تعيش الساحة اللبنانية، سباقاً بين جهود البحث عن انفراج يمنع انفجار الأوضاع، والضغوط التي تمارس لتسريع إجراءات المحكمة الدولية الخاصة، وباتت الساعات الثماني والأربعون الفاصلة عن موعد الاستشارات النيابية المقررة بعد غد الاثنين، لتسمية رئيس جديد للحكومة، حاسمة في تحديد اتجاه سير خط الأزمة .

وفي هذا الإطار أعلن رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط وقوفه إلى جانب سوريا والمقاومة ’في ظل الجو المشحون وعطفاً على موقفي المشكك بالمحكمة الدولية المسيسة’ . وقال جنبلاط ’حاولت مع كل القيادات للخروج من المأزق، وبعد أن أيّدت المبادرة العربية مراراً وتكراراً واعتبرتُ أنها تشكّل حلا للأزمة وتأكدت من الموافقة المباشرة عليها من كل الأطراف المعنية وذهبت إلى دمشق للقاء الرئيس الأسد في 14 يناير، وفي الطريق أُبلغت أن بلمار سيسلّم القرار يوم الاثنين ويعلَن في 18 يناير، وأثناء اللقاء مع الرئيس الأسد الذي كان ممتازاً وفي خضم لعبة الأمم وتناحر المحاور اتفقنا على الخروج من الأزمة والعمل لتثبيت المبادرة في بنود البيان الوزاري، أخذاً في الاعتبار أن القوى الدولية لم تكن لتحبّذ التقارب السعودي السوري الذي يمكن من خلاله التوصل إلى اتفاق لبناني لبناني يردع مفاعيل المحكمة وقرارها الظني’ .

وأضاف ’حصل تزامن مشبوه ومريب بين تسليم القرار الظني والاستشارات’. وأعرب عن أمله أن تأخذ اللعبة الديمقراطية مداها بعيداً عن الاصطفافات المذهبية والطائفية، وأن نبقى متمسكين بالحوار والدستور’ .

وتشكل الفترة الفاصلة عن موعد المشاورات النيابية بعد غد الاثنين، فرصة لمشاورات يجريها الرئيس اللبناني ميشال سليمان، كمحاولة أخيرة لإنقاذ الوضع، إذ كثف مشاوراته الداخلية والخارجية، بما في ذلك مع القيادة السورية، فيما سرت معلومات أن أمير قطر سيزور لبنان ويلتقي سليمان في محاولة جديدة لإطلاق مبادرة حلّ للأزمة قبل الاستشارات، أو يرسل رئيس الوزراء الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، ونقلت مصادر عن سليمان تأكيده أن الاستشارات في الموعد، وأنه يرفض الفراغ الحكومي .

في المقابل، سرعت المحكمة الدولية الخاصة إجراءاتها بإعلان جلسة استماع علنية في 7 شباط المقبل، ما يخشى أن يكون المقصود منه نسف محاولات ترتيب الوضع الداخلي ومنع الانفجار . وحددت السابع من شباط موعداً لعقد جلسة استماع علنية لمناقشة القرار الظني .

ويبدو أن المعارضة حسمت أمرها، باتجاه تسمية رئيس الوزراء الأسبق عمر كرامي، الذي أبلغ بالترشيح ووافق عليه، في حين ذكرت المصادر أن لدى المعارضة خطة عمل جاهزة للحكومة، تأخذ في الاعتبار احتمال عدم مشاركة تيار المستقبل