الكاتب : ظافر الجنابي

نستطيع ان نعتبر عام 2010 هو عام عودة المياه الى مجاريها في العلاقات السورية العراقية , فبعد الانتكاسة التي تعرضت لها هذه العلاقات بعد اتهام رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي لسوريا بانها تقف وراء الهجمات التي استهدفت وزارات واهداف عراقية هامة يوم 19 اب 2009 فيما سمي بيوم الاربعاء الاسود , مطالبا اياها بتسليم شخصيات بعثية معارضة تقيم في سوريا بزعم انها خططت لهذه الهجمات , في ازمة اعادت الى الاذهان تاريخ العلاقات بين البلدين والذي كان يتصف في اكثر الاحيان بالاضطراب , وجعل الكثيرين يتساءلون مستغربين ومتعجبين عن سبب عودة التوتر الى العلاقات بين البلدين كلما لاحت بارقة امل لتحسن العلاقات بينهما , حتى كأن الامر لازمة قدرية لامفر منها, لم تلبث العلاقات العراقية السورية ان عادت الى طبيعتها بعد الزيارة التي قام بها المالكي الى دمشق , والتي سبقها زيارات متعددة لقياديين من حزبه , وبعد الدور الذي قامت به سوريا في تسهيل التوصل الى اتفاق بين القوى السياسية العراقية .

الانتخابات العراقية كانت حدثا محوريا ليس على الساحة العراقية فحسب ولكن على مستوى المنطقة وحتى العالم , واكتسبت هذه الانتخابات اهمية اكبر من الانتخابات السابقة لها , لان الحكومة التي ستنبثق عنها تمتلك سلطات اوسع من الحكومات السابقة , وستكون متحررة من كثير من القيود التي كانت تغل يد الحكومات السابقة .

وقد سبقت الانتخابات عدد من المعارك والازمات المتعلقة بالانتخابات , منها أزمة قانون الانتخابات والخلافات الطويلة التي دارت حوله بخصوص وضع كركوك والقائمة المفتوحة وموضوع تصويت العراقيين في الخارج , بالاضافة الى حرمان عدد من المرشحين من خوض الانتخابات , بدعوى تعاطفهم مع حزب البعث وترويجهم لافكاره رغم ان بعض هؤلاء المرشحين كانوا اعضاءا في البرلمان , وساهموا بكتابة الدستور , ما يعني ان القوى السياسية المتنفذة عملت على ان تدخل الانتخابات بأوضاع تؤمن لها أفضل قدرة على التنافس مع اقصاء المنافسين والتخلص منهم , ولم تدخر هذه القوى السياسية وسيلة من الوسائل المشروعة وغير المشروعة , النظيفة والقذرة , الا واستخدمتها في اطار الدعاية لصالحها وتشويه صورة الخصوم .

كما اتسمت الانتخابات الاخيرة بتبدل التحالفات وموازين القوى داخل الخارطة السياسية العراقية , وقد رفعت جميع القوى السياسية في هذه الانتخابات شعار الوطنية وحاولت أن تضفي على نفسها طابعا وطنيا حتى تلك التي تصطبغ بصبغة طائفية واضحة , وهذا يدل على أن معظم قطاعات الشعب العراقي قد نبذت الطائفية وتركتها خلف ظهرها , وان بضاعة الطائفية قد اصبحت بضاعة .

وقد حملت نتائج الانتخابات طابعا تغييريا فهناك قوى جديدة ظهرت واخرى تضاءلت او اختفت كما اعيد ترتيب موازين القوى , فالقائمة العراقية حققت نتائج جيدة باكتساحها لاغلبية الاصوات في بعض المحافظات ومنافستها على المركز الثاني والثالث في محافظات أخرى , بينما تراجع الائتلاف العراقي الوطني الى المركز الثالث بعد ائتلاف دولة القانون والعراقية , في حين لم تحصد جبهة التوافق سوى عدد قليل من المقاعد , وعلى الجانب الكردي تمكنت حركة التغيير من سلب عدد لابأس به من المقاعد من حصة الحزبين الكرديين .

وتلى اعلان نتائج الانتخابات مرحلة مخاض طويل وحركة كر وفر بين القوى السياسية العراقية , حتى اصبحت مفاوضات تشكيل الحكومة العراقية احجية عصية على الحل . ولم تأت الصعوبة فقط من نتائج انتخابات اذار 2010 التي جاءت ببرلمان ’معلق’ لم تحصل فيه احد الكتل السياسية على الاغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة , ما يحتم تحالف كتلتين او اكثر لتشكيل الحكومة . فقد جاءت نتيجة الانتخابات البريطانية التي جرت بعد الانتخابات العراقية , بنتيجة مماثلة , لكن الانتخابات البريطانية افضت الى تشكيل حكومة بعد وقت قصير , فيما بقي العراقيون بدون حكومة بعد الانتخابات بتسعة اشهر تقريبا .

