منذ خمسين عاماً لم تبن فرنسا قاعدة عسكرية خارج أراضيها الوطنية. وعندما أعلن نيكولا ساركوزي، في 15 كانون الثاني (يناير) المنصرم، عزمه على إنشاء قاعدة ثابتة بأبو ظبي، تتشارك فيها اسلحة الجيش الفرنسي كلها ويبلغ عديدها 400 الى 500 رجل، فإنما أراد الإبلاع عن نية فرنسا الإسهام في «اللعبة الاستراتيجية الكبيرة» مطلع القرن الواحد والعشرين. وينزل الحساب الاستراتيجي الشرق الأوسط في قلب العلاقات الدولية ومركزها. ويحمل هذا باريس على الانسحاب تدريجاً من افريقيا بذريعة النظر في انتشار قواتها بحسب خطة جديدة. وعللت مصادر في رئاسة الجمهورية (الفرنسية) القرار العسكري بطلب السلطات الإماراتية. ولا شك في أن الإمارات لا تشعر بالأمان بإزاء قوة الجار الإيراني، وبينهما خلاف على الجزر الثلاث، وبإزاء الإرهاب «الجهادي». وبلغت استثمارات الدولة، في الأعوام الأخيرة، مستويات قياسية. والإنجازات الاقتصادية هذه تحتاج الى حماية لا تقوى وحدها على توفيرها، وهي لم تنس ان بين منفذي هجوم 11 أيلول (سبتمبر) 2001، إماراتياً جنده رعاة العملية بألمانيا، ولد برأس الخيمة، شمال الاتحاد.
والرئيس الفرنسي، حين استجاب الدعوة المحلية، قصد التمهيد لانخراط فرنسا في كتلة الدول الكبيرة بالخليج، وهو يرى ان الانخراط هذا فرض أو واجب استراتيجي ملزم. والموجب الأول هو ان الخليج المنطقة النفطية والغازية الدولية الأولى. وتقع أبو ظبي على فرسخين من مضيق هرمز، معبر 40 في المئة من الذهب الأسود المستهلك. وتستثمر شركة «توتال» رساميل كبيرة في منطقة تتصدر استثمارها الشركات الأميركية. فالمرابطة الفرنسية، على هذا، قد تكون مفيدة إذا وقع طارئ مع ايران، أو حاول الحرس الثوري الإيراني عرقلة الملاحة في المضيق وحوله، على رغم استبعاد ضابط فرنسي الأمر قبل أشهر قليلة.
والموجب الثاني هو تدهور الوضع، على شاكلة المشادة بين خفر السواحل الإيرانيين وسفن حربية أميركية قبل اسابيع معدودة. والقاعدة البحرية الفرنسية المزمعة هي أقرب القواعد العسكرية الأجنبية الى الساحل الإيراني، وهذا رمز جلي. ويتخوف ساركوزي من إفضاء النزاع الأميركي – الإيراني الى قصف القوات الأميركية مواقع عسكرية ونووية إيرانية. ويأمل الرئيس الفرنسي حمل الرئيس الإيراني، محمود أحمدي نجاد، على تجنب الكارثة من طريق جمع الحزم الى الحوار. والسبب الثالث هو ان قاعدة عسكرية ثابتة بأبو ظبي تتيح لفرنسا وسائل استخباراتية فاعلة وميدانية في منطقة عريضة، بين دكار (بالسنغال) والخليج، وبينهما نجامينا (تشاد) وجيبوتي (بجوار الصومال). وتشمل الدائرة هذه معظم الساحل الافريقي والعربي، حيث تجتمع مخاطر العمليات الإرهابية خارج افغانستان وباكستان.
والقاعدة البحرية والجوية ليست الإجراء العسكري الأول في ميدان التعاون الفرنسي – الإماراتي. ففي 2006، رست البحرية الفرنسية في ميناء ابو ظبي ثلاثين مرة. ويرجع اول اتفاق عسكري بين الدولتين الى 1977. وعقد اتفاق ثان عزز الأول في 1991. ولكن الاتفاقات السابقة كلها اقتصرت على تسليم مبيعات اسلحة، والتدريب عليها. وغداة 1991، وحرب الخليج الثانية رداً على اجتياح صدام حسين الكويت، التمست دول المنطقة، مثل الإمارات وقطر، حماية غربية، اميركية وبريطانية وفرنسية. وتعمد دول الخليج الى إشراك أكثر من دولة في اتفاقات التعاون والدفاع. ويخدم اليوم، في إطار اتفاق 1995، 80 عسكرياً فرنسياً في صفوف القوات الإماراتية التي اشترت عدداً كبيراً من دبابات «لوكليرك»، و62 طائرة من طراز ميراج 2000، الى طائرات ف16 الأميركية. وتنوي فرنسا إنشاء ملحق بمدرسة الحرب بسان سير في قطر. وتستقبل الإمارات سنوياً قوات فرنسية تشارك في مناورات «درع الجزيرة».
ويعرب بعض العسكريين الفرنسيين عن خشيتهم من الخطوات الرئاسية. فيذهب بعضهم الى ان مشكلة الخليج هي هرمز، والخروج منه. ويخشى آخرون التخلي عن جيبوتي، قبالة عدن، أو إضعاف القوة الفرنسية فيها، وتعد 1800 رجل. فالانتشار الفرنسي في الدائرة الجغرافية هذه ركائزه العملانية هي قواعد دكار ونجامينا وجيبوتي (والجيش الفرنسي على وشك ترك ابيدجان). وعليه، يجمع ضباط الأسلحة الثلاثة على ان قاعدة أبو ظبي فرعية أو ثانوية قياساً على الانتشار الثابت، وينبغي ألا تؤدي الى إهمال افريقيا. فكتاب الدفاع الأبيض يلحظ تخفيض القوات العاملة، ونقل مرافق ووظائف خارج السلك العسكري. وقد تكون القاعدة بأبو ظبي على ما يخشى عسكريون كثر، قرينة على بعثرة لا تتفق مع تخفيض النفقات المتوقع.
