حكمت محكمة الجنايات الأولى في دمشق امس، على القيادي في حزب «الشعب الديموقراطي» الشيوعي، فائق المير بالسجن ثلاث سنوات وتخفيضها إلى سنة ونصف السنة، بتهمة «نشر أخبار كاذبة والاتصال بجهات معادية للقطر».
وذكرت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا في بيان أن «محامين ودبلوماسيين أجانب ومنظمات حقوقية» حضرت الجلسة التي ترأسها القاضي محي الدين الحلاق وحيث اتهم المير أيضاً «بدس الدسائس وإظهار العداء العلني لسياسة الدولة والاتصال المتكرر بجماعة 14 آذار اللبنانية».
من جهتها، اعتبرت «الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان» أن «الحكم جائر ويستند إلى خلفية سياسية لا قضائية» داعية إلى «إعادة النظر فيه»، وطالبت «بإغلاق ملف الاعتقال السياسي والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين في سوريا».
