تبدأ الدول الست الكبار (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والمانيا) الاسبوع المقبل العمل على صوغ قرار جديد يقدم الى مجلس لفرض عقوبات اضافية على ايران، بعد الاجتماع «المخيب» اول من امس بين المفوض الاعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي خافيير سولانا ومسؤول الملف النووي الايراني سعيد جلالي.
وتوقع مصدر ديبلوماسي فرنسي ان تتلقى عواصم دول مجلس الأمن الاسبوع المقبل مشروع قرار جديد بعقوبات اضافية على ايران، وذلك بعد اجتماع مدراء الشؤون السياسية في وزارات الخارجية في الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين والمانيا، فيما تغيب الممثل الروسي الذي لم يتمكن من الحضور بسبب عاصفة ثلجية في كندا، منعت إقلاع طائرته، فاناب عن الجانب الروسي خبير لم يكن لدية سلطة القرار.
واكد المصدر ان المجتمعين توصلوا الى توافق مع بعض التباينات الطفيفة. وأوضح أن العقوبات الاضافية ستكون مزيدا من العقوبات المالية تطاول بعض المهتمين بالقطاع العسكري والنووي في إيران ومنع السفر والتأشيرات، وتشديد بعض منها. ولكن المصدر الديبلوماسي رفض الخوض في تفاصيل نص مشروع القرار الجديد لأنه قد يتغير، وهو غير نهائي في المرحلة الراهنة.
وقال المصدر أنه على رغم أن جليلي ابلغ لسولانا إن كل ما طرحه سلفه علي لاريجاني ملغى، لم تقدم إيران أي اجابة بناءة حتى الآن، لا مع لاريجاني ولا مع جليلي.
وفي طهران، اصرت مصادر ايرانية مطلعة أمس، على عدم وجود «تناقض» في الاستنتاجات بين جليلي وسولانا، مبررة «خيبة» الاخير بالرد «الصريح والمعروف مسبقاً لايران» على صعيد رفض طلب تعليق نشاطاتها لتخصيب اليورانيوم.
واعتبرت المصادر ان المفاوضات «تهدف الى تنفيذ خطوة تعزز شفافية الملف النووي ومعالجة الفهم الخاطئ للغرب، ما يفسر اختلاف كلام سولانا عن جليلي» الذي أكد ان المفاوضات كانت جيدة.
وطالب جليلي بعد عودته الى طهران سولانا برفع تقرير «مبني على السلوك المنطقي لايران في الدفاع عن حقوقها، والاجواء الايجابية التي وفرها التقرير الاخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية».
وقال جليلي ان ايران اقترحت «افكاراً حول التعاون المشترك والشامل في مواضيع عدة، في اطار اربعة اطر للتعاون المشترك ترتكز على الديموقراطية والامن والطاقة والمسائل الاقتصادية»، مضيفاً ان «التعاون في اطار الملف النووي يرتكز على ثلاثة محاور، هي: نزع السلاح ومكافحة الانتشار النووي والاستخدام السلمي للطاقة النووية» .
واشار الى انه سيزور روسيا الاسبوع المقبل يرافقه وزير الخارجية منوشهر متقي لوضع موسكو في اجواء المفاوضات وموقف طهران، علماً ان روسيا اعلنت اخيراً الانتهاء من توضيب الوقود النووي المخصص لمفاعل بوشهر باشراف الوكالة الدولية، تمهيداً لنقله الى ايران قريباً.
واستبق وزير الخارجية الايرانية متقي اجتماع «الستة الكبار» بمطالبة مجلس الامن في رسالة وجهها الى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون بـ «وضع حد للمناقشة غير القانونية للملف النووي الايراني، والعودة الى ممارسة دوره المبدئي والعام». واكد متقي ان ايران غير قلقة من تعزيز شفافية نشاطاتها النووية، بـ «اعتباره المبدأ الذي اتبعته في تعاونها مع الوكالة الدولية»، متهماً بعض الدول بـ «التسبب بدوافع سياسية في الوصول الى طريق مسدود وقطع المفاوضات».
