قبل أيام من العيد وفي 13/12/2007 أنذرت وزارة السياحة سكان حي الحمراوي في منطقة دمشق القديمة لإخلاء الحي، في القرار 8682..

القرار لفت إلى وجوب الإخلاء خلال 10 أيام من تاريخ التبليغ وتسليمه أصولاً..

إضافة إلى ملاحظة يلفت إليها القرار وهي أن هذه المهلة (10 أيام) هي نهائية وغير قابلة لأي تمديد..

نص القرار على أن المادة 3 من أحكام القانون 222 تقضي بتخفيض تعويض الإخلاء بنسبة 25% عن كل شهر تأخير، واعتبار الجزء من الشهر بمثابة شهر كامل..

ولا يحمل القرار الوزارة أي مسؤولية جراء الأضرار الناجمة عن عدم الإخلاء " التام" خلال المهلة المذكورة..

وكانت سورية الغد نشرت تحقيقاً مفصلاً عن استملاك حي الحمراوي في دمشق القديمة، ومعاناة الأهالي منه، والذين أثار القرار استياءهم وخوفهم من رميهم في الشارع...

خاصة مع تأكيدهم عدم إمكانية مراجعة الجهات المعنية بسبب فترة صدور القرار الواقعة قبل الأعياد والتي تنتهي خلال مدة قصيرة أقصاها 10 أيام تشتمل على أعياد الأضحى والميلاد وتنتهي بعد عشرة أيام من التبليغ في 25 كانون الأول، حسب القرار..

وفقاً للأهالي الذين التقتهم سوريا الغد " تم تبليغ القرار بشكل شخصي أو لصقاً واشتمل انذار الإخلاء على 90 عقاراً، يتم إخلاءهم من قبل وزارة السياحة بهدف إقامة مشروع سياحي".

بدر الدين العوف (أحد المتضررين) أكد لسوريا الغد أنه وأثناء لقاءه مع وزير السياحة الدكتور سعد الله آغا القلعة أكد له عدم مشروعية الاستملاك أو حتى قانونيته..

يقول العوف "قلت له الاستملاك باطل لأنه تخريب للنسيج العمراني ومخالف لقانون مديرية الآثار"..

وكان مجلس الأثار القانون 222 لعام 1963، والقرار 192 في 1976 المتضمنان" تسجيل مدينة دمشق ضمن السوق القديم في سجل التراث العالمي".

يترتب على ذلك "منع الاستملاك والهدم والبناء الحديث للحفاظ على النسيج العمراني والطابع القديم ووجوب حمايتها وترميمها".

الترميم تحديداً ممنوع على الأهالي بسبب الاستملاك الصادر بقرار رقم 281، والذي يعود لعهد الوحدة السورية المصرية أثناء فترة نائب رئيس الجمهورية المتحدة المشير عبد الحكيم عامر..في عام 1960.

الذي بدوره "المشير عامر" اصدر قراراً باستملاك جزء مما يدعى اليوم بدمشق القديمة وهي العقارات الواقعة حول سوق الصاغة القديم في منطقة البزورية إلى جوار خان أسعد باشا.

وذلك إثر حريق أتى على سوق الصاغة والحرفيين بهدف إقامة سوق تجاري لتعويضهم.

وتم تعويض الصاغة في سوق الحريقة كما هو معروف، فيما نقل الحرفيين إلى التكية السليمانية.

بذلك يرى بعض المتضررين " منصور الخطيب، محمد شيباني، أديب الخطيب، حسن مراياتي، رأفت اللحام، مصطفى مامو، زهير الصفدي" أنه (بعد تعويض المتضررين ) ينتفي الهدف من الاستملاك أي (النفع العام)".

لكن هذا لم يكن كافياً لإلغاء الاستملاك الذي استمر حتى اليوم..

