مع أن الجولة الأخيرة التي قام بها الرئيس الأميركي جورج بوش إلى عدد من الدول في منطقتنا حظيت بالقدر الأكبر من الأضواء والتحليلات، إلا أن جولة أخرى متزامنة قام بها الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي إلى ثلاث دول في المنطقة ربما لن تقل عنها أهمية بمرور الوقت. ليس فقط من حيث الصفقات الاقتصادية التي حصلت عليها فرنسا ولكن للتحول النوعي الاستراتيجي الذي أصبحت فرنسا ساركوزي تتطلع إليه في منطقة الخليج. والخطوة الأساسية في هذا التحول عبرت عنها مذكرة التفاهم بين فرنسا ودولة الإمارات العربية المتحدة تقوم فيها الأولى بإنشاء قاعدة عسكرية دائمة لها في الإمارات، فيما يشكل تطوراً غير مسبوق سواء بالنسبة لفرنسا أو بالنسبة لكل منطقة الخليج. لم يكن الجديد هنا هو العلاقات العسكرية، فلفرنسا اتفاقية عسكرية مع دولة الإمارات منذ سنة 1991 أعقبتها اتفاقية للدفاع المشترك في كانون الثاني (يناير) 1995. الجديد هو توجه فرنسا للإقامة العسكرية الدائمة بحرا وجوا وبرا لأول مرة في منطقة الخليج، وفي دولة الإمارات تحديدا التي تواجهها إيران على الساحل المقابل.
ومع أن بريطانيا اعتادت تقليديا معارضة إقامة أي تواجد عسكري فرنسي دائم في منطقة الخليج، وكذلك أميركا بالطبع التي ترى نفسها المحتكر الطبيعي للأمن في كل الخليج، إلا أن التطور الفرنسي الجديد لم يكن ممكنا بغير قبول ضمني من بريطانيا وقبول صريح، بل ترحيب، من الولايات المتحدة.
واللافت هنا هو أن التحول الفرنسي الجديد يأتي في وقت تسعى فيه فرنسا إلى تقليص وجودها العسكري الدائم في مناطق أخرى اعتادت النظر إليها على أنها مناطق لنفوذها التقليدي تاريخيا. وفي الوقت الحالي يوجد لفرنسا خمسة آلاف جندي في ثلاث قواعد عسكرية دائمة بإفريقيا في كل من السنغال والغابون وجيبوتي. لفرنسا أيضا 2600 جندي في مهمة حفظ سلام في ساحل العاج و1100 جندي في تشاد سرعان ما سيلحق بهم الفاً جندي آخرون كجزء من قوة للاتحاد الأوروبي بقيادة فرنسية. والآن فإن جزءا من القوات التي ستنشرها فرنسا في قاعدتها العسكرية المستجدة في أبو ظبي سيتم نقلهم من جيبوتي حيث تشارك قوات أميركية مع الفرنسية في أمن الممر البحري الرابط بين البحر الأحمر والمحيط الهندي.
ومع أن المعلومات المتاحة حتى الآن عن القاعدة العسكرية الفرنسية الجديدة في دولة الإمارات لا تزال شحيحة، إلا أن المسؤولين الفرنسيين يقولون إن هذا التحول الاستراتيجي في سياسات فرنسا في منطقة الخليج يأتي كجزء من مراجعة شاملة طلبها الرئيس الفرنسي ساركوزي لمجمل السياسات العسكرية والأمنية الفرنسية في الخارج. هذه المراجعة من المقرر استكمالها في شهر آذار (مارس) المقبل لتصدر في كتاب أبيض في الربيع تلحقه التشريعات اللازمة مع حلول الصيف، وطموحها المقرر من الرئيس ساركوزي ليس أقل من «وضع عقيدة جديدة» للأمن والدفاع حسب تصريحات جان كلود مالي رئيس الفريق المكلف بتلك المراجعة الشاملة. أكثر من ذلك يتطلع ساركوزي إلى إقامة مجلس فرنسي للأمن والدفاع القوميين يكون على غرار مجلس الأمن الأميركي المكلف بالتنسيق بين سياسات أميركا الأمنية في الخارج والداخل.
