ومسيرة مليونية غداً

تدخل مظاهرات الغضب المصري يومها السابع, وسط أجواء من التوتر, مع إعلان المحتجين عن إضراب عام اليوم الاثنين، والإعداد لمسيرة ’مليونية’ تنطلق غدا الثلاثاء من قلب القاهرة، للمطالبة بتنحي الرئيس حسني مبارك.
يأتي ذلك بينما بدأ الجيش المصري تعزيز وجوده في ميدان التحرير مستعينا بقوات من الشرطة، التي غابت مؤخرا عن معظم الأنحاء متسببة بحالة من الانفلات الأمني.

وقال حسام علي -أحد المتظاهرين في ميدان التحرير- بحسب موقع الجزيرة نت ـ إن حالة من القلق تسود بين المحتشدين بسبب عودة الشرطة للشوارع ومن احتمال تدخل الجيش ضد المظاهرات، مشيرا إلى أن قوات الجيش حاولت طمأنتهم بإعلان أن الهدف من التعزيزات هو تأمين مبنى مجمع التحرير الذي يضم العديد من المصالح والهيئات الحكومية.

وقال علي ’لدينا أزمة ثقة, ونحن قلقون للغاية من تعاون الجيش والشرطة’. وتوقع أن ’تجد الجموع القادمة من المحافظات صعوبة في الانضمام للمحتشدين بميدان التحرير’.

ومن المقرر أن تبدأ أعداد ضخمة من المصريين السفر من المحافظات إلى القاهرة للمشاركة غدا في مظاهرة مليونية تؤكد التصميم على إسقاط النظام.

وكانت عناصر من الشرطة قد بدأت خلال الساعات القليلة الماضية تعاود الظهور في الشوارع المصرية, بعد اجتماع ضم عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية ووزير الدفاع حسين طنطاوي ووزير الداخلية حبيب العادلي.
وفي وقت سابق أمس أعلن المحتشدون بميدان التحرير عن تشكيل ما وصفوه ببرلمان شعبي اتخذ عدة قرارات أبرزها تشكيل مجلس رئاسي يضم قاضيين وأحد قادة القوات المسلحة.

وعبر المجلس عن رفضه لكافة الإجراءات التي اتخذها مبارك منذ اندلاع الاحتجاجات في 25 كانون الثاني, وتحميله المسؤولية عن الفوضى والانفلات الأمني.

وقرر البرلمان الشعبي اختيار مجلس لقيادة ما وصفها بالثورة ويضم ممثلا عن الشبان المتظاهرين، ورئيس نادي القضاة السابق المستشار محمود الخضيري, بالإضافة إلى الدكتور محمد البرادعي, ومحمد البلتاجي, وحمدين صباحي, وأيمن نور، وأسامة الغزالي, وجورج إسحق، وأبو العز الحريري.

وبحسب وكالة رويتر ز فإن البرادعي خيب آمال المعارضة لقضائه وقتا طويلا أكثر من اللازم في الخارج منذ أن أطلق العام الماضي حملة تدعو للإصلاح السياسي في مصر.

ورفع المحتجون لافتة في ميدان التحرير بالقاهرة تقول ’على الجيش أن يختار بين مصر ومبارك’ بينما رصد شهود عيان تبادلا للطعام بين جنود الجيش والمتظاهرين.

من جهة ثانية, تواصل لجان شعبية مصرية عمليات حماية المنشآت العامة والخاصة بالتعاون مع عناصر الجيش التي انتشرت في معظم المحافظات, وسط قلق مستمر بسبب عمليات سلب ونهب تزامنت مع هروب أعداد كبيرة من السجناء.