اتهم تقرير رسمي صادر من الكونجرس الأمريكي اتهم الحزب الوطني الحاكم في مصر بأنه حزب "لنخب اقتصادية وسياسية" وليس مؤسسة ذات "أيديولوجية موحدة"، وانتقد أوضاع حقوق الإنسان في مصر، معتبرا أن الحكومة المصرية "تستعرض عضلاتها" لقمع المعارضة المصرية ربما أثناء "تهيئة الرئيس مبارك ابنه لخلافته" فيما وصف التقرير القوات المسلحة المصرية بأنها المؤسسة الأفضل في مصر غير أن مصر فقدت تأثيرها الخارجي في المنطقة.

حيث انتقد مركز أبحاث الكونجرس، وهو مركز تابع للكونجرس الأمريكي يُعد تقارير خاصة لأعضاء الكونجرس الأمريكي وصانعي القرار بالولايات المتحدة لا تتاح للعامة ويصعب الحصول عليها، أوضاع حقوق الإنسان، وانتهاكات الشرطة ضد المصريين، معتبرة أن الحزب الوطني لا يمثل مؤسسة حزبية ذات أيديولوجية موحدة بشكل حقيقي، وأنه عبارة عن تجمع لصفوة من السياسيين ورجال الأعمال.

وقال التقرير الذي تمكنت وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك من الحصول على نسخة منه: "يسيطر الحزب الوطني الديمقراطي على المشهد السياسي في مصر، حيث يستولى على أكثر من 80 بالمائة من مقاعد البرلمان، والحزب نفسه هو تحالف من نخب اقتصادية وسياسية، بدلا من كونه مؤسسة منضبطة ومتماسكة ذات أيديولوجية موحدة".

وقال التقرير:"تبقى العسكرية هي أفضل مؤسسة في المجتمع المصري وتم اللجوء إليها من قبل حكومات متعاقبة من اجل الحفاظ على الأمن الداخلي واستقرار النظام". وقال التقرير إن القوات المسلحة هي مصدر توظيف لأكثر من 100 ألف مصري تقدم خدماتها "لمئات الآلاف" من المصريين في بلد يعاني من بطالة حادة.

وقال التقرير الذي صدر بشكل حصري لصالح أعضاء الكونجرس في 12 ديسمبر/كانون الأول وتمكنت وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك من الحصول على نسخة حصرية منه إن: "حالة السخط الشعبية مع الوضع الراهن" هي التي أدت إلى هزيمة الحزب الوطني في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وأن الحزب حاول الحفاظ على ضمان أغلبية المقاعد في البرلمان عن طريق ضمّ المستقلين الذين فازوا بمقاعد في البرلمان إلى الحزب الوطني.

أما عن سياسة واشنطن تجاه مصر فيرى مركز أبحاث الكونجرس أن سياسة الولايات المتحدة تجاه مصر تهدف إلى "حفظ استقرار المنطقة"، من خلال تحسين التعاون المشترك بين مصر والولايات المتحدة، واستمرار التعاون العسكري والمخابراتي، والذي وصفته بأنه كان مثمر وفعال خاصة بعد تولي حركة حماس زمام الأمور في قطاع غزة والحفاظ على اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية لشهر مارس/أيار 1979.

لكن التقرير يرى أن وجهة نظر الكونجرس حول مصر مختلفة من آن لأخر، حيث يقول التقرير أن العديد من صانعي القوانين الأمريكيين يرون مصر "قوة استقرار في المنطقة".

وقال التقرير إن بعض الأعضاء في الكونجرس يرون رغم ذلك أن على الإدارة الأمريكية أن تمارس مزيد من الضغوط على القاهرة من أجل تنفيذ "الإصلاح السياسي"، ومن أجل "أن تلعب مصر دورا أكثر نشاطا في تخفيف حدة التوتر العربي الإسرائيلي".

قال التقرير أن دور مصر البارز في المنطقة قد تقلص في السنوات الأخيرة، وأن بلدان أخرى مثل المملكة العربية السعودية قد تقدمت لتأخذ هذا الدور.

وأعرب التقرير عن عدم تأثير مصر في المشهد العراقي أو الأفغاني أو حتى في لبنان قائلا: "تؤثر مصر بقدر ضئيل في العنف في العراق وأفغانستان ولبنان، ويُعد قطاع غزة واحد من المناطق القليلة في المنطقة التي ما يزال لها تأثير فيها".

وكانت الخارجية الأمريكية قد دافعت الشهر الماضي أمام الكونجرس الأمريكي عن موقف مصر تجاه الوضع في غزة، قائلة أن السلطات المصرية "لا يرون أن حماس سوف تغادر منصبها غدا، وهم لا يريدون أن تنجح حماس في غزة، لكنهم في الوقت ذاته لا يريدون أن تتم رؤيتهم وكأنهم جنود شرطة إسرائيلية على الحدود هناك".

وانتقد التقرير أوضاع الحريات وحقوق الإنسان في مصر، قائلا "على مدار العامين الماضيين، أحكمت حكومة مبارك قبضتها على السلطة وقمعت الخصوم الداخليين".

وقال التقرير:"الآن وهي تدخل عامها الثالث قامت الحكومة باستخدام تكتيكات قانونية والقوة العارية لقمع أنشطة المعارضة".

وقال التقرير إن النظام القضائي المصري عبارة عن "متاهة من التشريعات والإجراءات التي يمكن التلاعب بها لمصلحة الدولة حينما يحتاج الأمر".

وأوضح مركز أبحاث الكونجرس أن الحكومة المصرية قد قامت في سبتمبر/أيلول 2007 بإغلاق منظمة حقوقية، وذلك بعد نجاحها في أبراز حادثة قتل سجين سياسي داخل المعتقل، والتي قالت المنظمة آن ذاك أنه قد قتل جراء التعذيب على يد الشرطة المصرية.

وأضاف التقرير أن الحكومة عمدت إلى الانتقام من خصومها السياسيين، حيث أن المحكمة المصرية قد حكمت في سبتمبر/أيلول 2007 بالسجن على 4 من رؤساء تحرير صحف مستقلة، من بينهم إبراهيم عيسى، رئيس تحرير صحيفة الدستور، والتي قال التقرير أنه حُكِم عليهم بتهمة "التشهير بالرئيس مبارك وابنه جمال".

وقال التقرير أن الخبراء قد رصدوا الكثير من النظريات حول زيادة المعارضة الداخلية للنظام المصري، وزيادة القمع المتلاحق من قبل الحكومة.

وأرجع التقرير هذه الزيادة سواء من قبل المعارضة أو القمع من قبل الحكومة، بأن الحكومة "تستعرض عضلاتها" بشكل عمدي في الفترات الدقيقة لـ"التحول السياسي"، حيث أن "الرئيس مبارك ربما يُعد ابنه لخلافته".