وذلك على الرغم من القرارات والكتب والمذكرات التي سبق وان عرضت لها سوريا الغد في تحقيق سابق من مختلف النقابات والاتحادات وحتى وزارة الثقافة ومجلس الشعب لرفع الاستملاك الذي عاد بقوة اليوم ومن قبل وزارة السياحة بهدف إقامة مشروع سياحي..

وفقاً للقرار القديم 281 والذي حمل صفة المستعجل (من عام 1960) بين أن الهدف من الاستملاك إقامة سوق تجاري "حديث" إلى جوار الجامع الأموي..

المحافظة بدورها بينت شمول الاستملاك لـ "أحياء أثرية في دمشق القديمة تشمل حي الحمراوي والمصبغة الخضراء وأزقة الشريف والزهر والقاضي والخجا والنقاشات والقباقبية والشارع المستقيم وسوق الصاغة القديم ومنطقة مأذنة الشحم".

بهدف "إيجاد منطقة تخصص من قبل محافظة دمشق لإقامة أسواق تجارية تكون قريبة من الجامع الأموي بدمشق".

الاستملاك بدوره لم يتم إلا بعد عمر طويل..

فالمحافظة استملكت 7000متر مربع في الأحياء المذكورة 1960، ولم تضع شارة الاستملاك إلا بعد 20 عاماً في الثمانينات".

بعد ذلك توالت قرارات الإخلاء بما فيها منع الترميم للبيوت القديمة، وقطع المياه عن السكان والكهرباء، وصولاً إلى اليوم مع الانذار الأخير من وزارة السياحة..

علماً أن مجلس الشعب ووزارة الثقافة سبق وأن رفعوا دراسة وكتب لرئاسة مجلس الوزراء لوقف الاستملاك ورفعه..

الأمر الذي يدفع بسكان الحي للتخوف من المشروع السياحي الذي ستعمل الوزارة على إنشاءه.

في حين يلفت المتضررين إلى "أنه سبق وأن حاولت المحافظة تحويل خان أسعد باشا إلى فندق ولكن الأهالي منعوهم وتصدوا لذلك على اعتبار أن المنطقة أثرية وتحمل طابعاً دينياً بالنظر لوجود

لوجود عدد كبير من الجوامع، أحدها إلى جوار الخان، الأمر الذي يجعل من تحويل خاناتها الأثرية إلى فنادق سياحية تقدم المشروبات وغيرها أمراً مسيئاً للمنطقة وطابعها الأثري والديني".

ويقول العوف "تصدينا لهم وأوقف المشروع في عام 1986، وها هو يعود اليوم من جديد،

ويشتمل على 90 عقار تبدأ من يمين البزورية وحتى منتصفها تقريباً بهدف الاستثمار السياحي".

بينما يلفت الانذار إلى أن الاستملاك لصالح وزارة السياحة يعود لعام 1986 ..للعقارات الآنفة الذكر..

ويلفت منصور الخطيب إلى ان المتضررين التقوا بوزير السياحة الذي أكد لهم أن المعلومات التي وصلت إليه حول الحي هو أنه "آيل للسقوط"، وأرسل مهندس يوم الثلاثاء الماضي من السياحة لتصوير أبنية الحي، ورفع تقرير بها للوزير القلعة..

يقول الخطيب" الأمرالآن بيد الوزارة، ونحن على مفترق طريق، فقد تكون حجة تداعي البناء ذريعة لهدم المنطقة، رغم أن مرسوم 1995 من الرئيس حافظ الأسد منع الهدم في دمشق القديمة، أو ترميمه وبيعه في مزاد علني وبهذا يتحول المالكين إلى مجرد مستأجرين"!

الخطيب أكد أنها ليست المرة الأولى "إذ سبق وأن حاولوا تحويل خان أسعد باشا إلى فندق سياحي، واليوم وقع اختيارهم على خان الرز ليقوموا بتحويله إلى فندق سياحي وفق نظام الـ"b o t "، مع كل ماسيتتبعه ذلك من مرآب ومسبح وغيره، ما يخالف مرسوم 1995 للحفاظ على دمشق القديمة ومنع الهدم فيها"..