أظهرت وثيقة لهيئة الطاقة الذرية السورية أن دمشق تدرس بناء أول محطاتها النووية بحلول عام 2020 لتلبية الطلب المتسارع على الكهرباء.

ولم تذكر الوثيقة التي نشرت على موقع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ما إذا كانت سورية التي تخضع لتحقيق تجريه الوكالة بشأن أنشطة نووية سرية تدرس ايضا انتاج الوقود لتلك المنشأة.

ومن المرجح ان تثير اي محاولة من جانب سورية للبدء في تخصيب اليورانيوم مثل حليفتها إيران فزع الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين من انشطة دمشق. ويستخدم اليورانيوم عند تخصيبه لدرجة أعلى في انتاج قنابل ذرية.

وفي أيار من العام الماضي خلال زيارة قام بها الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف لدمشق أعلنت روسيا انها تدرس بناء محطة كهرباء نووية في سورية.

وقال بيير غولدشميت الرئيس السابق لعمليات التفتيش العالمية في الوكالة الدولية للطاقة الذرية ’من حيث المبدأ فان بناء محطة كهرباء نووية.. لا ينبغي ان يكون مبعث قلق طالما لا تستغله كذريعة لتطوير دورة وقود كاملة’.

من حق الدول تطوير طاقة نووية شريطة الالتزام بتعهداتها في ظل اتفاقية حظر الانتشار النووي على ان تخضع المنشآت لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

واضاف غولدشميت ان سورية ’لا تسمح للوكالة بالوصول لبعض المواقع التي ترغب الوكالة في زيارتها’.

وكانت مصادر دبلوماسية قالت أمس إن سورية لم تمنح الوكالة الدولية للطاقة الذرية موافقتها على طلب عاجل لتفتيش موقع صحراوي ’الكبر’، لترفض بذلك مناشدة للتعاون بشكل عاجل مع تحقيق بشأن وجود نشاط نووي سري.

وقال مصدر غربي، في إشارة إلى الرد السوري على رسالة وجهها العام الماضي يوكيا أمانو المدير العام للوكالة، ’يبدو أن السوريين لم يعرضوا شيئا جديدا، فيما يتعلق بزيارة دير الزور’. وأضاف أن سورية ’لم تقدم للوكالة الدولية للطاقة الذرية الإجابات التي سعى المدير العام للحصول عليها’. وأعطى مصدر دبلوماسي آخر الصورة ذاتها من دون تفاصيل.

وتوقع دبلوماسيون غربيون ان تكون قضية دير الزور في مقدمة جدول أعمال مجلس محافظي الوكالة الذي يجتمع في أوائل آذار.

ولم تتطرق الوثيقة السورية التي طرحت خلال ندوة مغلقة عن الطاقة النووية في مقر الوكالة في فيينا الاسبوع الماضي للخلاف بشأن منشأة دير الزور. وتعاني سورية التي تمتلك امدادات محدودة من الوقود الاحفوري من نقص في الكهرباء منذ سنوات.

وتوقعت الوثيقة الخاصة ’بتطوير البنية التحتية النووية الوطنية’ ان يزيد الطلب على الكهرباء بمقدار الثلث في الفترة من 2010 إلى 2015.