فالعملية السياسية في العراق تعاني من مشاكل وعيوب بنيوية خطيرة , بدءاً بالاحتلال ومخلفاته وعواقبه , الى الدستور المليء بالالغام والثغرات , وغياب البنيان المؤسسي الذي يستمر بالعمل بغض النظر عن الموجود على رأس السلطة , وتسلل التأثير الحزبي الى الهيئات التي من المفترض ان تكون مستقلة بعيدة عن هذا التأثير , وفي مقدمتها القضاء , غياب مفهوم المواطنة لصالح الانتماءات الحزبية والطائفية والعرقية , مرورا بالتدخلات الاقليمية .

وهناك المشكلة الاكبر التي تتمثل في تفضيل السياسيين العراقيين , لمصالحهم الشخصية والحزبية على المصلحة الوطنية , وعدم تورعهم عن سلوك مختلف الاساليب للوصول الى غاياتهم ومآربهم وضرب خصومهم السياسيين , وعدم قدرتهم على التنازل لبعضهم البعض .

وهكذا كان المشهد العراقي بعيد الانتخابات مشهدا سورياليا من الصعب تصور توصل القوى السياسية فيه الى اتفاق حول تشكيل الحكومة, وكان هناك – كما بدا – حاجة اكيدة لتدخل قوة ما لفرض حكومة ما على السياسيين العراقيين , واجبارهم على التخلي عن الاعيبهم الطفولية في ذلك الوقت الحرج الذي يمر به العراق وتمر به المنطقة .

كما ان اللاعبين الاقليميين في الوقت ذاته يبدون اهتماما كبيرا بما يجري في العراق لاسباب متعددة , فالوضع في العراق يؤثر على الاوضاع في البلدان المحيطة به سلبا او ايجابا , كما ان صراع القوى في المنطقة يمتد الى جميع الساحات التي يمكن الامتداد اليها , ويظهر اينما سنحت له الفرصة في الظهور , ومحاولة القوى الاقليمية التأثير في نتائج الانتخابات وعملية تشكيل الحكومة من الممكن ان نتصور انها تنطلق من منطق بسيط مفاده : لماذا نسمح لحكومة معادية او غير صديقة بحكم بلد مهم في المنطقة , في حين ان بامكاننا على الاقل محاولة مساعدة قوى اكثر قربا ومودة على ان تكون هي الحاكمة في العراق ؟ , او ربما بعبارة اخرى : لماذ نسمح للقوى الخطأ ان تحكم العراق فيما بامكاننا ان نعمل على ان تصل الى الحكم القوى الاصلح للعراق وللمنطقة ؟ .

في ذات الوقت , فان الخلافات المستحكمة بين القوى السياسية العراقية , وتذرعها بكل الوسائل الممكنة للوصول الى الحكم , وارتباط معظمها بقوى خارجية يسهل التدخل الخارجي ويعطيه الذريعة والمجال , بل ويجعله ضروريا ولاغنى عنه .

هذا بالاضافة الى الجو المأزوم الذي تمر به المنطقة والذي يعج بعدد من الازمات التي من الممكن ان تنفجر في اي لحظة مثل ازمة الملف النووي الايراني , وقضية المحكمة الدولية حول مقتل الحريري .

في هذه الظروف الضاغطة, جاء التحرك السوري الايراني التركي , ولقاء الرئيسين السوري والايراني في مطار دمشق ومن ثم زيارة الرئيس الاسد لطهران , واللقاء بين الرئيس الاسد ورئيس الوزراء التركي اردوغان , حصلت حلحلة في ازمة تشكيل الحكومة , واعلن التيار الصدري تاييده لتجديد ولاية المالكي , وهو الاعلان الذي ادى الى ترجيح كفة المالكي على كفة منافسه علاوي .

وجاءت زيارة المالكي لدمشق لتضع نهاية للقطيعة بينه وبين دمشق , وعودة للمياه الى مجاريها بين الطرفين , لابين دمشق وبغداد ,لان اعلاقات السورية العراقية استمرت طيلة الفترة الماضية , كما لم تنقطع علاقات سوريا بالشعب العراقي ولا بالقوى السياسية العراقية .

المالكي تمكن من تحقيق امر هو اقرب الى الاعجوبة , فبعدما كانت القوى الدولية والاقليمية والمحلية مجمعة تقريبا على رفض تولي المالكي رئاسة الحكومة العراقية المقبلة , تبدلت مواقف اللاعبين الرئسييين ليصبحوا موافقين على تولي المالكي او غير ممانعين على الاقل , والاغرب من ذلك ان يكون المالكي محط اتفاق بين واشنطن وطهران , وهما البلدان اللذان قلما يتفقان على امر .

