«معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى» أميركيّ خلال احتجاج ضدّ المؤتمر في أنابوليس أمس (شون ثو - إي بي أي)أميركيّ خلال احتجاج ضدّ المؤتمر في
«معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى»
أميركيّ خلال احتجاج ضدّ المؤتمر في أنابوليس أمس (شون ثو - إي بي أي)أميركيّ خلال احتجاج ضدّ المؤتمر في أنابوليس أمس (شون ثو - إي بي أي) الأوّل، يتمحور حول «الاستراتيجيّة». وتفترض القراءة أنّ فلسفة الـ«خطوة خطوة» المطروحة في «خريطة الطريق»، لا تزال أساسية، بعد فشل مسعى التوصّل سريعاً لاتفاق إسرائيلي ـــــ فلسطيني على الوضع النهائي (القدس والحدود والأمن واللاجئين). فكيف يمكن أن تؤثر هذه «الواقعية الجديدة» على آمال بوش في التوصّل إلى اتفاقيّة نهائيّة قبل انتهاء ولايته؟ أم أن الرئيس الأميركي يرغب في نقل هذا الملف إلى سلفه، علماً بأن انتقالاً كهذا فجر الانتفاضة وأوقف مسيرة السلام في عام 2001؟
الثاني يدور حول «المفهوم». لا شك في أن الإدارة الأميركية غيّرت مقاربتها. فقبل 5 سنوات، طرح بوش رؤيته للدولتين. هدف يقوم على سلطة فلسطينية تعتمد الشفافيّة وتقضي على الفساد وحكم العصابات، وتتجه نحو الفعالية والمحاسبة وحكم القانون. لكن واشنطن أقرت بأن نجاح حركة «حماس» في الانتخابات النيابيّة عام 2006 يعود إلى ضيق الفلسطينيّين من فشل حركة «فتح» في السلطة، لا إلى شعبيّة الحركة الإسلاميّة. والآن، باتت المقاربة الجديدة لإدارة بوش تعتمد على مفتاح السلام في «الأفق السياسي»، لا على الحكومة الفلسطينيّة الشفّافة. ومع وجود قادة في السلطة الفلسطينيّة ملتزمين بتلك المعايير، لكن بعيدين جداً عن تطبيقها، كيف ترتبّ واشنطن، بحسب الأولويّة، العلاقة بين القدرة والتنفيذ الفلسطينيّين والتقدّم في المجال الدبلوماسي مع إسرائيل؟ وما هي الأهميّة النسبيّة لمبعوث الرباعيّة الدوليّة للسلام، طوني بلير، في بناء قدرة ومؤسّسات فلسطينيّة، مقارنة مع أجندة وزارة الخارجيّة الأميركيّة؟
الثالث يتعلق بـ«الأمن». تقول المقاربة الجديدة إن بإمكان المجتمعين في أنابوليس الاحتفال بتقدّم ملموس: الانتقال إلى المرحلة الثالثة من «خريطة الطريق» (إنشاء دولة فلسطينيّة) من دون التطبيق الكامل لعناصر الخطوة الأولى منها، وأساسها تحقيق الأمن. لكن مهما روّجت الإدارة الأميركيّة لاتفاق على القضايا الجوهرية، يبقى التركيز الأساسي على وضع آلية لتحديد البنود المتعلّقة بالأمن وتنفيذها ومراقبتها. واشنطن حاولت المضي بتلك المقاربة قبل عام 2003، وفشلت. فما هي المعادلة الجديدة التي تفترضها من أجل تأمين نجاح الجهود الحاليّة؟
الرابع يدور حول «التحريض». فالبند الأوّل من خريطة الطريق يتضمّن توقّف الطرفين الإسرائيلي والفلسطينيّ عن النشاطات التحريضيّة، غير أنّه لا يطرح آليّة لتحقيق ذلك. والقراءة تفترض أنّ «خريطة الطريق» عدّت تراجعاً عن معاهدة «واي ريفر» التي طرحت إنشاء «لجنة إسرائيليّة ـــــ فلسطينيّة مشتركة لمواجهة التحريض». فهل تؤمن إدارة بوش بأنّ معضلة التحريض لم تعد موجودة (رغم أنّ البراهين تثبت العكس)، أم أنّها تصوغ معادلة جديدة لتحديد آليّة لـ«مواجهة التحريض»، كتلك المعادلة المتعلّقة بالأمن؟
الخامس يدور حول «موقف الدول العربيّة». الخارجيّة الأميركيّة تسعى إلى تحقيق تزامن بين قبول إسرائيل بخريطة الطريق ومسيرة التطبيع (توقّع المسؤولون الأميركيّون أن يرتضي العرب التطبيع بموازاة بحث إسرائيل لبنود الوضع النهائي، وذلك خلافاً لمبادرة السلام العربيّة). غير أنّ الإدراة الأميركيّة ارتكبت خطأً في عدم دعوة الدول العربيّة إلى المؤتمر إلا بعدما حدّدت الأخيرة حجم مكاسبها منه، عوض إدخالها في آلية تتحمل من خلاله جزءاً من مسؤولية نجاح الحدث. والإدارة الأميركيّة تقول الآن إنّها تريد من الدول العربيّة المزيد، فيما تتوقّع من المؤتمر القليل، فكيف تسعى إلى حلّ تلك المعضلة؟
السادس يتعلّق بقطاع غزّة. فبينما يُبحث السلام في أنابوليس، تسيطر «حماس» على قطاع غزّة. وفي ظلّ تعدد الطروحات في كيفيّة مقاربة الحلّ مع الحركة الإسلاميّة، كيف ستتعامل الدبلوماسيّة الأميركيّة مع هذا الواقع؟ ما هي الآليّة التنفيذيّة، على الأرض أو على طاولة التفاوض، من أجل إعادة حكم القانون إلى قطاع غزّة؟ وهل يمكن تحقيق تقدّم دبلوماسي من دون تغيير في القطاع؟
«معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى»
