أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مجلس الأمن، في تقريره عن تنفيذ القرار الأولي الرقم 1701 الذي وضع شروط وقف النار بين لبنان وإسرائيل في أعقاب حرب إسرائيل على لبنان في صيف 2006، أنه يعتزم ايفاد فريق جديد لتقويم الوضع على الحدود اللبنانية - السورية للتحقق من مزاعم تدفق الأسلحة إلى لبنان عبر هذه الحدود.
وأعرب الأمين العام عن قلقه ازاء التقارير والإعلانات العلنية لـ«حزب الله»، التي تشير إلى «خروقات لحظر السلاح» الذي فرضه القرار 1701، وتشكل «انتهاكاً جدياً» له. وقال إن «كل دول المنطقة، خصوصاً الجمهورية العربية السورية والجمهورية الاسلامية الإيرانية، عليها مسؤولية رئيسية في هذا الصدد، وأن مثل هذه الانتهاكات تهدد بضرب استقرار لبنان والمنطقة بكاملها».
كما أعرب بان عن قلقه ازاء التهديد بـ «حرب مفتوحة» مع إسرائيل، كما اعلن الأمين العام لـ «حزب الله» حسن نصرالله أثناء تشييع القائد العسكري في الحزب عماد مغنية. وقال إن هذا التصعيد اللفظي «يتنافى مع روح القرار 1701 ونياته الهادفة إلى تحقيق وقف نار دائم»، داعيا «كل الأطراف الى ممارسة ضبط النفس والتزام تعهداتها ازاء القرار 1701». واعتبر أن «افرازات الأزمة السياسية» في لبنان وتعطيل المؤسسات الدستورية له أثر بالغ على القرار، كما ان «الخروقات الإسرائيلية للأجواء اللبنانية التي لا تأبه بمستوى التوتر والغضب، إنما هي أفعال تثير القلق وتقوض صدقية» القوات اللبنانية المسلحة وقوات الأمم المتحدة (يونيفيل) في نظر السكان، و «تعرقل قدرات يونيفيل على تنفيذ مهماتها».
وشدد الأمين العام على ضرورة إدارة الحدود اللبنانية - السورية لضمان أمن لبنان واستقراره، وقال: «إنني اعتزم ايفاد فريق إلى لبنان لتقويم حاجات السلطات اللبنانية الى دعم وخبرة دوليين في هذا الصدد». وحض حكومتي لبنان وسورية على «اتخاذ خطوات عملية من دون أي تأخير نحو ترسيم الحدود المشتركة طبقاً للقرارين1701 و1680». وقال: «انني اعتزم المضي بجهودي الديبلوماسية لمعالجة مسألة مزارع شبعا». وأشار إلى أن «الحكومة السورية ما زالت لم ترد على طلبي المحدد بأن تقدم الوثائق» حول تحديد انتماء مزارع شبعا، منذ أن طلب ذلك في رسالة له في تشرين الأول (اكتوبر) 2007. وقال إن سورية ما زالت تصر على أن يأتي ترسيم حدود مزارع شبعا في أعقاب الانسحاب الإسرائيلي من الجولان. وأضاف أنه منذ التعريف بالانسحاب لوضع هذه المزارع، ما زال لم يتلق ردودا من لبنان أو إسرائيل أو سورية.
ولفت الأمين العام إلى «الخروقات المزعومة لحظر تدفق السلاح عبر الحدود بين لبنان والجمهورية العربية السورية ومزاعم نقل الأسلحة المتطورة من الجمهورية الإسلامية في إيران والجمهورية العربية السورية عبر الحدود». وقال إن سورية تتحدى هذه المزاعم وتعتبر أن لها دوافع سياسية. لكنه اضاف أن «حزب الله، باعتراف قادته، استعاد قدراته العسكرية في أعقاب حرب 2006 مع إسرائيل. وأنا ما زلت قلقاً من أن هذه الحدود (اللبنانية - السورية) تبقى معرضة لمثل هذه الخروقات التي من شأنها أن تمثل انتهاكات خطيرة للقرار وتشكل تهديداً أساسياً مهماً لاستقرار لبنان وأمنه... وأكرر مطالبتي الجمهورية العربية السورية بأن تمد يد الدعم والتعاون لعملية ثنائية مع الحكومة اللبنانية لإدارة الحدود المشتركة بينهما، وهو هدف له مصلحة متبادلة ومشتركة بين البلدين».
وأكد الأمين العام أن حكومتي لبنان واسرائيل «اعربتا عن استمرار التزامهما تنفيذ القرار 1701»، وقال إن «التزام الأطراف الدائم لكل عناصر القرار، من دون انتقائية، من شأنه وحده أن يخلق الأسس المطلوبة لوقف نار دائم وحل بعيد المدى».
وقال إن لبنان بقي في «أزمة سياسية» خلال الأربعة أشهر الماضية «مما عطل العمل الطبيعي للمؤسسات الدستورية الشرعية». واعتبر أن الفراغ الرئاسي هو في صلب الأزمة، وأن «الوضع القائم في لبنان قد عقّد لدرجة كبيرة جهود تحقيق التقدم الاضافي للقرار 1701 على الصعد المختلفة».
وتطرق التقرير تكراراً إلى خروقات اسرائيل للأجواء اللبنانية وللخط الأزرق باعتبارها «خروقات للقرار 1701 تقوض جهود القوة الدولية المعززة في جنوب لبنان (يونيفيل) لبناء الثقة»، كما أكد «الضرورة الملحة للانسحاب التام للقوات الإسرائيلية من الجزء الشمالي لقرية غجر وجوارها، تنفيذاً للقرار 1701».
وشدد الأمين العام على ضرورة «تجريد حزب الله والميليشيات الأخرى من اسلحتها عبر عملية سياسية لبنانية تسفر عن استعادة الحكومة اللبنانية سلطتها في كامل انحاء البلاد، كي لا توجد أي أسلحة غير تلك التي تصادق عليها الحكومة ولا سلطة غير سلطة الحكومة اللبنانية».
وشكك التقرير بمزاعم إسرائيل بأن «حزب الله» أعاد بناء وجوده العسكري في منطقة عمليات «يونيفيل». وقال إنه حتى الآن لم يتوصل تحقيق «يونيفيل» في الادعاءات الإسرائيلية إلى معلومات تؤكد مزاعم انشاء «حزب الله» منشآت عسكرية جديدة في منطقة عملياتها.