لكل من واشنطن وطهران اسبابهما في تاييد المالكي مع ملاحظة ان الاولى تفضل ان يشكل المالكي الحكومة بالتحالف مع قائمة العراقية بقيادة علاوي , وهي عبرت بصراحة عن امتعاضها من تحالف المالكي مع التيار الصدري , فيما تفضل طهران ان يتحالف المالكي مع حلفائها في الائتلاف العراقي .

دمشق من جهتها كانت تميل الى حكومة يرأسها علاوي , او على الاقل لم تكن تميل لحكومة يشكلها المالكي , وكان يبدو ان هناك خلافا بين الحليفين السوري والايراني حول الملف العراقي , لكن على مايبدو ان الحليفين اتفقا في النهاية على تسوية يقوم المالكي في اطارها باصلاح علاقاته مع سورية وان يقدم ما يشبه الاعتذار عن اتهاماته السابقة لها , مع تسريع الخطوات في مجال التعاون الاقتصادي بين البلدين.

والحق ان دمشق بذلت جهودا كبيرة في محاولة تقريب وجهات النظر بين ’العراقية ’ والقوى الاخرى مثل التيار الصدري والمجلس الاعلى , ولكن هذه الجهود لم تؤت ثمارها , وفي النهاية فان مايهم دمشق هو ان تكون هناك علاقات وطيدة وتعاون بناء بينها وبين بغداد , ولايهمها شخصية او حزب او طائفة من سيحكم العراق , وهذا لم يمنع دمشق من التشديد على ضرورة ان تشارك جميع الاطراف العراقية في حكومة وحدة وطنية تقوم على اساس وطني بعيد عن الطائفية , وهو ما يعني ان يكون لـ ’ العراقية ’ وغيرها المكانة التي يستحقونها بحسب استحقاقهم الانتخابي في اي حكومة مقبلة , وهو ماحصل فعلا .

وما ينبغي تذكره هنا ان عدم وجود تضاد بين السياستين السورية والايرانية في الملف العراقي لا يعني بالضرورة تطابقهما , فتبقى هناك عدد من نقاط الخلاف بين الحليفين حول هذا الملف , من غير ان يفسد للود بينهما قضية.

وهكذا انتهت بصورة مفاجئة , ازمة تشكيل الحكومة العراقية التي استمرت ثمانية اشهر , بعد ان بدا ان مثل هذا الاتفاق عصي على التحقق .

اتفاق تقاسم السلطات , استلزم للتوصل اليه تنازل الكتل السياسية العراقية عن بعض مطالبها ورضاها بامور كانت رافضة لها في البداية , مثل رضى كتلة العراقية بقيادة اياد علاوي بتولي رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي لولاية ثانية , وفي المقابل قدمت الكتل الاخرى ما بدا انه تنازلات مقابلة من الكتل الاخرى مثل الغاء قرارات الاجتثاث بحق بعض قادة العراقية , واعطائها بعض المناصب مثل رئاسة البرلمان ومناصب اخرى .

والطريقة التي انتهت بها ازمة تشكيل الحكومة العراقية يؤشر ان ايران هي صاحبة النفوذ الاقوى في العراق , وانها تمتلك الاوراق الاقوى في اللعبة العراقية , ففي النهاية كان التوافق الايراني السوري هو الذي رجح كفة المالكي , الذي اصبح نقطة التقاء التوازنات الاقليمية والدولية , بعدما كان مرفوضا من قبل جميع القوى تقريبا .

وفي نفس الوقت , فان هذا لايعني اضمحلال النفوذ الامريكي , فاتفاق تقاسم السلطات كان ترجمة لادراك كل من القطبين الايراني والامريكي بتوازن القوى الحرج الموجود بينهما , وان كانت ايران هي الفائز الاكبر بحصول حلفائها على النصيب الاكبر من كعكة اقتسام السلطة .

ورغم ذلك فان هناك مخاوف من ان اتفاق القوى العراقية لم يبن على اسس متينة وانه جاء نتيجة مبتسرة وغير ناضجة رغم طول المخاض الذي استغرقته عملية ولادته , وشكوك في ان يصمد هذا الاتفاق امام الخلافات التي تبدو عميقة بين الفرقاء السياسيين , الامر الذي سيفتح الساحة العراقية على خيارات عدة منها اعادة الانتخابات , من غير ان نستبعد سيناريوهات اخرى اكثر راديكالية مثل الانقلاب العسكري او حتى الانتفاضة الشعبية .

