تم الإعلان صباح اليوم في تونس عن تولي رئيس مجلس النواب التونسي مهام الرئاسة مؤقتاً وفقاً للمادة 57 من دستور البلاد.

وجاء في المادة 57 :عند شغور منصب رئيس الجمهورية لوفاة أو لاستقالة أو لعجز تام يتولى فورا رئيس مجلس النواب مهام رئاسة الدولة بصفة مؤقتة لأجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه ستون يوما.

ويؤدي القائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة اليمين الدستورية أمام مجلس النواب وعند الاقتضاء أمام مكتب المجلس.

ولا يجوز للقائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة الترشح لرئاسة الجمهورية ولو في صورة تقديم استقالته.

ويمارس القائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة المهام الرئاسية على أنه لا يحق له أن يلجأ إلى الاستفتاء أو أن ينهي مهام الحكومة أو أن يحل مجلس النواب أو أن يتخذ التدابير الاستثنائية المنصوص عليها بالفصل 46.

ولا يجوز خلال المدة الرئاسية الوقتية تقديم لائحة لوم ضد الحكومة. وخلال المدة الرئاسية الوقتية يتم انتخاب رئيس جمهورية جديد لمدة خمس سنوات.

ولرئيس الجمهورية الجديد أن يحل مجلس النواب ويدعو لانتخابات تشريعية سابقة لأوانها وفقا للفقرة الثانية من الفصل 63.

وكان محمد الغنوشي أعلن نفسه أمس رئيساً مؤقتاً عقب خروج الرئيس زين العابدين بن علي من البلاد. وأكد في كلمة له أن لا سبيل لعودة الرئيس المطاح به في هذا الظرف, ولم يستبعد من جهة أخرى انتقالا دستوريا ثانيا لوضع السلطة المؤقتة في يد رئيس البرلمان, متعهدا بانتخابات حرة, ومرحبا بعودة المعارضين المهجرين.

وكان الغنوشي تولى الليلة الماضية الرئاسة المؤقتة بمقتضى ما قال إنه ’تفويض’ من بن علي, وبمقتضى الفصل 56 من الدستور -وليس مثلما كان متوقعا بمقتضى الفصل 57-مما أحدث لبسا في الشارع التونسي.

وقال في المقابلة ذاتها إنه في حال ’تأكدت مغادرة بن علي نهائيا’ فإن إجراءات أخرى ستتخذ، بما في ذلك احتمال الانتقال إلى الفصل 57 الذي ينص على تكليف رئيس البرلمان بتولي الرئاسة المؤقتة لمدة تتراوح بين 45 و60 يوما حتى تنظيم انتخابات.

وأوضح أن إمكانية الانتقال إلى الفصل 57 ستبحث صباح اليوم السبت، في إطار مشاورات ترمي إلى تشكيل حكومة انتقالية وافق عليها ممثلو الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، حسب تأكيد الغنوشي. وتعقد هذه المشاورات بينما يتوقع أن تستأنف التحركات الشعبية في المدن التونسية احتجاجا على طريقة الانتقال الدستوري التي يقول معارضون إنها أبقت على جزء من النظام.

وكانت مظاهرات قد جرت فعلا الليلة الماضية في مدن القصرين وسليانة (وسط غرب البلاد), وقابس (جنوب شرق)، احتجاجا على الطريقة التي تم بها تسلم السلطة مؤقتا.