عرضت الأجهزة الأمنية والاستخبارية الإسرائيلية على رئيس الوزراء إيهود اولمرت خطة مفصلة لخطف القيادي والمفكر الفلسطيني عزمي بشارة وإحضاره للمثول أمام القضاء بتهمة التجسس لحساب "حزب الله" خلال الحرب الثانية على لبنان فى تموز 2006.
ونسب موقع "روتر" الاخباري الإسرائيلي على الإنترنت إلى مصادر إسرائيلية أن خطف بشارة لن يؤدي إلى مشكلة عالمية لأنه يعتبر "مواطناً إسرائيلياً بحكم حيازته الجنسية، وتالياً فإن الاعتقال سيجيء على خلفية أنه مطلوب للقضاء الإسرائيلي". وأوضح ان أولمرت رفض الخطة وفضل معالجة أمر بشارة بعيداً من إسرائيل. وتحدث عن درس عدد من الخطط في شأن العضو العربي في الكنيست الإسرائيلي أبرزها تدبير اغتياله خارج حدود إسرائيل.
وكانت محكمة اسرائيلية أقرت صفقة عقدتها الاستخبارات والنيابة العامة الإسرائيلية مع أحد الصرافين في القدس وخففت بموجبها لائحة الاتهام لهذا الصراف وشطبت تهم موجهة إليه والى والده في مقابل رضوخه لشروط الأجهزة الأمنية الإسرائيلية والقول إنه نقل مبلغ 390 ألف دولار من دول عربية الى بشارة في السنوات الأخيرة.
ورد حزب "التجمع الوطني الديموقراطي" أن "قضية الدكتور عزمي بشارة من أولها إلى آخرها وبكل تفاصيلها هي قضية ملاحقة سياسية ومحاولة فاشلة لتصفية قائد ومفكر عربي وضع دولة اسرائيل أمام تحديات صعبة لم تعد تحتملها فعملت على التخلص منه من طريق تلفيق ملف أمني خطير ضده بعدما فشلت في النيل منه بوسائل أخرى استعملتها ضده منذ أسس حزب التجمع الوطني الديموقراطي وبدأ يضطلع بدور مهم في التصدي للهيمنة الأميركية والإسرائيلية".
