أجرى سلطان عمان قابوس بن سعيد، أمس، ثالث تعديل وزاري في شهر، مطيحا بـ3 وزراء يطالب المحتجون بإقالتهم، في أحدث حلقة من سلسلة تنازلات تهدف إلى استرضاء محتجين يطالبون بوظائف وإصلاحات سياسية في السلطنة.

وأعاد السلطان قابوس في مرسوم سلطاني تشكيل مجلس الوزراء الذي يضم 30 عضوا. ويتسلم السلطان قابوس (70 عاما) الذي يحكم البلاد منذ 1970، رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة ووزارتي الدفاع والمالية، إلا أن التظاهرات الاحتجاجية التي تركز على مسألتي البطالة والفساد لا تستهدفه.

وعزل السلطان، الذي وعد مؤخرا بتوفير 50 ألف وظيفة ومميزات أخرى لتجنب الاضطرابات، وزراء يتولون مناصبهم منذ فترة طويلة في استجابة واضحة لمطلب المحتجين.

وذكرت مصادر رسمية إن ثلاثة وزراء كان المتظاهرون يطالبون بإقالتهم استبعدوا من الحكومة الجديدة. وقد استبعد وزير الاقتصاد احمد بن عبد النبي مكي عن التشكيلة الحكومية الجديدة وألغيت وزارته إلى لجنة تشكلها الحكومة.

واستبعد وزير التجارة والصناعة مقبول بن علي بن سلطان عن الحكومة وعين مكانه سعد بن محمد بن سعيد المرضوف السعدي. وعين حمود بن فيصل بن سعيد البوسعيدي وزيرا للداخلية مكان سعود بن إبراهيم البوسعيدي.

وردا على سؤال حول ما إذا كان التغيير الوزاري الذي اجري في السلطنة كافيا لوقف الاحتجاجات، قال بن علوي إن ’التطوير بدأ بهذه الحزمة القوية وسيستمر بالقوة ذاتها في السنوات المقبلة من اجل أن نستخدم ونستفيد من طاقات الشباب’.

وأشار بن علوي إلى إمكانية الاستغناء عن العمال الوافدين لصالح تشغيل عدد اكبر من المواطنين، في أعقاب التحركات الاحتجاجية المطالبة بمكافحة البطالة والفساد. وقال «ظهر الآن انه يمكننا أن نستغني عن العديد من القوى العاملة الوافدة في المجالين المهني والتقني».

وكان السلطان أقال وزيرين السبت الماضي هما وزير ديوان البلاط السلطاني ووزير المكتب السلطاني. إلا أن هذا القرار لم يمنع مئات المتظاهرين من التجمع مجددا في صحار استعدادا لتمضية ليلة جديدة في مخيم أقيم على إحدى دوارات المدينة.

وقال احد الناشطين ’إن هذا الاعتصام السلمي يتواصل لليوم التاسع على التوالي’ مضيفا إن ’الشعب العماني يتظاهر سلميا مطالبا بالإصلاحات وليس بقلب النظام’. كما تجمع عدد من المتظاهرين أيضا أمام مقر مجلس الشورى في مسقط.

وبدأ حوالى 200 موظف في شركة الطيران العماني اعتصاما أمام مقر الشرطة للمطالبة برفع الرواتب وتحسين ظروف العمل. ووعدت إدارة الشركة بالرد على هذه المطالب اليوم.