ردت دمشق على تقرير الامين العام للامم المتحدة بان كي مون عن تطبيق القرار 1701، بمطالبة مجلس الامن بمساءلة اسرائيل عن استمرار خروقها شبه اليومية للقرار الدولي ومعاقبتها على تحديها للادارة الدولية، مشيرة الى ان ارسال الولايات المتحدة خمس قطع بحرية الى قبالة الساحل اللبناني، بذريعة «حماية استقرار لبنان» يهدد الاستقرار في لبنان ويعرض جهود اليونيفيل للفشل». وذكرت دمشق، في رسالة قدمها مندوب سوريا لدى الامم المتحدة بشار الجعفري الى الامين العام للامم المتحدة، ان «مجلس الامن الذي اصدر الكثير من الادانات، لم يتحرك مرة واحدة لمطالبة اسرائيل ومساءلتها تجاوبا مع الشكاوى اللبنانية الكثيرة على الخروق، رغم مطالبة اعضاء فاعلين في المجلس بذلك. في المقابل، كان التقرير غنيا بالمزاعم الاسرائيلية المغرضة عن تهريب السلاح من سوريا، بالرغم من ان لجنة تقييم الحدود اكدت في تقريرها عدم ضبط اي عمليات من هذا النوع خلال اشهر». ودعت الرسالة بان الى «ان يشير في تقريره الى اسباب تعثر حل مشكلة مزارع شبعا والغجر والجولان، ومطالبة اسرائيل بتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة وانهاء الاحتلال»، وكررت استعداد سوريا لترسيم الحدود من الشمال الى الجنوب بحكم وقوع الاحتلال جنوبا. وبالنسبة الى الوجود الفلسطيني، قالت الرسالة انه «محكوم باتفاق القاهرة بين لبنان ومنظمة التحرير الذي وقع عام 1969 ولا علاقة لسوريا بهذه الترتيبات. ورأت ان كل المواقع الفلسطينية تقع ضمن الاراضي اللبنانية حصرا، وسوريا ليست مسؤولة عن اي خلل بين الجانبين»، وادانت الرسالة السورية رفض اسرائيل تقديم الخرائط الخاصة بالالغام والقنابل العنقودية، ورأت انه رفض للامتثال لقرار مجلس الامن. كما طالبت الامين العام بان يلزم اسرائيل بالانسحاب من شمال بلدة الغجر وباحترام سيادة لبنان الجار العربي الذي عانى الكثير من التدخلات الخارجية. واكدت الرسالة السورية رغبة دمشق في اقامة علاقات طيبة وحل الاشكالات القائمة عند توفر الرغبة لدى الحكومة اللبنانية، وطالبت بان بدفع العلاقات بين البلدين ايجابيا بدلا من «محاولة تأجيج خلافات واختلاق اخرى جديدة لا تخدم الا من يريد الاساءة الى العلاقات التاريخية بين الشعبين والبلدين الشقيقين».