هناك شغف لا يمكن تجاوزه في "الإعلام" لأنه يدفع العاملين في هذا الحقل للدخول في مرحلة من الحساسية، أو الشعور بأنهم يمكن أن يضطهدوا من إجراء يتجه نحو مساحتهم... هذا "الشغف" يدفعنا للمقاربات كالحديث عن "قانون للطب" أو "الصيدلة" خارج النقابات المختصة بهذه الفئة.. فهل الإعلامي على حق بتمسكه بشغفه...

لندخل في التفاصيل والتعريفات التي يتم وضعها داخل القانون بدءا من عملية النشر وانتهاء بتعريف المحرر، وكأننا أمام معادلات ليس فيها سوى إشارات الاستفهام، أو ربما محاولة لرسم عناصر العملية الإعلامية على شكل نمطي كسرته بشكل سريع مسألة الانترنيت التي لا تملك حيزا جغرافيا يمكن التحكم فيه... ففي هذا الفضاء انتهت المعادلات القديمة، وربما بدأ العد العكسي لإيجاد "غطاء نظري" يحد من الانتشار الخاص بهذه الظاهرة، ففي الانترنيت انتهينا من المواقع والمدونات والمجموعات ودخلنا "مجتمعات افتراضية" قائمة على الاتصال دون أطراف المعادلة السابقة، فكلنا مراسلون ومستقبلون والرسالة الإعلامية هائمة وعصية على التشويش الكلاسيكي...

في قانون الإعلام مساحات أقدم من البحث والتعامل بها، وجوانب قانونية لا نعرف كيف يمكن التعامل معها في ظل الواقع الجديد، وفيه أيضا مواد كثيرة ربما يسهر الحقوقيون عليها كي يجعلوها محكمة، لكن "الإحكام" سيبدو أصعب في لحظة البحث داخل تفاصيل الصورة الجديدة التي لم تخلقها التقنيات فقط، بل أيضا ثقافة أصبحت معتادة على الحدث مهما كان نوعه أو مصدره أو حتى طريقة صياغته...

أيضا داخل قانون الإعلام هناك معادلة ماتزال رمادية، وهي ليست مرتبطة بالعقوبات أو الحريات أو الإجراءات، لأن هذه الأمور لم تعد تحكمها الآليات القديمة، المعادلة هي في الاستثمار الإعلامي الذي أصبح طيفا واسعا ما بين الشخصي وصولا إلى الاستثمار الضخم، فالمدونات استثمار والمواقع استثمار أيضا، وحتى الصفحات الشخصية على المنتديات هي استثمار...

نحن أمام زمن آخر في الإعلام من الصعب التفكير به على شاكلة قبل عشر سنوات... ونحن امام بنود قانون من الصعب "الاقتراح" عليه لأنه مرسوم على شاكلة مختلفة ربما تجاوزها عدد كبير من الإعلاميين، والتفكير ربما لن يتجه لاحقا إلى القانون بل إلى "الثقافة" الإعلامية الجديدة التي يمكن عبرها رسم الحقوق والواجبات داخل العملية الإعلامية أو الوسط الذي يعمل عليها.