لم يخف الرئيس الفرنسي ساركوزي في أي وقت إعجابه بالنموذج الأميركي في كل شيء. لم يخف أيضا توجههه إلى علاقات أوثق لفرنسا مع الولايات المتحدة. وبينما كان سلفه جاك شيراك يسعى إلى علاقة فرنسية مع أميركا تقوم على اساس الندية حيثما تيسر، فإن الرئيس ساركوزي شدد خلال زيارته الرسمية الأولى لأميركا في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي على «التحالف القوي» بين البلدين. وفي خطابه الذي ألقاه أمام اجتماع مشترك لمجلسي الكونغرس وقتها تعهد بأن تعود العلاقات بين فرنسا وأميركا إلى تعاون أوثق في عدد من المشاكل الدولية الملحة في مقدمتها مواجهة البرنامج النووي الإيراني، ومشكلة الشرق الأوسط، ومستقبل لبنان. ومنذ اللحظة الأولى في زيارته الرسمية تلك قال ساركوزي للأميركيين: «لقد جئت إلى واشنطن حاملا رسالة بسيطة جدا: أريد أن استرد مودة الأميركيين بشكل دائم».
وعلاقات فرنسا مع أميركا لم تكن في أي وقت علاقات عدائية أو حتى غير ودية، حتى في أيام الرئيس الفرنسي الراحل شارل ديغول. وفي المواجهة التي كان الرئيس الأميركي الراحل جون كينيدي قادها مع الاتحاد السوفياتي في سنة 1962 في ما عرف بأزمة الصواريخ السوفياتية في كوبا كان ديغول هو الأكثر تعاونا مع كينيدي من باقي القادة الغربيين والأكثر تفهما لضرورة سحب الاتحاد السوفياتي لصواريخه من كوبا، وهو ما جرى فعلا.
لكن المشكلة التي واجهت ديغول بعد ذلك، خصوصا مع ليندون جونسون الذي خلف جون كينيدي، تلخصت في رفض جونسون أي درجة من الندية في العلاقات بين فرنسا وأميركا وكثيرا ما كان يتجاهل المصالح الفرنسية. هذا وغيره دفع ديغول إلى الانسحاب سنة 1966 من الجناح العسكري لمنظمة حلف شمال الأطلسي، ودفعه بدرجة أكبر إلى فصل موقف فرنسا عن السياسة الأميركية الداعمة لغزوة إسرائيل الكبرى في المنطقة في حزيران (يونيو) 1967. ولأن ديغول كان حذر علنا ورسميا قبيل الحرب من أن فرنسا ستكون ضد الطرف البادئ بها، فقد قرر بمجرد بدء إسرائيل عدوانها إلغاء صفقة طائرات ميراج حربية كانت إسرائيل سددت ثمنها لفرنسا مقدما.
قرار ديغول هذا خدم مصالح فرنسا في المنطقة بأضعاف الخسارة الموقتة التي تحملتها طوعيا من إلغاء صفقة طائرات الميراج إلى إسرائيل فشهدت مصالح فرنسا تاليا في العالم العربي، ولسنوات طويلة، اتساعا وترحيبا غير مسبوقين بالمرة. وذلك بالضبط ما كان يسعى إليه ديغول في الأصل خدمة لفرنسا قبل أي اعتبار آخر وهو ما أدركه من خلفوه في السلطة حينما تمسكوا بما أسموه «سياسات ديغول العربية». هي لم تكن في أي وقت سياسات عربية، وإنما سياسات فرنسية أقامها شارل ديغول استرشادا بمبدأين جوهريين. أولا: وجود عالم عربي حقيقي بالمعنى السياسي وليس فقط بالمفهوم الجغرافي. وثانيا: إن هذا العالم العربي قادر على المدى الطويل على امتلاك أسباب القوة للخروج من ضعفه وتبعيته للآخرين.
وفي مداولات مجلس الأمن الدولي التي أدت إلى صدور القرار 242 في تشرين الثاني (نوفمبر) 1967 كأساس للتسوية في الشرق الأوسط بعد الغزوة الإسرائيلية الكبرى كان الموقف الفرنسي الرسمي المعلن والمسجل في محاضر جلسة التصويت على مشروع القرار هو أنه يعني الانسحاب الإسرائيلي الكامل من جميع الأراضي العربية التي احتلتها إسرائيل في حرب حزيران (يونيو) 1967.
والمتغير النوعي الأول في سياسة فرنسا الشرق أوسطية جرى خلال رئاسة فرانسوا ميتران الذي كان وثيق الصلة بإسرائيل. ومع ذلك فلم يمتد التغيير في أي لحظة إلى الفهم الفرنسي لقرار مجلس الأمن رقم 242 من حيث الزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من «جميع» الأراضي العربية المحتلة. لكن ميتران كان - مع الولايات المتحدة وبريطانيا - صاحب فكرة قيام هذه الأطراف الثلاثة، وبعيدا عن مجلس الأمن والأمم المتحدة، بفرض حظر جوي كامل على شمال وجنوب العراق عقب تحرير الكويت في سنة 1991، مدركا أن هذا القيد الفادح على الحكومة المركزية المهزومة في العراق يضع البذرة الأولى لقيام كيان مستقل للأكراد في الشمال العراقي. وفي سنوات جاك شيراك سعت فرنسا للعودة إلى الاستقلالية عن السياسة الأميركية دفاعا عن مصالح فرنسا ذاتها فرفضت دعم التوجه الاميركي في سنة 2003 إلى غزو العراق واحتلاله. وكان وزير خارجية فرنسا هو الذي قاد في الأمم المتحدة المعارضة الدولية للغزو الأميركي الوشيك، ما جعل حصول أميركا على غطاء دولي مستحيلا فجرى ما جرى بعيدا عن أي شرعية دولية.
