لم يستبعد القيادي في التحالف الكردساني النائب العراقي الدكتور محمود عثمان ان يطرح الاكراد موضوع اقامة قواعد عسكرية اميركية في اقليم كردستان مشترطا لذلك توافقها مع الدستور وبموافقة الحكومة ودعا الى الاحتكام الى المحكمة الاتحادية لفض النزاع بين بغداد وحكومة كردستان حول عقودها النفطية التي وقعتها مع شركات اجنبية وتوقع ان تستمر مناقشات مجلس النواب لقانوني النفط والغاز والمساءلة والعدالة البديل عن اجتثاث البعث حتى الفصل التشريعي المقبل الذي يبدأ في اذار (مارس) المقبل .
وقال عثمان في اتصال هاتفي مع "ايلاف" من بغداد اليوم ردا على سؤال حول مطالب الاكراد خلال المفاوضات العراقية الاميركية التي يتوقع ان تبدأ في شباط (فبراير) المقبل لتوقيع اتفاق ستراتيجي طويل الامد للتعاون بين البلدين انه لايستبعد ان يطرخ الاكراد اقامة قواعد عسكرية اميركية في اقليمهم .. مؤكدا على ان ذلك يجب ان يكون متوافقا مع الدستور العراقي وبموافقة الحكومة المركزية . واشار الى ان المواطنين في كردستان لا يتحسسون من القوات الاميركية مثلما يفعل مواطنوهم في بقية مناطق العراق نظرا للمارسات المسلحة والمؤذية احيانا التي تمارسها هذه القوات ضدهم من خلال المداهمات والاعتقالات .
واشار الى ان اطرافا كردية ترى ان الوجود الاميركي في كردستان يمكن ان يحمي الاكراد من اي عدوان تفكر به دولة مجاورة كما يساعد على تحسين اقتصاد الاقليم . وقال ان التحالف الكردستاني يدعم اعلان النوايا الذي وقعه رئيس الوزراء نوري المالكي والرئيس الاميركي جورج بوش الثلاثاء الماضي .. موضحا ان للاكراد مطالب خلال المفاوضات المقبلة تتعلق بالحدود والاقتصاد والامن . لكنه نوه الى ان الساسة الاميركيون انفسهم مازالوا متناقضين في مواقفهم من اقامة قواعد عسكرية في العراق .
وشدد على ان الاكراد سيشاركون بشكل فعال في المفاوضات المقبلة التي قال انها يجب ان تجري بشفافية وباطلاع برلماني العراق وكردستان عليها .. كما اقترح ان يطرح الاتفاق الاستراتيجي المنتظر على استفتاء شعبي لانه يتعلق بحاضر العراقيين ومستقبلهم . وشدد على ضرورة ان لايكون الاتفاق على حساب مصالح العراق وامنه واستقلاله .
وعن الخلافات الناشبة بين حكومتي كردستان والمركز حول قانونية العقود النفطية التي وقعتها كردستان مع شركات نفطية اجنبية لاستثمار النفط في المناطق الكردية قال القيادي الكردي ان الحل الامثل لذلك هو احالة القضية الى المحكمة الاتحادية لتقول رايها وتحسم الموضوع . واشار الى انه من الضروري ان تسعى الكتل السياسية لاتفاق حول هذا الامر قبل الذهاب الى المحكمة لان مثل هذا الاتفاق سيعزز العلاقات واجواء الثقة فيما بينها اضافة لما يمكن ان يمثله ذلك من دعم للتحسن الامني الذي بدأت تشهده البلاد .
ووصف تهديدات وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني بمنع تصدير النفط من كردستان والاستقواء بتركيا وسوريا وايران لتنفيذ هذا المنع بأنها ابتزاز مرفوض يعيد الاجواء الى ممارسات النظام السابق الذي كان يتحالف مع بعض دول الجوار لمحاصرة الحركة الكردية .
وقال ان الاكراد جزء من التحالف الرباعي الذي يضم اضافة الى الحزبين الكرديين الرئيسيين حزب الدعوة والمجلس الاعلى الاسلامي وهو مشارك في الحكومة ولايعقل ان يتم تهديده بالجوار "لان هذا الامر غير مقبول تماما" .
