دخلت الاحتجاجات في المغرب منحى جديدا مع إصابة أكثر من أربعين شخصا خلال احتجاجات وقعت في الدار البيضاء رغم قرار الملك محمد السادس بتشكيل لجنة لتعديل الدستور. وقالت مصادر في حركة العشرين من فبراير أنه سيتم رفع شعار ’والي الأمن في مدينة الدار البيضاء ارحل’، خلال الوقفات المقبلة، للمطالبة برحيل المسؤول رقم واحد عن تدبير الأمن في مدينة الدار البيضاء، والذي أعطى تعليماته المباشرة للعناصر الأمنية للتدخل بقوة ضد المواطنين المحتجين بشكل سلمي.

وكانت الدار البيضاء شهدت الأحد تدخلات للقوات العمومية، وصفها شهود عيان بالقوية، وكان أولها في ساحة الحمام بقلب المدينة حيث تجمع المئات من أجل الاحتجاجات السلمية المطالبة بالإصلاحات والتي تدعو لها حركة العشرين من فبراير.

وشهد مقرّ حزب الاشتراكي الموحّد طيلة ساعات الظهر من الأحد، حصاراً من قبل العناصر الأمنية بتوجيه ميداني مباشر من المسؤول الأمني رقم واحد على مدينة الدار البيضاء، والمعروف محلياً باسم والي الأمن، الذي نقل شهود عيان، قيامه بإصدار تعليمات بالتدخل بقوة ضد المحتجين.

وأكد محمد حفيظ، رئيس تحرير أسبوعية ’الحياة’، إصابته بضربات على مستوى الكتف والرأس من قبل العناصر الأمنية، مشيراً إلى أن الهجوم الذي نفذته العناصر الأمنية المغربية في مدينة الدار البيضاء كان عنيفاً، وتم اعتقال 36 من الشباب المنتمي لحركة العشرين من فبراير، والذي قدم إلى إحدى الساحات العمومية من أجل التظاهر السلمي.

وقال حفيظ: في مواجهة التدخل الأمني هرب مجموعة من الشباب إلى مقر الحزب الاشتراكي الموحد، الذي كان يتواجد في داخله أعضاء مجلسه الوطني، لتبدأ المفاوضات ما بين مسؤولي الحزب وما بين المسؤولين الأمنيين، حيث لجأ قياديو الحزب اليساري إلى تكوين سلسلة بشرية للحيلولة دون دخول القوات التي حاصرت مقر الحزب وعمدت إلى طلب تعزيزات أمنية حضرت بسرعة إلى المكان، وتم اقتحام مقر الحزب وسقط عشرات من الجرحى، وجرت اعتقالات استمرت بضع ساعات.

ومن جهتها، أعلنت حركة العشرين من فبراير على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي ’فيسبوك’ أن 135 من المحتجين جرى اعتقالهم صباح الأحد خلال وقفة سلمية للاحتجاج والمطالبة بالإصلاحات دعت لها التنسيقية المحلية لمدينة الدار البيضاء لحركة العشرين من فبراير.

واتخذت حركة العشرين من فبراير قراراً يقضي بالنزول في مسيرات سلمية بمدن المغرب يوم الأحد المقبل العشرين من مارس/آذار الجاري، فيما سيصدر بلاغ تفصيلي خلال الساعات المقبلة يحمل رد الحركة على إعلان العاهل المغربي في خطاب ليلة الأربعاء 9 مارس/ آذار الجاري إجراء إصلاحات دستورية.

من جهتها قالت السلطات المغربية إن نحو 100 من أعضاء جماعة العدل والإحسان المحظورة، حاولوا تنظيم مسيرة غير مرخص لها الأحد في إحدى ساحات مدينة الدار البيضاء، كبرى مدن البلاد ليتم تفريقهم من قبل قوات الأمن. وكان الملك محمد السادس وعد في خطاب له بإجراء تعديلات دستورية واسعة على رأسها توطيد مبدأ فصل السلطات وتوازنها، عبر تقوية صلاحيات الوزير الأول (رئيس الوزراء)، والارتقاء بالقضاء إلى أن يكون سلطة مستقلة. وأعلن الملك المغربي تشكيل لجنة لتعديل الدستور، من المنتظر أن تقدم تصورا حول الموضوع بحلول شهر حزيران المقبل لكي ُيعرض لاستفتاء شعبي.