بمجيء نيكولا ساركوزي إلى السلطة في فرنسا خلفا لشيراك أصبح لأميركا في قصر الإليزيه تابع جديد لا يقل في تبعيته عن توني بلير في بريطانيا. في الواقع هو لم يخف ولاءه هذا لأميركا من البداية. وفي حملته الانتخابية رفع ساركوزي شعار «القطيعة مع الماضي» قاصدا ضمن أشياء أخرى إعادة فرنسا إلى الحظيرة الأميركية. ربما هذا نتيجة تصور أن التبعية لأميركا قد تسمح لفرنسا بالحصول لنفسها على جزء من المكاسب الأميركية المتضخمة في الشرق الأوسط بعد احتلالها للعراق. لكنه بالتأكيد كان انقلابا نهائيا على سياسة فرنسا الشرق أوسطية المستقرة منذ سنوات شارل ديغول وتعبيرا عن رؤية مختلفة جذريا لما كان يتطلع إليه ديغول وخلفاؤه.
هذا يعيدنا إلى التحول الإستراتيجي النوعي الأخير في سياسات فرنسا الدفاعية والأمنية بدءاً بإقامة أول قاعدة عسكرية دائمة لها في منطقة الخليج. هذا الوجود العسكري المستجد يجري في قلب منطقة تعمل أميركا باستمرار على احتكارها واستبعاد أي منافسين محتملين عنها.
من ناحية أخرى فإن التكلفة المستجدة لهذا الوجود الفرنسي بحرا وجوا وبرا تجيء في وقت تقلص فيه فرنسا من وجودها العسكري في مناطق نفوذها التقليدية في افريقيا. ويجيء أيضا بينما من المتوقع أن يصل العجز في الميزانية الفرنسية عن السنة الحالية إلى 3.2 في المئة من الناتج القومي الإجمالي، وهو العجز الأكبر في كل منطقة اليورو. كذلك يجيء هذا التحول الاستراتيجي في نفس اللحظة التي يسعى فيها ساركوزي إلى إعادة فرنسا الى عضوية الجناح العسكري لمنظمة حلف شمال الأطلسي. ولفرنسا الآن نحو ثلاثة آلاف جندي يعملون في مهمات خارجية تحت قيادة حلف شمال الأطلسي وجنرال فرنسي يقود قوات الحلف في كوسوفو. لكن ما يسعى إليه ساركوزي من استعادة العضوية الكاملة لفرنسا في الحلف إضافة إلى زيادة الميزانية الدفاعية الفرنسية هو توثيق العلاقات مع أميركا لأن هذين المطلبين كانت تلح عليهما أميركا من البداية. وفوق هذا كله تريد أميركا بالطبع من فرنسا والآخرين موقفا متضامنا معها ضد إيران.
والمشكلة الأكبر هي أن ساركوزي بمزايدته على التشدد الأميركي ضد إيران يقوم بذلك في الوقت الذي أصبحت فيه «المؤسسة» السياسية الحاكمة في واشنطن ترفض سعي جورج بوش إلى ضرب إيران عسكريا. وسواء من خلال التقرير الأخير المشترك لأجهزة الاستخبارات الأميركية أو التقرير الأسبق للجنة بيكر هاملتون فإن تلك المؤسسة تدفع إدارة جورج بوش إلى الحوار بدل المواجهة وتخفيض العبء العسكري في العراق بدل التوسع فيه.
وإذا كان الوجود العسكري الدائم المستجد لفرنسا في الخليج، وللمرة الأولى، يمثل تحولا استراتيجيا نوعيا في سياسات فرنسا في المنطقة، فإنه في اللحظة نفسها يمثل قطيعة مع كل ما أرساه شارل ديغول مبكرا من استقلالية فرنسا عن المشروع الأميركي في المنطقة. إنه تحول يجعل فرنسا تصبح نسخة متأخرة من بريطانيا في عهد توني بلير، في الوقت الذي بدأ فيه غوردون براون خليفة توني بلير يستوعب الثمن الفادح للاندماج في المشروع الأميركي.
وكله... كله... في سبيل البترول.
