شهد اليوم الأول لمرحلة ما بعد القرار الاتهامي الذي سلّمه الأول من أمس المدعي العام لدى المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري القاضي دانيال بلمار الدفعة الأولى من التداعيات التي تمثلت بتحركين، الأول دبلوماسي تركي قطري والثاني ميداني خاطف وسلمي، إلا أن التحركين جريا وسط غمامة من التساؤلات المقلقة التي أشاعت في البلاد أجواء مضطربة ومثيرة للقلق حيال التطورات المحتملة في المديين الراهن والمقبل.

التحرك الميداني استبق وصول وزيري الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو والقطري حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني الى بيروت، موفدين من القمة الثلاثية التي عقدت في دمشق وضمت الى رئيسي البلدين الرئيس السوري بشار الأسد، ما رأى فيه المراقبون رسالة واضحة الى من يهمهم الأمر تحمل تأكيداً لما سبق أن حذّر منه ’حزب الله’ من أن مرحلة ما بعد القرار الاتهامي لن تكون كمرحلة ما قبله، فيما فسّرته قوى الرابع عشر من آذار، وتيار ’المستقبل’ ضمنها، بأنه ’بروفا’ لإنقلاب.

وبدا واضحاً أن هذه القوى أسندت التحرك الميداني السلمي الى المعارضة بمجملها رغم ما نقل عن رئيس مجلس النواب نبيه بري من أن حركة ’أمل’ لم تشارك في هذا التحرك وأنه ’لن يقبل بوجود أي شاب مسلح في الشارع’ داعياً الناس ’للذهاب الى أعمالهم والتلامذة الى مدارسهم في شكل طبيعي’، بينما نقلت جريدة البناء الصادرة اليوم عن ’مصادر أمنية رفيعة في حزب الله قولها ’إن ما حصل من إنتشار في الصباح الباكر لم يكن مجرّد مناورة أو ’بروفه’، بل إن الانتشار نفذته عناصر من المقاومة ضمن مهمة أوجبت هذا التحرك وحققت هدفها قبل إنسحابهم’، لكن لم يكشف عن طبيعة هذه المهمة.

وفي انتظار اتضاح نتائج الجولة التي قام بها وزيرا الخارجية القطري حمد بن جاسم والتركي أحمد داود أوغلو على القيادات اللبنانية، أكد مصدر واسع الاطلاع في المعارضة اللبنانية لصحيفة ـ السفير ـ اللبنانية أن دفتر الشروط لانجاز التسوية تبدل، وان قاعدة المقايضة التي كانت معتمدة بين مطالب المعارضة ومطالب الرئيس سعد الحريري قبل تسليم القرار الاتهامي الى دانيال فرانسين قد سقطت، وبالتالي فإن مبدأ المساومة على مطلب وقف التعاون مع المحكمة لم يعد مطروحا.

وأشار المصدر الى انه بدءا من يوم أمس بدأ التطبيق العملي لمعادلة مرحلة ما بعد صدور القرار الاتهامي، معتبرا ان التحرك الميداني الذي حصل صباحا ليس سوى انطلاقة لخطوات لاحقة ومتدرجة، لا سابق لها، وستفاجئ الكثيرين في حينه، لافتا الانتباه الى انه سبق للمعارضة ان أبلغت من يهمه الامر بانها ستتصرف على أساس ان مرحلة جديدة بدأت بمجرد تسليم دانيال بلمار القرار الاتهامي الى فرانسين.

واشار المصدر الى ان المعارضة ستراقب التطورات خلال الايام القليلة المقبلة، وهي أعدت مجموعة خطوات للتعامل مع كل تطور وفق ما يقتضيه من رد، في حينه، مؤكدا انه لن يتم الكشف مسبقا عن الخطوات المرتقبة، لان هناك حرصا لدى المعارضة على ان تبقى المبادرة بحوزتها.

واعتبر المصدر ان التحرك القطري ـ التركي هو فرصة أخيرة لتصحيح الوضع بشكل كامل، مشددا على ان نوعية شروط المعارضة قد تغيرت.

وفيما كان اللبنانيون يدخلون في نفق القرار الاتهامي، بدا الاميركيون والاسرائيليون مبتهجين بإنجاز القرار، حيث رأى الرئيس الأميركي باراك اوباما، أن تسليم القرار الاتهامي يمثل خطوة حاسمة نحو انهاء عهد الافلات من العقاب لناحية القتلة ونحو تطبيق العدالة بالنسبة للشعب اللبناني. ودعا المسؤولين والفئات اللبنانية الى الحفاظ على الهدوء وضبط النفس.

كما ان الاعلام الاسرائيلي سارع الى استغلال خطوة بلمار محرضا الرئيس الحريري على قول «لا» للسيد حسن نصر الله.

من جهتها، رحبت كتلة المستقبل بنتائج القمة الثلاثية في دمشق، وبكل مساعي الخير التي تهدف إلى العمل من اجل تقريب وجهات النظر ومساعدة لبنان على تخطي مشاكله.

وفي اليوم التالي لتسليمه قراره الاتهامي، أطلّ المدعي العام للمحكمة الخاصة بلبنان القاضي دانيال بلمار ببيان موسّع قال فيه إنّ أيّ تكهنات حول محتوى القرار الظني تكون غير منتجة إذ قد لا يوافقني قاضي الإجراءات التمهيدية الرأي، مشدّداً على أنّ أيّ شخص ـ أو أيا من الأشخاص ـ قد تتمّ تسميته في القرار الظني يُفترض بريئاً.

وقال: ان ذلك يمثل فقط خطوة أولى في سعينا المشترك لوضع حد للافلات من العقاب في لبنان.

وأكد انه ينبغي ان يبقى محتوى القرار الظني سريا في الوقت الحاضر، اذ لا أستطيع ان افترض أن قاضي الاجراءات التمهيدية سيقوم بالتصديق على القرار الظني، وفي حال التصديق عليه، سيتم الاعلان عن محتوى المستند في الوقت المناسب، وعندما يأمر قاضي الاجراءات التمهيدية بذلك.

من ناحيته، توقع رئيس قلم المحكمة الدولية هرمان فون هايبل في مقابلة مع الصحيفة اللبنانية نفسها أن يستغرق نظر قاضي الإجراءات التمهيدية في القرار الاتهامي الذي قدمه إليه بلمار ما بين ستة إلى عشرة أسابيع، بما يمهّد لبدء جلسات المحاكمة في الربع الأخير من العام 2011.

الى ذلك، عرض الرئيس السوري بشار الأسد، في قصر الشعب أمس، مع قائد الجيش العماد جان قهوجي، التطورات الراهنة، وعلاقات التعاون بين جيشي البلدين الشقيقين، بما يخدم مصالحهما المشتركة، ودور مؤسسة الجيش في تحصين امن واستقرار لبنان.

كما زار قهوجي نائب القائد العام للجيش والقوات المسلحة السورية، وزير الدفاع العماد علي حبيب