اجرى الرئيس جورج بوش، بعد قليل من وصوله الى المنامة من الكويت امس، محادثات مع عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة تناولت التعاون الثنائي في مجالات عدة، ابرزها الحرب على الارهاب والملف النووي الايراني والموقف في العراق. وأشاد الرئيس الاميركي بجهود ملك البحرين في مجال الاصلاحات الديموقراطية. وسينتقل الرئيس الاميركي الى الامارات اليوم في المرحلة الثالثة من جولته الحالية على دول في الخليج التي ستنقله الى السعودية بعد الامارات.

وبعدما اعلن بوش قبيل مغادرته الكويت امس انه سيُخفض عدد الالوية العسكرية العاملة في العراق من 20 الى 15 لواء، رحب في المنامة باقرار البرلمان العراقي قانون «المساءلة والعدالة» ووصفه بانه «خطوة مهمة باتجاه المصالحة الوطنية» مجدداً هجومه على النظام الايراني داعياً اياه وسورية الى «وقف تدفق الارهابيين الى العراق» كما قال في خطاب امام الجنود الاميركيين، في معسكر عريفجان الاميركي في الصحراء الكويتية، استمر 15 دقيقة وذكر فيه ايران اربع مرات. واشار الى ان «سورية بحاجة الى خفض تدفق الارهابيين على الاراضي العراقية خصوصاً الانتحاريين. ويتحتم على إيران التوقف عن مساندة الميليشيات الخاصة التي تهاجم القوات العراقية وقوات التحالف وتخطف وتقتل مسؤولين عراقيين».

بدوره اعلن قائد القوات الاميركية في العراق الجنرال ديفيد بترايوس ان الهجمات ضد الجنود الاميركيين في العراق بواسطة عبوات ناسفة قد يكون مصدرها ايران، ازدادت بشكل كبير منذ بداية العام. وقال للصحافيين بعد خطاب بوش «ان هذه الهجمات تراجعت في الشهور السابقة، لكنها ازدادت خلال الايام العشرة الاخيرة بمعدل اثنين او ثلاثة». واضاف «بصراحة، نحاول ان نحدد ماذا يعني ذلك».

ولم يحدد بترايوس عدد الهجمات ولا عدد الضحايا، كما لم يوضح المرحلة السابقة التي يقارنها باول ايام العام.

واوضح انه انطلاقا من «مؤشرات متباينة» حول التحرك الايراني في العراق، يحاول الاميركيون تحديد ما اذا كانوا يواجهون «تبدلاً في السياسة» او «امراً آخر».

ومع تجاهل الرئيس الاميركي تحديد ما اذا كان سيواصل سحب الجنود او الحديث عن «وجود طويل المدى» في العراق، أعلن وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري في عمان ان وجود القوات الاميركية في العراق سيُنظم من خلال اتفاق سيُوقع بين حكومتي البلدين السنة الجارية، مؤكدا أن هذا الوجود «لن يكون بلا نهاية».

وقال زيباري، في مؤتمر صحافي في مقر السفارة العراقية في عمان: «سندخل نهاية هذا الشهر في مفاوضات مصيرية ومهمة مع حكومة الولايات المتحدة للتوصل الى اتفاق تعاون طويل المدى بين البلدين».

وكان البرلمان العراقي اقر امس قانون «المساءلة والعدالة» لتخفيف القيود المفروضة على أعضاء سابقين في حزب «البعث» خلال زعامة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين من أجل العودة الى الحياة العامة والذي كان أحد المعايير السياسية الرئيسية التي حددتها الولايات المتحدة. وضغطت واشنطن على الحكومة العراقية لتمرير القانون في محاولة لجذب السُنة الى العملية السياسية.

وقال رشيد العزاوي العضو السني في اللجنة، التي ساعدت في تعديل صياغة القانون، انه «جرى تمرير القانون وهذه اشارة جيدة لاحراز تقدم وأنها ستعود بفائدة كبيرة على البعثيين». وتابع أن القانون «أقر بسلاسة وأن المعارضة كانت قليلة».

ويحل قانون «المساءلة والعدالة» محل قانون اجتثاث البعثيين الذي كان السُنة يشكون منه، ويقولون انه بمثابة عقاب جماعي ضدهم. وكانت هيئة اجتثاث البعث انشئت في ايار (مايو) 2003 في اطار اولى القرارات التي اتخذتها سلطة الائتلاف الموقتة بقيادة الاميركي بول بريمر بعد الغزو الاميركي للعراق.