بدأت إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما، أول أمس السبت، حملة تواصل دبلوماسي في الشرق الأوسط، إثر تنحي الرئيس المصري السابق حسني مبارك، في الوقت الذي تعمل على تحديد تركيبة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وملامح خط السلطة في الحكومة المقبلة.

وكانت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية خصّصت فريق عمل لمتابعة التطوّرات عن كثب في عدد من البلدان العربية المرشحة لثورة الشارع على غرار مصر وتونس، وفي مقدمتها اليمن والأردن والسعودية.

وأعرب مسؤولون أميركيون عن قلقهم من أن تؤدي انتفاضات شعبية مماثلة لما جرى في تونس ومصر، إلى عزل ’حلفاء’ الولايات المتحدة وإنشاء حكومات مناهضة للغرب.

وقال نائب مستشار الأمن القومي لشؤون الاتصالات في البيت الأبيض، بن رودس، إن الحكومة الأميركية اتصلت بزعماء الدول العربية في الأيام الأخيرة، وشددت لهم على أن الولايات المتحدة ستفي بالتزاماتها.

ونقلت شبكة ’سي .إن .إن’ الأمريكية عن مسؤولين كبار في واشنطن، أنه رغم معرفة الإدارة بأعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية، إلا أنه من غير الواضح من يتولى القضايا الدبلوماسية.

وقال مسؤول رفيع المستوى في الخارجية عليهم توضيح من يقود الحكومة، إلا أن مسؤولاً آخر قال أياً كان من يختاره المصريون فسيكون لدينا علاقة معه .

وكشف المسؤولون، الذين رفضوا كشف هوياتهم نظراً لحساسية القضية، أن كبار المسؤولين في الخارجية فتحوا خطوط اتصال بكافة وزراء الخارجية العرب . وأنه من المتوقع أن تجري وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون، اتصالات مع قادة المنطقة خلال يومين .

ومن المتوقع إيفاد، ويليام بيرنز، ثالث أكبر مسؤول في الخارجية، إلى الأردن لمناقشة الأحداث التاريخية في مصر، إلى جانب طائفة أخرى من القضايا الإقليمية والثنائية.

وذكرت مصادر رفيعة المستوى في الوزارة، إن الإدارة راقبت بحرص الأحداث في ميدان التحرير، بعيد إعلان المجلس العسكري أن رفع قانون الطوارئ مرهون بالأوضاع الأمنية.

وفي السياق، قالت صحيفة الجياة اللندنية أن اتصالات تجري بين شخصيات سورية واميركية مستقلة ومسؤولين سابقين في البلدين للاتفاق على موعد جديد لـ ’الحوار غير الرسمي’ بين الطرفين لـ ردم الفجوة والبناء على نقاط المصالح المشتركة، بعدما كان مقرراً ان يبدأ في السادس من الشهر الجاري وجرى تأجيله لـ أسباب اجرائية بناء على طلب الجانب السوري.

وبحسب مصادر مقربة من الوفد السوري، فإن الاتفاق على إطلاق هذا الحوار جرى بين مركز كارتر الرئيس الاميركي السابق جيمي كارتر، و ’مؤسسة البحث عن ارضية مشتركة’ والجانب السوري غير الحكومي المؤلف من مسؤولين سابقين ورجال اعمال وشخصيات إعلامية.

وجرى في المرحلة الأولى الاتفاق على جدول اعمال الحوار غير الرسمي وشمل «العلاقات الثنائية ورفع العقوبات الاقتصادية الاميركية عن سورية، وعملية السلام المبنية على قرارات الشرعية الدولية ومبدأ الارض في مقابل السلام وعودة الاراضي الى خط 4 حزيران العام 1967 واقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس، وجعل الشرق الاوسط منطقة خالية من جميع اسلحة الدمار الشامل بما فيها اسرائيل، اضافة الى دعم استقرار العراق ووحدة أراضيه وشعبه وعدم التدخل في شؤونه الداخلية». وأشارت الى ان الجانب الاميركي «حاول خلال التحضير للحوار طرح مواضيع متعلقة بلبنان، لكن الجانب السوري لم يوافق على ذلك، قائلاً انها شأن داخلي لبناني لا نريد بحثه».

وبحسب المصادر، تم في المرحلة الثانية تشكيل ’اعضاء الوفدين من شخصيات فاعلة ومؤثرة واختصاصية ومتقابلة بحيث تتناول كل جانب من جوانب الحوار’. وضم الوفد السوري وزير الإعلام السابق سفير سورية في لندن عدنان عمران، ووزير الاتصالات السابق محمد بشير المنجد، ووزير النقل السفير السابق في مدريد مكرم عبيد، ووزير التعليم العالي السابق هاني مرتضى، ورئيس سوق الاوراق المالية رجل الاعمال راتب الشلاح، ورئيس غرفة التجارة الدولية رجل الاعمال عبدالرحمن العطار، ومديرة التلفزيون السوري ريم حداد، ورجل الاعمال والناشر عبدالسلام هيكل، ورئيس تحرير مجلة «فورورد» سامي مبيض.

وضم الوفد الاميركي مستشار الامن القومي السابق الدكتور زبيغنيو بريجينسكي والسفير السابق صموئيل لويس الذي يعمل حالياً في «مؤسسة البحث عن ارضية مشتركة»، اضافة الى رئيس برنامج العلاقات السورية - الاميركية في «البحث عن ارضية مشتركة» توم داين وحاكم تكساس السابق ستيف بارتليت واعلامين مثل ديفيد اغناطيوس وتوماس فريدمان. وكان مقرراً ان يفتتح الحوار الرئيس السابق كارتر، وان يعقد في مقر «مركز كارتر» في مدينة اتلانتا في ولاية ميتشغان في السادس من الشهر الجاري، وأن تكون هناك جلسات حوار في واشنطن مع باحثين وإعلاميين ومسؤوليين مثل رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس السيناتور جون كيري.

وأوضحت المصادرنفسها: ان التأجيل جاء بناء على طلب الوفد السوري وموافقة الجانب الأميركي باعتبار ان تطورات الاحداث في المنطقة من شأنها أن تفرض نفسها على النقاش على حساب الموضوعات المهمة على جدول الأعمال، فجرى الاتفاق على ارجائه الى موعد آخر يتم الاتفاق عليه.