ويكيليكس كان له حصته في المشهد العراقي مع كشف الموقع لقرابة ال 400 الف وثيقة هي بالدرجة الاساس تقارير كتبها ضباط امريكيون صغار الى قيادتهم , وهي تتضمن اعترافات بجرائم وتجاوزات ارتكبتها القوات الامريكية , وشهادات حول تجاوزات اخرى قامت بها القوات الحكومية العراقية وميليشيات قريبة منها ضد مدنيين ومعتقلين على اساس طائفي وتجاوزات اخرى ارتكبتها الشركات الامنية الخاصة , بالاضافة الى تقارير استخبارية عن التدخلات الاقليمية لدور الجوار في العراق .

ومعظم هذه الامور هي امور اصبحت معروفة للجميع وكشف عنها الاعلام مرارا , ولكن بعضها كان في اطار الاتهامات التي وجدت لها في وثائق ’ويكيليكس’ ادلة واثباتات لها , ولهذا هناك من قال ان هذه الوثائق لم تات بجديد .

ونحن لسنا بحاجة الى التأكيد على ان كل ما ارتكب في العراق من جرائم هي جرائم تتحمل مسؤوليتها القوات الامريكية المحتلة سواء بارتكاب جريمتها الاصلية المتمثلة بفعل الاحتلال نفسه وترك العراق ساحة مفتوحة لكل القوى لتفعل ماتشاء فيه , او من خلال اعمالها الاجرامية واستهانتها بحياة العراقيين وقتلهم لاتفه الاسباب , او من خلال سكوتها وعدم مبالاتها واقرارها او ربما حتى تشجيعها لجرائم ارتكبت تحت اعينها من غير ان تمنع هذه الجرائم كما تقتضي ذلك مسؤولية القوات المحتلة .

الى ذلك , اثارت مطالبة رئيس اقليم كردستان العراق الاخيرة بحق تقرير المصير للاكراد , عددا من التساؤلات حول توقيت هذه المطالبة وابعادها , والدوافع التي تقف وراءها .

وكان طرح هذه القضية , في هذا التوقيت الذي تمر فيه عملية تشكيل الحكومة بمرحلة حرجة , وبحضور قادة سياسييين عراقيين من امثال المالكي وعلاوي ورئيس البرلمان اسامة النجيفي , تعبير عن مقدار الشعور بالقوة الذي يحس به الاكراد الان , بعدما اصبحوا يقومون بدور صانعي الملوك وبيضة القبان في السياسة العراقية , وبعدما اصبح الاكراد حكما بين الكتل السياسية العراقية المختلفة , والضامنين للالتزام بالاتفاقات السياسية التي تعقدها فيما بينها .

كما ان هذا الطرح يخفي وراءه رغبة بتصعيد المطالب الكردية ونقلها الى مرحلة جديدة في ظل ظروف محلية واقليمية ودولية مواتية , وفي ظل تحول واقع حال الاقليم الكردي الذي يقترب من وضع الدولة الى امر واقع يسلم به الجميع ويتعامل معه , ويسعى الى الاستفادة من فرص التعاون التي يمثلها .

فالوضع العراقي اصبح ساحة لانقسامات وتشرذم حتى داخل الطائفة الواحدة , وكيانات تعمل لتحقيق مارب ومنافع شخصية وحزبية ومناطقية , ومركز مختل يعاني من الفوضى ووالفساد وسوء الادارة , في مقابل اقليم كردي قوي ومستقر له نفوذه وسلطته حتى في المركز بينما لايتمتع المركز باي سلطة عليه , وتسابق من قبل الجميع لاسترضاء الحزبين الكرديين والتودد لهما حتى على حساب المصالح الوطنية ووحدة العراق .

وبعد كل هذا لانستغرب اذا قام الاكراد برفع سقف مطالبهم والتلويح بحق تقرير المصير , رغم علمهم بوجود فيتو اقليمي تركي – ايراني - سوري ضد انفصال اقليم كردستان , الذي يهدد الامن الاستراتيجي لهذه الدول .

في ذات الوقت , فان هذه الدعوة هي ليست بعيدة عن الحسابات الداخلية الكردية , والمنافسة الشرسة التي يلقاها حزبا برزاني وطالباني من قبل حزب او جماعة التغيير بقيادة نوشيروان مصطفى والتي استطاعت سحب البساط من تحت اقدام حزب طالباني واقتضام العديد من ساحات نفوذه , والتي اثبتت وجودها في البرلمان العراقي من خلال حصولها على 8 مقاعد ومطالبتها بالحصول على وزارة او وزارتين في الحكومة القادمة.

وربما كان احد اهداف دعوة بارزاني اشغال الشارع الكردي بالقضية القومية , في محاولة لصرف النظر عن موضوع الفساد وفشل حزبي بارزاني وطالباني في بناء مؤسسات حقيقية في اقليم كردستان , حيث الى الان لم ينجح الحزبان في توحيد قوات البيشمركة او الاشايس – المخابرات – التابعة لهما , فضلا عن سيطرة عائلتي بارزاني وطالباني على مقاليد الامور في الاقليم .