الكاتب : سها مصطفى

الحديث يدور متداولا بهمس وسرعة، بعضه اشاعات و بعضه الآخر توقعات، موظفي القطاع العام والخاص في حال واحدة، بعضهم يتوقع ارتفاعا في الدخول، وبعضهم الآخر يربطها بتعديل حكومي وآخر يؤكد تغيير حكومي...تلك الحوارات والدردشات الصغيرة تمور بها أحاديث الناس في مكاتبهم ووظائفهم....

الرئيس بشار الأسد بدوره وفي حديثه مع صحيفة الوول ستريت جورنال فتح سقفا للتوقعات بتغييرات قادمة، بخاصة لدى حديثه عن الحاجة للإصلاح، قابل ذلك تسيد لفن الشائعة في الشارع السوري، بعضها يرصد ويؤكد بشكل قطعي انخفاض أسعار المواد الرئيسة التموينية من السكر والرز والشاي، فيما ينفي آخرون ذلك على اعتبار أن شيئا لم يطرأ على الأسعار التي لاتزال ترتفع مع اعتماد اقتصاد السوق، بالنتيجة الشائعات والتوقعات متعددة وإن دلت على شيء فهي تدل على ترقب في الشارع السوري لاصلاحات منتظرة.

عبود.ط ’مصور’ يبدأ بتناول ثورتي مصر وليبيا، ويقول’الثورة التي قامت بمصر مشروعة إذا ما أخذنا بالحسبان أن عدد سكان مدينة القاهرة وحدها يعادل عدد سكان سوريا، وهؤلاء 25% منهم ينام في المقابر، وغير مؤمن لهم أبسط حقوق الحياة، ثانيا في مصر هناك نسبة من الاقباط الغير مسجلين بالدولة ويعادل عددهم المليون نسمة، واعتقد أن الثورة المصرية كان من المفترض أن تقوم منذ زمن طويل بعد مافعله حسني مبارك بأهالي غزة من حصار وتضييق، أما ليبيا فهي نموذج لشخص مجنون حكم بلد، وبرأيي الثورة الليبية كان من المفترض أن تقوم منذ فترة طويلة’!

أما عن الاصلاح الاقتصادي في سوريا فيقول’ أنا من المتفائلين بما سيقوم به الرئيس بشار الأسد ووعود الاصلاح ليست بالجديدة، لانه منذ بداية عهده حاول الاصلاح لكن الظروف السياسية التي حدثت أثرت وأخرت الاصلاح’، لكنه يرى أن الاهم في الاصلاح المرتقب خفض أسعار العقارات، ويقول’الشباب السوري يعاني من ارتفاع اسعار العقارات التي تجعل من المنزل حلما بالنسبة للشباب، وهي أسعار غير منطقية مع تصنيف دمشق دوليا في محاذاة طوكيو ونيويورك في أسعار العقارات’!

ج.ا يرى أن الاصلاح الاهم يبدأ من التغيير الداخلي في بنية وهيكلية المؤسسات السورية لخلق قطاعات واعدة في الصحافة والسينما والتلفزيون وغيرها من المؤسسات، لافتا إلى أن التغيير الأخير يبدأ بالعقول أولا وبالاعتماد على أشخاص أكفاء’!

فيما يرى مجيد ’طالب’ أن الاصلاح يبدأ بمايمس الناس من هموم’، ويقول’هناك الكثير مما يجب اعادة النظر فيه، وابرزه قانون الاستملاك الذي يجيز للدولة استملاك اراضي الغير بهدف المنفعة العامة، ويقول مجيد ’ثبت ان القانون حتى الآن لم يفعل شيئا سوى الكثير من المشاكل للناس والدولة في تنفيذ وتعويض الاخلاء، والقانون الأخير يجب الغاءه او على الاقل اعادة النظر فيه’.

بدوره يرى خبير اقتصادي أن دمشق تنتظر استحقاقات متعددة على صعيد الاصلاح، ويقول’الموضوع شائك ويحمل مذاهب متعددة في الاصلاح، لكن الكل يتفق في مايتعلق بالاصلاح الإداري والاقتصادي في سوريا، بأنه يبدأ من محاربة الفساد والروتين والبيروقراطية، وبمجرد الانتهاء من الفساد في سوريا، هذا الامر يشجع على عمليات الاستثمار، ويستقطب استثمارات عربية وأجنبية، والاستثمار عندما يكون موجود بشكل فعال، يتكفل بتحقيق معدلات نمو اقتصادية وخلق فرص عمل وتشغيل العمالة، لان فرصة العمل بسوريا كلفتها 40 ألف دولار، وهي ليست بالمرتفعة قياسا لدول أخرى، بالتالي نحن بحاجة لاستثمارات والاستثمارات هي التي تخلق انتاج من خلال عملية خلق الانتاج وتصديره، وتلعب دورسلاح ذو حدين، من جهة تخفف المستوردات وتنعكس على الميزان التجاري ، ومن جهة أخرى من خلال الاستثمارات المجدية تخلق فرص عمل وتنوع بنى الاقتصاد لدينا، يصبح لدينا اقتصاد متعدد الجوانب، بالتالي يصبح لدينا نمو اقتصادي، أما حجم الاسستثمارات لدينا هو ضعيف نسبيا وهذا نتيجة للفساد بشكل عام بمختلف أوجهه، الذي يحد استقطاب رؤوس الاموال بما يحمله من روتين وبيروقراطية وفساد إداري’.

وتعد سوريا من الدول ذات الزيادة السكانية المرتفعة 2.4% سنويا، وهي نسبة عالية جداً ولها محاذيرها، ويبلغ حجم البطالة وفق مسح رسمي 8.4 % من إجمالي قوة العمل التي يتجاوز 5.5 مليون شخص، وسجلت السويداء أعلى نسبة بطالة في سورية، وفق المسح الذي أصدره مكتب الاحصاء المركزي العام الماضي في كانون الاول، وتواجه سوريا أزمة الفقر والجفاف مع تصدير تقرير الفقر 2004 الصادر عن الامم المتحدة لارقام قاسية بينت أن حوالي ثلث السكان دون خط الفقر الدولي، وتصريح النائب الاقتصادي عبد الله الدردري أن الفقر لم ينخفض في سوريا في اجتماع المجلس العام للعمال العام الماضي، فيما عد الاسد في حواره مع الصحيفة الامريكية ’الجفاف وهجرة 60 ألف عائلة من شمال شرق سوريا ’الجزيرة السورية’ أولوية حكومية’، القضايا الاخيرة تعد قضايا عاجلة وموضع بحث خلال الفترة القادمة.