واشار الى ان رئيس حكومة كردستان نجيرفان بارزاني سيصل الى بغداد الاسبوع المقبل لاجراء محادثات مع المسؤولين في الحكومة لحل القضايا الخلافية المتعلقة بالنفط وموازنة عام 2008 ومرتبات قوات البيشمركة الكردية وتنفيذ المادة الدستورية 140 المتعلقة بكركوك والمقترحات المطروحة لتعديل الدستور العراقي . وشدد على ان هذه المحادثات تنطلق من كون الاكراد شركاء اساسيين في العملية السياسية وجزء لايتجزأ من العراق .
وعما اذا كان يؤيد دعوات اطلقها نواب اكراد باقالة الشهرستاني اوضح عثمان ان الاقالة لن تحل المشكلة لانه يتكلم بأسم الحكومة ورئيسها نوري المالكي وموقفه من عقود النفط الكردية يعبر عن رأي الحكومة خاصة وانه يكرر دائما بانه يتحدث بأسم المالكي ولذلك فأن الامر يجب ان يحل مع الحكومة وليس مع وزير النفط .
وعن الاسس الجديدة التي تبحث حاليا لاعادة تشكيل حكومة المالكي اوضح القيادي الكردي ان الرئيس جلال طالباني يريد ان يتم ذلك بالتفاهم بين جميع القوى السياسية على اساس اختيار الاكفاء والاختصاصيين لتولي الحقائب الوزارية وليس فقط على اساس المحاصصة مع امكانية استيعاب قوى اخرى لم تشارك في الحطومة لحد الان . واضاف ان هذه الاسس تقوم ايضا على عدم انفراد المالكي او كتلة معينة لوحدها بأتخاذ القرارات .. موضحا انه اذا اراد رئيس الحكومة تعيين وزراء جدد فان هذا يجب ان يتم بموافقة بقية الكتل .
واوضح ان طالباني يسعى لتفعيل القيادة الجماعية القائمة على صيغة 3 + 1 اي اعضاء مجلس الرئاسة الثلاثة ورئيس الوزراء .. لكنه اوضح ان هذا الامر يواجه عقبات بسبب ضغوط بعض الاطراف على المالكي بعدم القبول بذلك .
وحول محاولات اعادة وزراء جبهة التوافق السنية الخمسة المنسحبين من الحكومة قال محمود عثمان ان قادة الجبهة يشتكون من عدم قبول المالكي لمطاليبهم برغم انهم يؤكدون القبول بتنفيذ بعض هذه المطالب في الوقت الحاضر وتأجيل اخرى الى وقت مقبل غير ان المالكي ليس مستعدا لحد الان على ما يبدو لمثل هذا . واضاف ان الجبهة ترفض تعيين وزراء بدل وزرائها من جهات سنية اخرى وهي تقول ان وزراءها منتخبون اما الذين سيعيون بدلا عنهم فهم ليسوا كذلك ولهذا فانهم يطالبون بان يتم تعيين اي وزير بديل بموافقتهم "والامر مازال معقدا وبدون حل" كما قال .
وفي رده على سؤال عما الت اليه مصير مناقشات مجلس النواب لقانوني المساءلة والعدالة البديل لقانون اجتثاث البعث وقانون النفط والغاز الجديد اشار النائب عن التحالف لكن اعتراضات قانونية وسياسية ظهرت عليه فتوقفت قراءته . وقال انه يعتقد ان اللجنة القانونية ولجنة اجتثاث البعث في البرلمان ستقدمان مقترحات لتعديله . اما بالنسبة لقانون النفط فقد اكد انه لم يقدم الى البرلمان لحد الان .. متوقعا ان يستغرق الوقت للانتهاء من مناقشة القانونين والمصادقة عليهما طويلا وسيمتد الى مابعد عطلة البرلمان بنهاية العام الحالي والى الفصل التشريعي الجديد له الذي يبدأ مطلع اذار (مارس) المقبل .
