في تقريرها السنوي حول إنتهاكات حقوق الصحافة في العالم العام 2007 صنفت منظمة (مراسلون بلا حدود) السعودية كواحدة من أشد دول العالم عداءً لحرية الصحافة والصحفيين.

حيث احتلت السعودية المرتبة 148 ضمن الترتيب الدولي في احترامها لحرية الإعلام, واعتبر التقرير أن تحكم اللجان الرقابية وسطوتها على وسائل الإعلام السعودي, ناهيك عن مسألة الرقابة الذاتية التي يمارسها الإعلاميون أنفسهم يقف حجر عثرة دون تحسن أداء المملكة عن الأعوام الماضية, على الضد من بعض دول الخليج الأخرى على سبيل المقارنة.

ويشير التقرير إلى أنّ معظم السعوديين يحصلون على الأخبار والمعلومات من محطات التلفزيون الأجنبية وعن طريق شبكة الأنترنت، أكثر منه من وسائل الإعلام المحلية, وأنّ الصحفيين الذين يغامرون بتخطي الحدود المرسومة يدفعون أثمانا باهظة مقابل انتقاداتهم للسلطات المحلية, بل وأحيانا حتى لسياسات البلدان (الشقيقة), فيما تمنع أحيانا وسائل إعلام خارجية من تغطية أحداث محلية من قبيل عدم السماح لقناة الجزيرة القطرية بتغطية أحداث موسم الحج السنوي في مكة للعام الرابع على التوالي –سمح لها هذا العام-, إضافة إلى طرد اثنين من الصحفيين عام 2006 لتخطّيهما الحدود المرسومة من قبل السلطات الدينية المحافظة.

ففي نيسان تم طرد الصحفي ( فواز تركي) الذي يعمل في جريدة (عرب نيوز) الحكومية نتيجة تناوله الممارسات والجرائم التي ارتكبت من قبل الحكومة الأندونيسية (كبلد مسلم) خلال الفترة 1975 ـ 1999 إبان ما اعتبر دوليا احتلالا لتيمور الشرقية, وكذلك لانتقاده الرئيس المصري (حسني مبارك) في الصحيفة ذاتها.

ويراقب النظام السعودي عن كثب أداء الصحافيين المحليين حيث تم في تشرين الثاني (2006) إبلاغ الصحفي (قينان الغامدي) من قبل وزارة الثقافة والإعلام السعودية بمنعه عن الاستمرار في الكتابة للصحيفة اليومية الحكومية (الوطن), من دون ذكر لأي أسباب, وذلك بعد أن أجبر على الاستقالة من منصبه كرئيس للتحرير عام 2002 إثر نشره خبراً في الصحيفة بأن القوات الأمريكية تستخدم القواعد العسكرية السعودية.

وفي 16 شباط تم إغلاق الصحيفة اليومية (شمس) التي يملكها مستقلون, لمدة شهر واحد, بعد الموافقة على تغيير رئيس تحريرها بسبب إعادة نشر بعض الرسوم الكاريكاتيرية التي تسيء إلى النبي محمد والتي ذاعت قضيتها في تلك الفترة, ونشرت للمرة الأولى في إحدى الصحف الدنماركية في أيلول من العام 2005.

كما يلفت تقرير منظمة مراسلون بلا حدود السنوي إلى الرقابة المشددة التي تفرضها المملكة العربية السعودية على التعامل مع شبكة الإنترنت.

وخلافاً لبعض الدول التي يبقى فيها حجب المواقع الإلكترونية مموها بالمشاكل التقنية، يعاني متصفّحو الإنترنت السعوديون من حجب صريح للكثير من الصفحات على الشبكة الدولية, وذلك بفضل أنظمة الترشيح والفلترة التي تتحكم يمخدمات الانترنت في البلاد.

وتتركز الرقابة الحكومية بشكل رئيسي على المحتويات الإباحية والمواقع الإسرائيلية, وتلك التابعة لجهات سياسية معارضة, أو تلك التي تعالج مواضيع محظورة من قبل السلطات كالمثلية الجنسية, ناهيك عن الرقابة المفروضة على المدوّنات والمدونين.

حيث شهد العام 2005 حجب أكثر وسائل التدوين شعبية في البلاد blogger.com, لكن السلطات عدلت عن قرارها لاحقا, لتعمد إلى حجب المدوّنات التي تزعجهم فقط.

مصادر
سورية الغد (دمشق)