كشفت صحيفة «صنداي تايمز»، أمس، أن الحكومة البريطانية زوّدت إيران بدعم مالي يساوي نحو 290 مليون جنيه استرليني، في الوقت الذي دعت فيه إلى فرض عقوبات جديدة ضدها. وقالت الصحيفة إن هذا الموقف سيضع الحكومة البريطانية أمام خلاف دبلوماسي جديد مع الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن المال عرضته دائرة ضمان اعتمادات التصدير لدعم الشركات البريطانية المصدرة إلى إيران، وفي الدرجة الأولى إلى قطاع الصناعات البتروكيميائية. وأضافت أن الكثير من القروض تم التفاوض بشأنها، بينما كان وزراء الحكومة البريطانية يهددون بفرض عقوبات جديدة ضد إيران بسبب ملفها النووي، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون دعا الأسبوع الماضي إلى فرض عقوبات جديدة ضد طهران. وكشفت الصحيفة أن المسؤول عن مكافحة الإرهاب في وزارة الخزانة الأميركية ستيوارت ليفي «كثف من الضغوط خلال نقاشات خاصة أجراها مع الوزراء البريطانيين في لندن في تموز الماضي، وشدد خلالها على أن اعتمادات التصدير تتناقض مع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة ضد إيران». وقالت «صنداي تايمز» إن حكومة براون تواجه أيضاً ضغوطاً حول هذه المسألة في الداخل، مشيرة إلى أن وزير خارجية الظل في حكومة حزب المحافظين المعارض ويليام هيغ دعا الحكومة إلى «اتخاذ موقف في شأن اعتمادات التصدير إلى إيران وتولي زمام المبادرة في منع أي ضمانات جديدة لاعتمادات التصدير إلى طهران».