كشفت صحيفة السفير في عددها الصادر اليوم أن الملك السعودي عبدالله بن عبد العزيز اتصل بالرئيس السوري بشار الاسد أمس الاول وأبلغه أن المملكة بذلت كل جهد ممكن للتوصل الى مخارج للأزمة اللبنانية الراهنة، ولكن هناك ظروف ومحطات لم يكن متاحاً تجاوزها، مؤكداً له بحسب الصحيفة اللبنانية أن ’هذا الامر لن يؤثر على العلاقة الثنائية بين سوريا والسعودية’.

وفيما فشلت مساعي التسوية السورية - السعودية،أكد الناطق باسم البيت الأبيض روبرت غيبس أن ’ الرئيس الاميركي باراك أوباما سيبحث مع رئيس الحكومة سعد الحريري في دعم الولايات المتحدة لسيادة لبنان واستقلاله واستقراره وفي عمل المحكمة الخاصة المكلفة التحقيق في اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري’.

وفي آخر مستجدات الازمة السياسية الداخلية في لبنان نعى رئيس ’تكتل التغيير والاصلاح’ النائب العماد ميشال عون امس المبادرة العربية التي كما قال ’انتهت من دون نتيجة بسبب عدم تجاوب رئيس الحكومة سعد الحريري معها’.

وشكر عون كلاً من الملك السعودي والرئيس السوري على جهودهما، موضحاً بعد اجتماع’ التكتل في الرابية مساء ’أن الفريق اللبناني الذي كانوا يتفاوضون معه وهو فريق الحريري لم يتجاوب مع المساعي’. وقال ’وصلنا الى طريق مسدود على مستوى المبادرة العربية ولكننا لا نسلّم بالطريق المسدود’.

وبحسب صحيفة القدس العربي فإن وفداً من المعارضة حمل إلى الرئيس اللبناني ميشيل سليمان مطلب عقد جلسة عاجلة للحكومة عصر اليوم لمواجهة المحكمة الدولية واذا رفض طلبهم انتقلوا الى الخطة ’ب’ التي تتضمن تحركات وصولاً الى الانسحاب من الحكومة.

وقد طالب الوفد رئيس الجمهورية بالضغط على رئيس الحكومة للعودة الى لبنان على الفور وعدم المماطلة الى ما بعد يوم الجمعة’.

من جهته عبّر حزب الله عن خشيته من الدخول الامريكي على خط التفاهم السعودي السوري، خاصة مع تأكيد مصادر مقربة من وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون أن الأخيرة أبلغت الحريري والملك السعودي أن الولايات المتحدة ’لن تقبل على الإطلاق’ أي حل يسبق صدور القرار الاتهامي.

يذكر أن المبادرة السورية السعودية أنجزت خمس نقاط أساسية واتفق عليها الفرقاء في لبنان وهي:

1ــ استرداد مجلس النواب لقانون المحكمة الدولية (دون تحديد نتيجة إعادة درسه من قبل اللجان في المجلس النيابي والهيئة العامة).

2ــ وقف التمويل اللبناني للمحكمة الدولية واسترداد القضاة اللبنانيين.

3ــ تشكيل الهيئة العليا لإلغاء الطائفية السياسية والسماح لها بالاجتماع والعمل على وضع دراسات في هذا الاتجاه بحسب ما جاء في اتفاق الطائف.

4ــ صياغة قانون انتخاب يعتمد الدائرة الموسعة بحسب اتفاق الطائف، مع عدم الحسم.

5ــ إعادة قرارات حكومة الرئيس السنيورة إلى المجلس النيابي، وموازنات سابقة، واعتماد آلية قانونية لإنهاء ملف الـ11 مليار دولار المهدورة.