجمعية العامة للأمم المتحدة بالتصويت على نفس القرار في أوائل الشهر القادم حيث ينتظر أن يزيد عدد الدول التي تصوت لصالح القرار.
من جانب آحر ناشدت دولة الإمارات العربية المتحدة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وفي مقدمتها الدول والجهات المانحة بمضاعفة مساهماتها في ميزانية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من أجل تمكينها من تلبية الإحتياجات الإنسانية المتنامية للاجئين الفلسطينيين نتيجة للظروف الأمنية والصحية والاقتصادية والاجتماعية الأكثر قساوة التي يعيشونها في مخيمات الشتات.
وأكد السيد حمد الزعابي عضو وفد دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في البيان الذي أدلى به أمام الاجتماع الخاص الذي عقدته امس اللجنة الرابعة للجمعية العامة والمعنية بالمسائل السياسية ومكافحة الاستعمار أن بلاده تتابع عن كثب الجهود الكبيرة التي تبذلها وكالة الأونروا في مجال تقديم الخدمات الإنسانية الإساسية لما يزيد على أربعة ملايين و60 ألف لاجئ فلسطيني في مخيمات الشتات.
وأعرب الزعابي عن قلق الإمارات إزاء تفاقم الأوضاع الانسانية والاجتماعية السيئة للغاية والتي يعيشها اللاجئون خصوصا خلال الأشهر الماضية سواء في مخيمات الشتات في شمال وجنوب لبنان نتيجة لأعمال العنف التي شهدتها مخيماتهم ولاسيما في مخيم نهر البارد والتي أسفرت عن إعادة تشريد كافة أهالي هذا المخيم وإلحاق الأضرار الكبيرة والفادحة بجميع سكانه والبنية التحتية لمؤسساتهم أو في مناطق قطاع غزة والضفة الغربية والتي تواجه يوميا جميع أشكال العنف الإسرائيلي المفرط بما فيه تدابير العقاب الجماعي من قصف وتدمير وحظر تجول وحصار وإغلاق داخلي وخارجي للمدن الفلسطينية وقراها ومخيمات اللاجئين.
